[في الثواب والعقاب]:

الطاعة علة في استحقاق الثواب إذا كانت شاقة لأنها مشقة ألزم المكلف بها, فلو لم يكن في مقابلها نفع لزم الظلم, والمقدمتان ظاهرتان, والمعصية علة لاستحقاق العقاب إذا كان تركها شاقاً لاشتمالها على اللطفية, واللطف واجب ... وأما الأولى فلأن المكلف إذا عرف استحقاق العقاب على المعصية يبعد من فعلها وهو ظاهر, ولدلالة السمع في البابين بقوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأحقاف: 14] وخلاف الأشعرية(1) ضعيف بناءاً على أنه لا فاعل إلا الله, وأنه لا حكم عيله, وقد أبطلناهما.

وقال البلخي: إن الطاعة وقعت شكراً لإنعام عظيم فلا يستحق فاعلها شيئاً, والثواب تفضل(2). واجيب بأنه يقبح في الشاهد أن ينعم على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكر ولا يعوضه ولا يثيبه فلا ينسب إلى أكرم الأكرمين.

[في دوام الثواب والعقاب]:

العلم بدوام العقاب والثواب عقلي لأن ذلك باعث للعبد على فعل الطاعة وترك المعصية, فيكون لطفاً, وهو واجب, ولأن فاعلهما إذا لم يظهر منه ندم استحق المدح على الطاعة والذم على المعصية دائماً فكذا استحقاق الثواب والعقاب دائماً, لأن دوام إحدى المعلولين يستلزم دوام الآخر لأن العلة تكون دائمة.

ويجب أن يكونا خالصين من شوائب الضد؛ أما الثواب فلأنه لو لم يكن خالصاً لكان أنقص من درجة التفضل والعوض, لأنا نوجب فيهما خلوهما اتفاقاً, فلو لم يكونا كذلك لكان أنقص وهو باطل, ولأن ذلك أشد في اللطفية فيكونا خاليين من الشوائب وهو المطلوب.

ويجوز توقف الثواب على شرط, وكذا العقاب وإلا لاستحق العارف بالله الجاهل بالنبي الثواب, وهو باطل إجماعاً.

بيان ذلك: أن طاعة الله تعالى مستقلة بنفسها فتكون موجبة للثواب؛ هذا خلف لأن الإجماع على أن العارف بالله الجاهل بالنبي لا يستحق ثواباً فهو مشروط بالموافاة وهو بقاؤه على الأمور المعتبرة إلى حين الموت.

[في إستحقاق الثواب والعقاب معا]:

الحق عندنا يجوز استحقاق الثواب والعقاب معاً, ويوصلان على التعاقب للمؤمن الفاسق ... [لأن] الطاعة والمعصية سببان في استحقاق الثواب والعقاب, فلا يجوز اجتماعهما دفعة لتنافيهما, ولا خلوه عنهما لاستحقاقهما ولا استحقاق الثواب أولاً ثم العقاب فبقي العكس وهو استحقاق العقاب أولا ً ثم الثواب لأن استحقاق الثواب أولاً ثم العقاب خلاف الإجماع, فبقي القسم الرابع وهو المطلوب.

________________

(3) حكاه في قواعد المرام: 158 والتفتازاني في شرح المقاصد 5: 126 وانظر شرح المواقف 8: 306.

(5) حكاه في قواعد المرام: 158 , شرح المقاصد 5: 126, مناهج اليقين: 505 وفي طبعة (الأنصاري): 346.