الحوادث المرورية

تتزايد الحوادث المرورية، لاسيما في البلدان النامية والدول العربية تحديداً، والعراق واحد منها. ولاشك أن تلك الحوادث وما تخلفه من مشاكل لها أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة، فالحادثة المرورية مهما تعددت أسبابها فهي لا تخرج من نطاق ثلاث عوامل هي (الطريق - السائق- المركبة). وتسهم الحوادث المرورية بهدر المزيد من الجهود والأموال وإضاعة الوقت من خلال الحوادث المؤسفة التي تشهدها الطرقات ويذهب ضحيتها العديد من البشر وتنجم عنها إصابات بشرية وخسائر مادية كبيرة. لذا تبنت العلوم الإنسانية دراسة الظاهرة من جوانبها المتعددة.

وتأسيساً على ما تقدم، أدلت الجغرافية بدلوها في هذا المجال، لأن الحادث المروري هو أحد إفرازات المكان الذي يجد فيه علم الجغرافية ضالته، ظاهرة لها ارتباطات وعلاقات مكانية متعددة. لذا تناول الجغرافيون الحادثة المرورية كظاهرة اجتماعية تتعدد أسبابها وفقا للظروف الطبيعية والبشرية، وهي قابلة للتوزيع المكاني. وقد تناول الباحثون الجغرافيون نتائج الحوادث المرورية والتركيب العمري للوفيات الناجمة عنها والآثار الاجتماعية المتعلقة بها. وتحليل المتغيرات الإحصائية للحوادث وتحليل خصائص السائقين والبعد الزمني للحوادث بحسب السنوات والفصول والأشهر. وتقسم حوادث المرور إلى حوادث دهس المشاة Pedestrians والانقلاب والتصادم.

تعد حوادث الطرق كارثة عالمية متفاقمة تزهق الأرواح وتدمر سبل العيش، وتعرقل التنمية، فضلاً . الآثار الاجتماعية لها. وتخلف وراءها الملايين من الضحايا. وتعد مشكلة الإصابات المرورية على الطرق من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، الصحية العامة والمرتبطة بالتنمية. حيث تحصد حوادث الطرق حياة أكثر من 1.3 مليون شخص سنوياً على مستوى العالم، كما يصاب ما لا يقل عن 50 مليون بجروح من جراء تلك الحوادث على الطرق كل عام. تتحمل الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية الجزء الأكبر من هذا العبء. وتستهلك الحوادث المرورية عادة من 1 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة(1). لقد أوضحت بعض الدراسات المتعلقة بالحوادث المرورية أن فئة العمر (18- 30 سنة) بالنسبة للسائقين استأثرت بالنسبة الأكبر من الحوادث (أكثر من 40%)، تليها الفئة العمرية (30- أقل من 40 سنة)، وأن السرعة العالية تستحوذ على أكثر من 67% من أسباب الحوادث المرورية(2).

ويحسب معدل الخطورة للمصابين على أساس المصابين لكل عشر حوادث على وفق الاتي:

ويحسب معدل الخطورة للمتوفين على أساس عدد المتوفين لكل عشر حوادث على وفق الاتي:

تؤدي العوامل الاجتماعية دوراً مؤثراً في الحوادث المرورية من خلال القيم السلوكية الخاطئة لدى بعضهم، والمتعلقة بسوء التعامل مع المركبة من دون حرص أو إدراك لخطورتها، أو قيادة صغار السن للمركبات وعدم حصول بعضهم على رخص القيادة، وفي أحيان أخرى تمنح تصاريح القيادة للصغار وضعاف النظر وغير القادرين على قراءة مؤشرات المركبة أو الإشارات المرورية، مما جعلهم مصدراً لتهديد سلامة الآخرين وأمنهم، سواء أكانوا من المشاة أم من رواد المركبات الأخرى، لأن القيادة تتطلب التريث والاتزان في السلوك.

كما أن انهماك السائق بالحديث مع المرافقين أو استعماله للهاتف المحمول والانفعال ومخالفة أنظمة المرور وعدم صيانة المركبة كلها عوامل تسبب الحوادث. لذا ينبغي زرع الثقافة المرورية في نفوس الجميع، سواء كانوا قادة مركبات أو المشاة Pedestrians من عابري الطريق من خلال التوجيهات والإرشادات وفتح قنوات الاتصال مع الجميع لتعزيز هذا الهدف، وجعل المخالفة المرورية أمراً مستهجناً ومرفوضاً من الجميع، كما يتطلب الأمر تنمية أسلوب القيادة الوقائية Defensive Way of Driving، أي اتخاذ الحذر حتى في الحالات الطبيعية، أي في حالة عدم وجود خطر.

ويتطلب الأمر ضرورة قيام الباحثين بإجراء دراسات تفصيلية عن مواقع الحوادث المرورية ورصد مواقعها بدقة، والتعرف على الخصائص المكانية التي قد تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر لازدياد الحوادث المرورية. ووضع المرتفعات الخاصة بتخفيف السرعة عند بعض التقاطعات والعقد، ومنع التوقف المزدوج للمركبات على جانبي الطريق، فضلاً عن وضع إشارات المرور الضوئية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأمم المتحدة، تحسين السلامة المرورية على الصعيد العالمي، اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، منشورات الأمم المتحدة. طبع في فرنسا، 2010، ص1.

(2) ناصر عبد الله عثمان الصالح، حوادث المرور بمدينة مكة المكرمة عام 1413 دراسة في خصوصية الموقع، الجمعية الجغرافية الكويتية، العدد (181)، جامعة الكويت، 1995، ص12-24.