النتائج السياسية

بات العامل السياسي من أهم العوامل التي تحدد أحجام الهجرة ومصادرها وفترة بقائها، نظراً لخشية الدول المستقبلة من المشاكل التي من الممكن أن يؤججها المهاجرون بشكل مباشر أو غير مباشر، ولاسيما في عالم اليوم الذي تتقاذفه تيارات الإرهاب والتطرف. لذا تضع بعض الدول العوائق الاقتصادية كارتفاع تكاليف السفر، على سبيل المثال، والضرائب والرسوم.

ولاشك في أن وجود أفواج من الوافدين ينتمون إلى منطقة معينة ويحملون الأيدولوجيات والأفكار السياسية والتنظيمات الحزبية التي تنقلها الجاليات، يعد من الأمور التي تهدد الكيان السياسي لأي دولة، لاسيما في حالة وجود الخلافات بين الدول المستقبلة والمصدرة للهجرة، وبعض الدول المستقبلة للهجرة أخذت بهذا العامل، لذا نجدها تشجع المهاجرين الذين لا تربطهم بها أية روابط قومية أو عرقية أو لغوية، لكي لا يستطيعوا أن يندمجوا في المجتمع ويشكلوا حركات أو تنظيمات سياسية، كما هو الحال بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي شجعت الهجرة من بلدان جنوب شرق آسيا.

كما تتجلى الآثار السياسية للهجرة من خلال ما يحصل في الدول المستقبلة من تنوع ديني وقومي وسلالي وقيمي، وهو أمر يشجع التعصب الاثني، مما يساهم في ظهور المشاكل الاجتماعية والسياسية. ومشكلة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا من أوضح الأمثلة على ذلك، حيث الصراع بين المهاجرين البيض وسكان البلد الأصليين، كما أن للصراع العنصري أمثلة عديدة، منها في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بين البيض والسود، والصراع المذهبي في جنوب كندا بين الكاثوليك ذوي الأصول الفرنسية والكنديين ذوي الأصول الإنكليزية، وتختلف حدة الصراع العنصري بين دول العالم تبعاً لأحجام المهاجرين وإرثهم الحضاري والقوانين السائدة والواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وتظهر الآثار السياسية للهجرة من خلال حالة عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة العربية بسبب وجود الكيان الإسرائيلي الغاصب، وخاصة بعد حروب 1948 و1967 و1973 والحرب الأهلية اللبنانية، وكانت هذه الأحداث تمثل دافعاً رئيساً لهجرة الفلسطينيين واللبنانيين والأردنيين إلى بلدان الخليج العربي ومنها العراق، وأغلب المهاجرين كانوا من الجنسية الفلسطينية الذين هاجر معظمهم بعد عام 1948، وسار الآخرون على أثرهم بعد عام 1967عندما احتل الإسرائيليون الضفة الغربية للأردن، ونتج عن هذا أن أصبح الفلسطينيون أكبر جالية منتشرة في البلدان العربية، وبعضهم هاجر إلى البلاد الأوربية والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، وكذلك الحال بالنسبة لهجرة أعداد كبيرة من سكان هاييتي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية والمشاكل السياسية إلى الولايات المتحدة، وفي الفترة الحديثة تم طرد المسلمين المقيمين في البوسنة من بيوتهم من قبل الصرب.

ويتأثر المهاجرين وجنسياتهم بحسب الظروف السياسية، فالمهاجرون العرب قد شكلوا الأغلبية الساحقة في بداية النهضة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لدولة الكويت على سبيل المثال، حيث بلغ حجم تياراتها (419187) نسمة، أي بنسبة 80% من إجمالي الوافدين لعام 1970، إلا أنها انخفضت عام 1992 إلى (32,6%)، وبالمقابل فإن نسبة الجنسيات الآسيوية ارتفعت من (18,4%) عام 1970 إلى (64,6%) من إجمالي المهاجرين عام 1992. ولاشك أن هذا التحول ناجم عن الظروف السياسية المتمثلة بالغزو العراقي لدولة الكويت وانعكاساته. كما تتأثر الهجرة بالعلاقات بين الدول والاتفاقات والمواقف السياسية من القضايا المشتركة.

ويتمثل العامل السياسي من خلال القيود المفروضة التي تضعها الدول على الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة كعوائق سياسية، فالكثير من الحكومات لا ترغب في استقبال أو إرسال المهاجرين، وعندما ترى الدولة أن الهجرة إلى الخارج قد تكون لغير صالح البلد اقتصادياً أو سياسياً، فأنها تضع العراقيل أمام الهجرة المغادرة.

ويمكن أن تعمل هذه القيود على استمالة هجرة الناس إلى الخارج أو تحديد العدد الذي يستطيع الهجرة، أو تحديد اتجاهات الهجرة، ولاشك أن تحديد أعداد المهاجرين أو فرض الرسوم العالية عليهم يؤدي إلى وجود ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، وبالتالي تعرض حياة المهاجرين للخطر، إذ يعتقد أن ما يزيد على 3000 شخص ماتوا غرقا في الفترة ما بين عامي 1997 و2005 في مضيق جبل طارق بينما كانوا يحاولون الدخول غير الشرعي إلى أوروبا على مراكب بدائية الصنع (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأمم المتحدة، الحرية والتحرك - كيف يمكن للانتقال أن يعزز التنمية البشرية، تقرير التنمية البشرية، 2009، ص11.