النزاع فى مياه البحر الأبيض المتوسط:

إن حوض البحر الأبيض المتوسط يتوسط مجموعة من الدول البحرية ذات العلاقة بالنشاط البحرى سواء تلك الدول الأوربية أو الأفريقية أو الآسيوية ولذلك تظهر من حين لآخر بعض المنازعات بين هذه الدول من جراء التنافس فى البحث عن المعادن أو الصيد. ومن المنازعات ذات الخطورة فى هذا المجال ذلك النزاع المغربي الإسباني الذى يرجع إلى عام ١٩٧٢ عندما أنكرت المغرب اتفاقا سبق توقيعه مع إسبانيا عام ١٩٦٩ بشأن صيد الأسماك، وبدأت دوريات الحراسة المغربية فى القبض على سفن الصيد الإسبانية، وازداد الموقف تعقيدا فى مارس ١٩٧٣ عندما أعلنت المغرب منطقة الصيد الخاصة بها بعرض . ٧ ميلا، ولكن إسبانيا لم تعترف بهذا القرار، مما أدى إلى الصراع وتبادل إطلاق النار بينهما، بالإضافة إلى القبض على سفن الصيد الإسبانية وإجبارها على دفع الغرامات إلى أن تمكن الطرفان من توقيع اتفاق بينهما فى عام ١٩٧٤ الذى يعد انتصارا للمغرب. كما أن هناك منازعات بين المغرب وأسبانيا على المنطقة الفاصلة بين المغرب وجزر كناري وآخرها فى عام ١٩٩٦ الذى تطور إلى حد كبير. كما حدث نزاع بين إيطاليا وتونس فى عام ١٩٧٥ نتيجة لأن سفن الصيد الإيطالية تجاوزت اتفاقا سبق توقيعه بين الدولتين فى عام ١٩٧١ ، فترتب على ذلك تبادل لإطلاق النار بينهما، وحدث نزاع مشابه بين ألبانيا ويوغوسلافيا فى عام ١٩٧٦ عندما أطلقت يوغوسلافيا النار على سفينة صيد ألبانية، وترتب على هذا النزاع أن ألبانيا مدت مياهها الإقليمية من ١٢ ميلا إلى ١٥ ميلا.

كما حدث نزاع بين تركيا واليونان فى بحر إيجة بعد قيام شركة أمريكية باكتشاف البترول في عام ١٩٧٤ ترتب عليه الاهتمام بملكية الرصيف القاري. وتطالب اليونان بأحقيتها فى قاع بحر إيجة بأكمله نظرا لملكيتها لمعظم جزره، وإذا اعتبرت أن مياهها الإقليمية ١٢ ميلا بدلا من ستة أميال فإن بحر إيجة جميعه يصبح مياها إقليمية لها. ولكن تركيا تعترض على ذلك وتطالب ببعض الجزر وخاصة ليسبوس والدوديكانيز، وإذا تحقق ذلك لتركيا تصبح طرفا فى ملكية بحر إيجة ومنافسا لليونان حيث ستطالب برصيف قاري وبحقوق فى الصيد. وتستند اليونان فى هذا النزاع على الأمر الواقع، بينما ترى تركيا ضرورة مراجعة الموقف، ولا تمانع اليونان من عرض القضية على محكمة العدل الدولية اعتمادا على اتفاقية جنيف عام ١٩٥٨ التى تعترف بوجود مياه إقليمية ورصيف قاري للجزر وبالتالي فهي واثقة من أحقيتها وكسبها للقضية، لكن تركيا تسعى للمفاوضات بموجب اتفاق ودى بينها وبين اليونان.

وقد اشتد هذا النزاع فى عام ١٩٧٤ عندما قامت سفينة تركية بعملية مسح بحرى فى المنطقة موضوع النزاع، وتصاعد النزاع فى عام ١٩٧٦ ، ولكن منظمة حلف الأطلنطي استطاعت احتواء الموقف وذلك بدعوة الطرفين إلى التفاهم بهدف الوصول إلى اتفاق ودى فيما بينهما ، وما زال هذا النزاع مستمرا بين كل منهما دون حل. وأكبر مشكلة تواجه دول حوض البحر المتوسط هى كيفية تطبيق قوانين البحار فى مساحة مائية محدودة يحيط بها العديد من الدول. فلو أن كل دولة اتخذت لها حدا فى حدود مائتي ميل فإن هذا سيؤدى إلى تداخل المياه الإقليمية بين الدول مما يعقد الأمور بين الدول ويصبح مجالا للصراع. ولكن معظم دول البحر الأبيض المتوسط حددت مياهها الإقليمية بين ٦ أميال و١٢ ميلا ما عدا المغرب (١٥ ميلا) وألبانيا (٥ ,٧ ميل). ورغم ذلك فإن المشكلات قد تظهر نتيجة موقع الجزر مثل الجزر اليونانية القريبة من سواحل تركيا، والجزر الإيطالية القريبة من سواحل تونس.