أولاً :- التحليل المقارن للقوائم المالية : 

إن أسلوب التحليل المقارن للقوائم المالية هو أحد الأساليب التي يستخدمها المحلل المالي لدراسة وضعية المشروع، ووفقاً لهذا الأسلوب فإن المحلل المالي يأخذ ميزانيتين عموميتين أو أكثر للمشروع نفسه ، أو أن يأخذ قائمتي دخل للمشروع نفسه تغطيان فترتين مختلفتين ويقارنهما مع بعضها آخذاً من القائمة الأقدم زمنياً أساساً تتم عليه المقارنة وذلك بهدف إستنتاج التغيرات سواء أكانت إيجابية لصالح المشروع أم سلبية في غير صالحه .

ويكشف التحليل المقارن للقوائم المالية عن التغيرات التي حدثت في بنود الأصول والخصوم الواردة في قائمة المركز المالي لا سيما منها البنود المكونه لصافي رأس المال العامل لما لها من أهمية في إكتشاف مدى إرتباط تغيراتها بتغير عنصر المبيعات الذي يعد نقطة إنطلاق في التنبؤ بالمستقبل .

كما أنه يكشف عن التغيرات في بنود الإيرادات والنفقات الأمر الذي يعطي إنطباعاً عن إحتمالية إستمرار هذا التغير في المستقبل أو عدمه لما لهذه التغيرات من تأثير واضح على عمليات التنبؤ بحجم الإيرادات والمصاريف التي قد تؤثر على ربحية المشروع خلال الفترات القادمة .

أنواع التحليل المقارن للقوائم المالية:

إن أكثر أنواع التحليل المقارن شیوعة : التحليل الرأسي (العمودي)، التحليل الأفقي، وفيما يلي توضيح لهما :

أ- التحليل الرأسي (العمودي):

 يتم التحليل الرأسي بنسبة كل بند من بنود القائمة المالية إلى رقم معين من القائمة نفسها ، كأن يتم نسبة كل بند من بنود الأصول إلى إجمالي الأصول في قائمة المركز المالي وأن يتم نسبة كل بند من بنود الخصوم إلى إجمالي الخصوم ، وقد يتم إجراء التحليل الرأسي بصورة مجزأة كأن يتم نسبة كل بند من بنود الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول المتداولة وكل بند من بنود الأصول الثابتة إلى إجمالي الأصول الثابتة وهكذا .

ويتم التحليل الرأسي في قائمة نتائج أعمال المشروع (قائمة الدخل ) بنسبة كل بند من بنودها إلى رقم صافي المبيعات ، وفي قائمة توزيع الأرباح قد يتخذ رصيد الأرباح المحتجزة (المدورة) رقم أساس تنسب إليه بقية البنود في القائمة وهكذا .

ويفيد هذا التحليل في معرفة الأهمية النسبية لكل بند من هذه البنود . ولتوضيح ذلك دعنا نفترض المثال التالي :

ولتوضيح ذلك سنُورد ذلك في الامثلة التالية لاحقاً . 

مثال (96) :  

ما يلي قائمتا المركز المالي والدخل لشركة النصر عن عام 2004 والمطلوب : تحليلهما تحليلاً رأسياً ؟

الحل : سيتم نسبة كل بند من بنود الأصول الى اجمالي الاصول وكذلك الأمر بالنسبة لبنود الخصوم في قائمة المركز المالي لتصبح على النحو التالي :

كما سيتم نسبة كل بند من بنود قائمة الدخل الى صافي المبيعات لتصبح على النحو التالي :

وبتحليل النسب المئوية التي تم التوصل إليها نجد أن :  

1- أكبر عناصر الأصول أهمية هو الآلات إذ تمثل ما نسبته 50 ٪ من إجمالي أصول الشركة وهذا يستدعي الإعتناء بالآلات ومتابعتها وصيانتها لما لها من عظيم الأثر في الوضع المالي للمنشأة . 

2- أكبر عنصر من عناصر الأصول المتداولة هو المخزون السلعي إذ يمثل ما نسبته 22.16 % من إجمالي الأصول الأمر الذي يستدعي الإهتمام بهذا العنصر إذ أنه يحمل المشروع تكلفة تخزين إضافية إذا لم تكن المنشأة بحاجة إليه إضافة إلى إمكانية تعرضه للتلف وإلحاق الخسائر بالمشروع وتأثيره في الربحية والسيولة بالمشروع .

3- المشروع يعتمد في هيكله المالي على حقوق الملكية وأموال أصحاب المشروع أكثر من إعتماده على الأموال المقترضة إذ أن الهيكل المالي موزع بين حقوق ملكية بنسبة 67.4 ٪ وأموال مقترضة بنسبة 32.6 % وهذا يمنح المشروع إطمئناناً إلى إبتعاده عن وضع الإفلاس والعسر المالي وإلى إمكانية سداد هذه الإلتزامات .

4- قائمة الدخل توضح أن نسبة مردودات المبيعات ومسموحاتها مرتفعة نسبية إذ تبلغ ما يقارب 10% من صافي المبيعات وهذا يستدعي إعادة النظر في سياسة المبيعات ومراقبة جودتها والبحث عن أسباب هذه المردودات فقد يكون سببها سوء تغليفها أو نقلها مما يتلفها أثناء النقل ، أو بيعها عند إقتراب موعد إنتهاء مدة صلاحيتها .

5- تكلفة المبيعات أعلى نسبة في قائمة الدخل وهي نسبة مرتفعة نسبياً (60%) من صافي المبيعات مما يوجب إعادة النظر في هذه النسبة وتحديد أسباب ارتفاع تكلفة المبيعات والعمل على تقليلها لتحقيق أرباح أكثر .