الاستثمار السياحي في الوطن العربي :

يقصد بهذا المحور توفير رؤوس الأموال وتوجيهها إلى إقامة مشروعات سياحية سواء في جانب العرض السياحي كالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والمطاعم والمتنزهات والأماكن السياحية والمزارات الدينية وشركات النقل السياحي... وغيرها، أو في جانب الطلـب السياحي كالمعارض وشركات التسويق والترويج والإعلام وغيرها، أو في جانبي الطلب والعرض كما في شركات ووكالات السفر والسياحة التي تتعامل مع الطرفين، ولا تقتصر رؤوس الأموال على رؤوس الأموال الوطنية، وإنما ينضم إليها رأس المال الأجنبي من خارج الدولة، ويرتبط ذلك بتوفير مناخ ملائم مـن اكتمال البنى الأساسية والتشريعات الميسرة، والحوافز المشجعة، والمعلومات المتاحة بشفافية ، ونظم الإدارة العامة المتطورة، كما يعد توفير دراسات الجدوى للمشاريع السياحية عنصراً أساسياً في حفز وجذب الاستثمار إليها.

يواجـه قطـاع الاستثمار السياحي في الوطن العربي جملـة مـن المعوقات والتحـديات علـى رأسـها عـدم ملاءمـة الأنظمـة والقـوانين والتشريعات الاستثمارية ،وعدم وضـوح الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالأراضي القابلة للنمـو السياحي وتداخل عدد كبير من المؤسسات الحكومية بإصدار تراخيص المنشآت السياحية، وندرة الشركات العربية المتخصصة في إدارة المنشآت السياحية على مستوى عالمي. وعدم وجود وعي سياحي بين رجال الأعمال في البلدان العربية التي تنـوي استقطاب الأموال مما يؤثر سلبا على الاستثمار السياحي ومن المعوقات الأخرى عدم تفعيل أنظمة الاستثمار السياحي بالشكل المناسب ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني ،وعدم تمتع المستثمرين في القطاع السياحي ببعض التيسيرات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاعات الأخـرى مثـل الإعفـاءات الجمركية والتعرفة المخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه. وعدم توفر المعلومات الشاملة ودراسات للجدوى الاقتصادية للمواقع القابلة للنمـو السياحي. وطـول إجـراءات الحصول على تأشيرات لرجال الأعمال في بعض الدول العربية.

     لم يحظ القطاع السياحي بالدول العربية بالتيسيرات والـدعم كمثيلاتـه مـن القطاعات الأخرى الصناعية والزراعية، ولا يوجد المرونة في الإجراءات التنظيمية في منافذ السفر والعودة في المطارات والموانئ والمراكز الحدودية والتي يجب أن تكون أكثر مرونة وسهولة خصوصاً أمام المستثمرين والقادمين بغرض السياحة، ناهيك عن عـدم توفر البنية التحتية بشكل جيد لإقامة الاستثمارات مما قد يرفع من تكاليف الإنشاء والتشغيل لهذه الاستثمارات وبالتالي ارتفاع مجمل التكاليف وانخفاض صافي الأرباح مقارنة مع دول أخرى .