لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بـ(الإقرار الضريبي) الأمر الذي يقتضي الاستعانة بأراء الفقه الضريبي لتحديد مفهومه.

فالإقرار في رأي بعض الكتاب (1)  هو (الوسيلة المنطقية لتحديد وبيان طبيعة نشاط المكلف عن الدخل المحقق سواء كان تقديم الإقرار طوعاً باختيار المكلف أم بإلزام الإدارة الضريبية له جبراً وفق مدد معينة تتخذ كأساس للتحاسب الضريبي).

وأتجه بعض أخر (2)  إلى تعريفه بأنه (تصريح خطي يقدمه المكلف ضمن المهل المحددة قانوناً يبين فيه الربح الصافي المتحقق خلال السنة السابقة). وهناك من يعرفه (3)  بأنه (بيان كتابي من المكلف بالمجموع الكلي للإيراد الصافي الذي حصل عليه خلال المدة التي يحددها القانون).

في حين ذهب آخرون (4)  إلى تعريف (الإقرار الضريبي) بأنه (الطريقة التي يتقدم بموجبها المكلف ببيان عن مقدار وعاء الضريبة مفصلاً ثم تقوم السلطة المالية بالتأكد من جميع محتوياته).

وتأسيساً على ما تقدم يعد (الإقرار) تعبيراً عن مقدرة المكلف على الدفع باعتباره يفصح عن القيمة الحقيقية لمادة الضريبة وهذه الأخيرة ينبغي أن تطابق وتتسق مع ظروف المكلف.

بمعنى آخر أن الإقرار الضريبي هو بيان من المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بنتيجة أعماله الخاضعة للضريبة ويشكل مرجعاً لا يمكن تجاهله عند الرجوع عليه بتقديرات إضافية عند ورود معلومات تختلف عما دونه في إقراره.

__________

1-  أنظر في هذا: 

G. Egret – Op. Cit – P(89-90)

2-  أنظر د. رفيق الاختيار – الضريبة على الدخل (المحاسبة الضريبية) – الطبعة الثانية – مطبعة الشركة العربية – 1968 – ص274.

3-  أنظر د. محمد طه بدوي ومحمد حمدي النشار – أصول التشريع الضريبي – دار المعارف – القاهرة – 1959 – ص56.

4-  أنظر صادق محمد الحسني – المحاسبة الضريبية (ضريبة الدخل) – الطبعة الثانية – مطبعة الجاحظ  بغداد – 1974  – ص327.