تعددت تعريفات تحليل المضمون، وحدث عليها نوع من التغيير المستمر بسبب التغيير المستمر في أساليب البحث العلمي، وما يطرأ عليها من تطورات تتناسب مع طبيعة المشكلات التي يتناولها البحث العلمي وكذا طبيعة مادة الاتصال التي يتعرض لها الباحث، ورغم التطور والتوسع في استخدامه على المستوى الدولي، لم يتفق الباحثون على تعريف جامع مانع يصل إلى حد الاتفاق التام، وذلك لتعدد أغراضه الإجرائية وتنوعها كأداة للبحث العلمي.

ويعرف تحليل المضمون في بحوث الاتصال بأنه طريقة البحث عن الوصف المادي والكمي للمضمون الاتصال، وقد تم تطوير هذه الطريقة البحثية منذ أربعينيات القرن العشرين عبر دراسات الدعاية والاتصال.

حيث وضع هارولد لازويل خمس عناصر أساسية للاتصال وهي من ؟ وإلى من ؟ وماذا ؟ وكيف ؟ وبأي تأثير ؟ وكانت هذه العناصر سبباً في وضوح مضامين العملية الاتصالية وساعدت على استخدام علم اللغويات في تحليلها، وبناء على ذلك تم تعريف تحليل المضمون باعتباره الأسلوب الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي الظاهر للاتصال.

وبعد تحليل المضمون وسيلة البحث التي يستخدمها الباحث لوصف المحتوى الظاهر للرسالة الإعلامية وصفاً كميا وموضوعياً ومنهجياً، أي أنها تهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي الظاهر للاتصال، وهو يشمل كل المعاني التي تنقل عن طريق الرموز الاتصالية اللفظية والمصورة والحركية والتي تكون مادة الاتصال نفسها. وهو أداة لوصف المحتوى الظاهر للرسالة وصفاً موضوعياً ومنتظماً وكميا مثل المؤلفات أو الأقول، أو الأخبار أو الصور أو القصص أو الأحاديث... الخ، ويتم ذلك عن طريق تصنيف مضمون المادة موضوع الدراسة إلى فئات معينة، ثم يعبر عنها بصيغ كمية، وتستخدم هذه الطريقة عادة في دراسة مضمون وسائل الاتصال.

وقد عرف "موريس المجرز Maurice Angers" تحليل المضمون بأنه تقنية غير مباشرة تستعمل في منتجات مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية صادرة من أفراد أو مجموعة والتي يظهر محتواها في شكل مرقم. وعرفت "جانيس Janees " تحليل المضمون بالأسلوب الذي يستخدم في تصنيف المادة الإعلامية وتبويبها، ويعتمد أساساً على تقدير الباحث أو مجموعة الباحثين، ويتم بمقتضاه تقسيم المضمون إلى فئات بالاستناد إلى قواعد واضحة، على افتراض أن تقدير القائم بالتحليل هو باحث علمي، ويتم تحديد نتائج تحليل المضمون وفقاً لتكرارات ظهور أو ورود وحدات التحليل في السياق.

وهناك خلاف بين من تناولوا تحليل المضمون، حيث يعتبر بعض الباحثين تحليل المضمون منهجا مثل المنهج الوصفي أو التجريبي أو التاريخي، في حين يعتبر باحثون أخرون لتحليل المضمون باعتباره طريقة تستخدم مع منهج معين من مناهج البحث، كما ينظر إليه على أنه أسلوب مثل دراسة الحالة أو أداة مثل الاستبيان والملاحظة والمقابلة، ويرجع أسباب الخلط في هذا التفسير إلى ترجمة كلمة Method بمعنين كمنهج وكأسلوب، وقصر بعض الباحثين تحليل المضمون على العد الإحصائي مثل "ابراهام كابلان" والذي ركز على تحليل المحتوى الظاهري للمادة الإعلامية، وذهب آخرون ابعد من ذلك آخذين في الاعتبار ما وراء العد من معان وعلاقات ليكون هناك تكامل بين الكم والكيف .

ويستدل مما سبق أن تنوع الاختلافات في تعريف تحليل المضمون يرجع إلى تنوع المدارس التي تستخدم تحليل المضمون رغم ارتباطه ونشأته بالدراسات الإعلامية التي نقلها علماء النفس والاجتماع والسياسة والقانون والتربية وغيرهم من العلماء، إلا أن وجهة النظر الأصح هي التي ترى أن تحليل المضمون بعد أداة جمع للبيانات، بل إنه أهم أداة في الدراسات الإعلامية، ويستخدمه الباحث ضمن أساليب وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل يبرز تطبيقه في دراسات مسوحات الرأي العام ومسوحات القراء وبحوث المستمعين والمشاهدين.

وتعد الصفة الكمية Quantitative المتطلب الأساسي في تحديد مفهوم تحليل المحتوى وتعريفه بتطبيقاته المعاصرة، حيث أنه لم تعد هناك حاجة للتحديد في المفهوم أو التعريف، كأن نقول التحليل الكمي للمحتوى، وهذا ما اتفقت عليه كل التعريفات الخاصة بتحليل المحتوى، ولكن هذا لا يعنى من جانب آخر إغفال أسلوب التحليل الكيفي للمحتوى Qualitative Content Analysis أو التحليل الانطباعي In Pressionistic والذي يعتمد على قراءة وتسجيل الانطباعات الشخصية للباحث ثم تقرير النتائج بناء على هذا التسجيل، والتعبير عن هذه النتائج برموز لفظية وليس بالأرقام العددية مثل كثيراً وقليلاً، ويتزايد، ويتناقص ويفوق، ويعلو... الخ، وذلك باتباع نفس إجراءات التحليل تقريباً مثل تحديد الفئات، وتحديد وحدات التحليل، ولكن الفرق أن التسجيل يتم لفظياً وليس رقمياً، ويمكن استخدام هذا الأسلوب عندما لا تكون هناك حاجة إلى العد الكمي، أو أن وثائق التحليل لا تقدم إجابة كمية عن تساؤلات البحث المطروحة .

وعلى الرغم من شيوعية استخدام الأسلوب الكمي في التحليل إلا أن التحليل الكيفي يعتبر ضرورة للباحث، حيث أن الاقتراب من وثائق التحليل والتعرف على اتجاهات البحث باعتبارها خطوة هامة من الخطوات المنهجية للتحليل الكمي أيضاء بالإضافة إلى أن التحليل الكيفي في هذه المرحلة أو الخطوة المنهجية يساعد الباحث على تحديد أطر التفسير والاستدلال التي يتم صياغتها من خلال الرموز اللفظية في مرحلة لاحقة للنتائج الكمية. وعلى هذا فإنه على الرغم مما يوجه إلى التحليل الكيفي من اعتراضات تدعم التحليل الكمي أو العكس، فلا يمكن إغفال أهمية التحليل الكيفي في إثراء المعرفة النظرية كموضوع البحث، وتحقيق مستوى أكبر من الصدق المنهجي الذي يدعم نتائج التحليل الكمي.

وبعد تحليل المضمون أداة بحثية تستخدم لتحليل بعض الكلمات أو المفاهيم التي توجد داخل النصوص، ويقوم الباحث بتحديد وجود المعاني وتحليلها والعلاقات بينهما، والخروج باستنتاجات حول الرسائل التي توجد في النصوص مثل الكتب والمقالات والمناقشات وعناوين الصحف والوثائق التاريخية والخطب والأحاديث والإعلانات والمسرحيات. ويتم تقسيم رموز النص إلى فئات للسيطرة والتحكم فيه مثل تقسيم الموضوع إلى جمل ثم كلمات، ثم دراسته باستخدام أحد الأساليب الأساسية لتحليل المحتوى.

وقديما كان إجراء تحليل المضمون يستغرق وقتاً طويلاً، ويثم يدوياً وببطء، وبالرغم من ذلك استخدمه الباحثون في دراسة النصوص عام 1950، وبدأ الباحثون يفكرون في أساليب أكثر تطوراً في عمليات التحليل مع التركيز على المفاهيم بدلا من اقتصار التحليل على الكلمات، والاهتمام بالعلاقات الدلالية بدلاً من العلاقات المجردة.