قال : ( والضرورة قضت ببقائها ).

أقول : المشهور عند العقلاء أنّ الأجسام باقية زمانين وأكثر بحكم الضرورة ، بمعنى أنّا نعلم بالضرورة أنّ كتبنا وثيابنا ودوابّنا هي بعينها التي كانت قبل الزمان الثاني وما بعده من غير تبدّل في الذات وإن اختلفت العوارض والهيئات ، فلا يتوجّه الإشكال باحتمال تجدّد الأمثال.

ونقل عن النظّام خلافه (1) ؛ بناء منه على امتناع إسناد العدم إلى الفاعل ، وأنّه لا ضدّ للأجسام حتّى يقال : إنّها تنتفي بطريان الضدّ مع وجوب فنائها يوم القيامة ، فالتزم بعدم بقائها وأنّها تتجدّد حالا فحالا كالأعراض غير القارّة.

والمحقّقون على خلاف ذلك ، واعتمادهم على الضرورة فيه.

وقيل : إنّ النظّام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثّر ، فتوهّم الناقل أنّه كان يقول بعدم بقاء الأجسام (2) ؛ ولهذا قال المصنّف : إنّ هذا النقل من النظّام غير معتمد » (3). بل هو وهم النقلة على ما حكي (4).

__________________

(1) « المحصّل » : 305 ؛ « شرح المواقف » 7 : 23 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 84 ـ 87.

(2) نسبه الخواجة في « نقد المحصّل » : 211 إلى البعض.

(3) « نقد المحصّل » : 211.

(4) الحاكي هو العلاّمة في « كشف المراد » : 169.