ومع تشكيل الأساس Underlying للتفسير الاقتصادي المتعلـق بـالتطور الحضري، عندها يمكننا القول إن هذا الوضع ما هو إلا مجموعة من العلاقات التي يمكن تفسيرها باستخدام نظرية القاعدة الاقتصادية. وفي أبسط مستوياته يصبح بالإمكان إرجاع الاقتصاد الحضري إلى قطاعين رئيسيين هما:

القطاع الأساسي

ويمكن أن توجد المدن ويتم إنشاؤها من خلال شراء الطعام والكثير مـن المـواد الخام الأولية ومتطلبات الإنتاج، وأي نشاط يمكـن أن يساهم في رفع مستوى الاستيراد. وهذه كلها تساهم في نشوء المدينة City Forming، والتي تؤدي بدورها إلى تأمين الفرصة للمساهمة في التطور الحضري تقدمه. ويتكون القطاع الأساسي بوجه عام - من كل هذه الأنشطة والتوظيفات المتعلقة بإنتاج البضائع والسلع والخدمات، التي يتم بيعها خارج المدينة. فتجار الذرة والقمح Corn and Seed، خدمات المرشدين الزراعيين، والآلات الزراعية التي نشأت بالمدينة، تقوم على خدمة المناطق الريفية القرى الزراعية، هي كلها أمثلة واضحة للأنشطة الأساسية، ولكـن التصنيف يحتـوي أيضا على مدى واسع من الصناعات والخدمات، والتي تصدر منتجاتهـا عـبـر حـدود المدينة. على الرغم من أن هذه الوظائف المكونة للمدينة ترتبط بالأسواق الخارجية، على وجه الحصر Exclusively فإنها هي نفسها التي توفر متطلبات المدينة من السلع والخدمات داخل المدينة، وتوفر الدعم لها (كاستهلاك محلي).