تقوم فكرة الشيك الإلكتروني على إجراء عملية تحويل مصرفية من حساب الساحب إلى حساب المستفيد، وذلك من خلال إصدار أمر من جهاز الحاسب الخاص بالساحب عبر شبكة الانترنت، دون حاجة إلى مراجعة المصرف، بحيث يمكن وصف العملية المصرفية بجعل مبلغ من المال - وهو عبارة عن مبلغ مودع في المصرف المسحوب عليه لحساب الساحب ويحق له التصرف به موجب شيكات(1)- في جهاز الحاسب وإنفاقه والتصرف به عبر شبكة الانترنت(2) .

إن تحرير الشيك تصرف قانوني ينشا بإرادة الساحب المنفردة، حيث يستطيع الساحب الذي يحرر الشيك لوحده أن يحدد المستفيد الأول منه، غير أن هذا الأخير لا يكون صاحب الحق في تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه إلا إذا قام الساحب بإصدار الشيك لمصلحته، والمقصود بهذا الإصدار تسليم الشيك مستوف الشروطه الشكلية والموضوعية، إلى الشخص المستفيد منه بوصفه حاملا شرعية للشيك، وذلك تنفيذا لإرادة الساحب وقبوله من جانب المستفيد (3)

وبناء على ذلك فإن إنشاء الشيك يختلف عن إصداره، فالإنشاء يتم بإرادة الساحب المنفردة، أما الإصدار فلا تكفي فيه إرادة الساحب وإنما يجب أن تقترن بإرادة المستفيد بقبوله للشيك المحرر لصالحه، ومن هنا ميز المشرع بين فعل الإنشاء وفعل الإصدار حيث منح القانون الحماية الجنائية لفعل الإصدار للشيك الذي لا يقابله رصيد (4)  بينما لم يرتب أي أثر على فعل الإنشاء للشيك.

ويتم الإصدار باكثر من صورة فقد يكون من خلال التسليم الفعلي المتمثل بنقل حيازة الشيك من شخص إلى آخر نقلا فعليا كتسليم المستفيد الشيك المحرر لصالحه باليد، وقد يتم فعل الإصدار من خلال التسليم الحكمي الذي يتم بمجرد قصد التسليم والتسلم، فإذا حرر الساحب شيكا مستوفية لكافة العناصر القانونية لصالح شخص آخر ومن ثم أخطر المستفيد بذلك وبانه يحوزه لحسابه و قبل المستفيد ذلك كان هذا تسليما حكيمة يتم به الإصدار(5) .

وعلى الصعيد العملي لإنشاء الشيك الإلكتروني فقد تمت عدة محاولات لتنظيم عمليات الدفع بواسطة الشيك الإلكتروني من أهمها مشروع E-cheque  ومشروع Netchex ( (6) والتي سنلقي الضوء عليها تباعا وعلى النحو التالي:

أولا: مشروعE-cheque  لتنظيم عملية الدفع من خلال الشيك الإلكتروني (7) :

يتعامل هذا المشروع مع طريقة إنشاء شيكات إلكترونية بذات الطرق التقليدية، حيث يصدر للعميل دفتر شيكات يعادل دفتر الشيكات التقليدي، اللهم أن الوسيلة التي يكون عليها هذا الدفتر تختلف عن الدعامة الورقية التي يستند إليها الشيك التقليدي، فهو يكون على دعائم إلكترونية تظهر على جهاز الحاسوب، وبموجب هذه الشيكات الإلكترونية يستطيع الساحب تحریر الشيكات التي يرغب بإصدارها عند الحاجة وذلك من خلال تعبئة البيانات الإلزامية الفارغة بالنموذج تماما كما في الشيك التقليدي، إلا أن بيان التوقيع ينبغي أن يكون إلكترونية، وبتمام عملية تعبئة البيانات الإلزامية من قبل الساحب ووضع التوقيع الرقمي له يتم فعل الإنشاء للشيك الإلكتروني من خلال مشروع E-cheque ويكون الشيك جاهزة للإصدار والتداول. ثانيا: مشروع Netchex لتنظيم عملية الدفع من خلال الشيك الإلكتروني (8)  يحقق هذا المشروع قدرة اكبر من الأمان في التعامل، فبموجب هذا المشروع ينبغي لكل من الساحب والمستفيد أن يخزنوا معلوماتهم المصرفية لدى Netchex، وعندما يريد الساحب إنشاء شيك الكتروني من خلال Netchex فإنه يطلب منهم ذلك فيتم إرسال شيك إلكتروني للساحب ليقوم بملء المبلغ واسم المستفيد والتوقيع الإلكتروني، ومن ثم يعيد إرسال الشيك الإلكتروني المعبا إلى Netchex حيث تتكفل بفحص مدى صحة إجراء المعاملات مستعينة بالمعلومات المخزنة لديها عن أطراف العملية (9)

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إصدار الشيك الإلكتروني من خلال مشروع Netchex تمكن التاجر من الاطلاع والاستفسار عن حساب المدين (التاكد من رصيد الشيك) لمزيد من الاطمئنان والثقة، وهذا يحقق ثقة عالية بهذه الوسيلة من وسائل الدفع (10).

وبتمام تعبئة البيانات الإلزامية من قبل الساحب وتحقق Netchex من صحة تلك البيانات تتم عملية الإنشاء للشيك الإلكتروني كامل ليكون بعد ذلك مهيئة للمراحل التالية المتمثلة بالإصدار والتداول والوفاء.

___________

1- حيث اشترط القانون على الساحب عند إصداره للشيكات أن يكون لديه حساب لدى بنك مسحوب عليه وفيه رصيد (مقابل وفاء) نقدي يعادل قيمة الشيك كحد أدنى ويحق اللساحب التصرف فيه من خلال سحب الشيكات وذلك بالاتفاق مع البنك المسحوب عليه، حيث نصت المادة  (231/1)  من قانون التجارة الأردني على انه "لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما".

2- أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين. Mauro cipparone: The Economics of Digital Documents , http://www.geocities.comwanstreet2486.

 . ص246

3- العكيلي، عزیز. 2001م. انقضاء الالتزام الثابت في الشيك. دراسة في التشريعات المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ص  99. (3)

4-  حيث نصت المادة (431) من قانون العقوبات الأردني رقم (11) لسنة 1960م وتعديلاته على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أ. إذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف":     

5- عوض، علي جمال الدين، 1970م. انقضاء الشيك في القانون الكويتي واتفاقية جنيف، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة 45، العددان الأول والثاني، 1970، ص 102.

6- أبو الهيجاء، محمد وزميله، المرجع السابق، ص 247.

7- http/www.Echeque.org                                                                         

8- http/www.netchex.com

9- السرحان، عدنان. 2003م. الوفاء (الدفع الإلكتروني. بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون. جامعة الإمارات. ص 217.

10- أبو الهيجاء، محمد، وزميله. المرجع السابق. ص 247.