تعريف الحدود السياسية ونشاتها

لم يعرف الإنسان البدائي الحدود عندما انتشر على سطح الأرض وهو يتجول للحصول على قوته من الصيد أو جمع الثمار من الأشجار.

والحدود لغة: تفي الفاصل أببا كان خطا محدودا أو منطقة متسعة، أما المعنى المتفق عليه في الجغرافيا السياسية فهو الخطوط التي تحد كيان الدولة وتحدد مساحتها إقليمها البري أو المائي والتي تباشر الدولة عليها سيادتها وسلطتها، فالحدود موضع جغرافي تلتقي عنده قوة دولتين وينتهي عند هذا الحد نفوذ كل منهما وقوانينهما, وخطوط الحدود إجراء حديث ارتبط بظهور الوحدات السياسية وهي لا ترتبط بقومية أو بسلالة معينة ولا لغة، وإنما هي خطوط صناعية من عمل الإنسان ولفائدته.

يمكن القول بأن الشعور بفكرة الحدود قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بفكرة الملكية، فالتجمعات الإنسانية البدائية كالقبائل وما في حكمها، كانت تشعر بأن حقوقها وسلطانها له مجال أرضي يجب ألا تتعداه. فالرعاة مثلا، كانوا يدركون بصفة أكيدة إن كانوا يمارسون نشاطهم في منطقة تخضع لسلطان قبيلتهم أو إنهم يمارسونه في منطقة غريبة عنهم، للآخرين حقوق فيها. ولذلك، كانت القبائل المتجاورة تعرف حدودا معلومة للمناطق الخاصة لكل منها، والتي يجدون فيها حقا خالصا للرعي أو الصيد او القنص. وكان تعدى قبيلة على المنطقة الخاصة بأخرى، يشكل خرقا وتجاورا يستدعي الخلاف والخصام. وقد يؤدي إلى نشوب القتال. ومن الأمور التاريخية المؤكدة، أن فكرة الحدود الثابتة لم تتبلور إلا بعد معرفة فنون الزراعة وما يصاحبها ,عادة من صناعات منزلية وتجارة محلية. فالزراعة تقتضي الإقامة الطويلة في مكان ثابت لا يتغير. كما يرتبط بها أيضا ظهور فكرة التملك الفردي والجماعي والحاجة إلى إقامة حدود أو فواصل تميز الملكيات الزراعية الخاصة عن بعضها، وإيجاد نوع من السلطة العليا، للفصل في الخلافات التي قد تقوم بين المالكين).

جعلت الزراعة الأرض المأهولة بالسكان أكثر إنتاجا للغذاء، بمثل ما جعلت المجتمعات الإنسانية أكثر ارتباطا بالأرض التي يعيشون عليها، فقد لجات مثل هذه المجتمعات الزراعية المنظمة إلى تعيين حدود ثابتة وواضحة لمناطق استقرارهم، بقصد حماية الأملاك والوقاية من العدوان الخارجي. فهذه المجتمعات التي تتميز بقدرتها على إنتاج الغذاء، كانت كثيرا ما نتعرض لإغارة القبائل الرعوية، التي درجت على حياة التنقل والترحال. وقد كانت هذه الحدود الثابتة تتمثل عادة في أراضي شاسعة، تتركها هذه المجتمعات خالية حول مناطق استقرارها، خاصة الأراضي التي تشغلها الصحاري والمستنقعات والغابات الكثيفة.

مثال ذلك، الأراضي النني كانت تتركها جماعات الهنود الحمر في شرقي أمريكا الشمالية حول مناطق تركزها، والأراضي التي كانت تترك خالية حول القرى في وسط أوروبا وغربها، كما لجأت بعض المجتمعات إلى إقامة الأسوار وحفر الخنادق وبناء الحصون حول مناطق استقرارها، كالسور الذي أقامته امبراطورية الصين قديما والحصون التي شهدتها الامبراطورية الرومانية المقدسة حول مدنها. ومع ميل البشر إلى التجمع في مناطق الاستقرار وتزايد نحوهم وتكاثرهم الطبيعي، اضطر سكان هذه المناطق إلى التوسع في استغلال المناطق الحديدة الخالية في إنتاج الغذاء، سواء بالزراعة أو الصيد او تربية الحيوان. وقد أدى هذا الأمر إلى انكماش مناطق الحدود واقتراب المجتمعات المستقرة بعضها من بعض إلى حد التلامس، بحيث لم تعد وظيفة الحدود تقتصر على تنظيم الفصل بين المجتمعات وإنما تجاورت ذلك إلى تنظيم الاتصال بينها.

أصبحت الحدود ظاهرة دقيقة ومؤكدة، بعد تبلور القوميات  – making – nation داخل الحدود الحاجزة وظهور الدولة القومية الحديثة في نهاية العصور الوسطى، ويرتبط مدلول هذه الدولة ارتباطا حتميا بملكية الإقليم والسيادة عليه ولان الحدود ترتبط بالملكية، لذا فإن المنطقة النني تسودها الدولة يجب أن تكون معلومة ومعينة بخطوط حدية دقيقة Boundaries وليس بمناطق حدية شاسعة، والتي تعرف بالتخوم Frontiers , وعند هذه النقطة، نستطيع القول بأن الحدود بمفهومها الحديث، عبارة عدن مصطلح يستخدم للإشارة إلى الخطوط الحدية التي تعين النطاق الذي تمارس فيه الدول مالها من اختصاصات وسلطات وسلطان. وهذه الفواصل لا تعين إقليم الدولة على اليابس فقط. فغي حالة الدول الساحلية، تمتد هذه الفواصل في خطوط مستقيمة نحو البحر، لتعين النطاق البحري الذي يخضع لسيادة هذه الدولة أيضا.

كما أن هذه الفواصل لا تعين إقليم الدولة على المستوى الافقي فقط، بل تعينه على المستوى الرأسي أيضا. فالحدود ترتفع عموديا عن سطح الأرض لتحدد المجال الجوي. كما تمتد إلى باطن الأرض لتعين النطاق الصخري الذي يرتكز عليه إقليم الدولة وتستخرج منه الثروات المعدنية .

نجد الحدود السياسية بين الدول هي خطوط ترسم على الخريطة لتبين الأراضي التي تخص دولة أو دولتين على جانبي هذه الخطوط الغني توضح الأراضي التي تمارس الدولة مظاهر سيادتها عليها وتخضع لسلطانها، بحيث يكون الها وحدها حق الانتفاع بها واستغلالها. ولقد اتسع مفهوم تخطيط الحدود في العصر الحديث، حيث لم يعد قاصرا على اليابس، أو الأراضي سواء أكانت صحراوية او زراعية، وإنما دخلت مشاكل الحدود المسطحات المائية والمياه الإقليمية، بل والأجواء الفضائية، كلها تثور حولها المشاكل والنزاعات، وتحسم احيانا بالقوة، واحيانا من خلال الوفاق او الاحتكام إلى المنظمات الدولية، كمحكمة العدل الدولية مثلا.

يزيد من تفاقم وتعقيد مشاكل الحدود بين الدول، تشابه طبيعة المناطق المفروض أن يخترقها خط الحدود وعدم وجود حواجز طبيعية، كالجبال أو المجاري المائية، ويريد من هذا التعقيد تماثل الشعوب التي تقطن على جانبيها، حيث تتوزع القبائل وتنقسم العائلات، ويكون الجفاف والتصحر من العوامل الغني تخلق طاهرة البدو الرحل الذين ينتقلون حيث يكون الكلأ ومصادر المياه، غير آبيهن بالعلامات الفاصلة بين سيادة الدول المتجاورة، مما يخلق المصاعب وتثور حوله المنازعات وينشا مثل هذا الوضع المعقد والمتداخل بين دول كانت تخضع المستعمر واحد او كانت ضحية لجار له طموح وأطماع في التوسع والهيمنة، حيث كان المستعمر يأخذ من أراض دولة تخضع لسيطرته ليضيف إلى أراضي دولة أخرى يرى أن بقاءه فيها أكثر رسوخا وأطول رمنا، وعندما سادت فكرة تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها واضطرت الدول المستعمرة للجلاء عن مستعمراتها، حرصت على أن تجعل من رواسب استعمارها مشاكل للحدود بين الدول، تكون بمثابة، قنابل رمنية موقوته تنفجر بين الحين والآخر، بحيث تزرع عدم الاستقرار في علاقات هذه الدول، وتعطي مستعمريها السابقين فرصا للتدخل والمناورة التحقيق المصالح السياسية والاقتصادية.

من المسلم به لدى عموم الباحثين في حقل القانون الدولي والعلاقات الدولية أن الأصل في الحد السياسي (Political Boundary Line) أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى الفصل بين وحدات أو كيانات إقليمية يكون لكل واحد منها سماته المتميزة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن هنا جاء تعريف الحد لغويا بأنه :

الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، ولئلا يتعدى أحدهما على الأخره. ومن هنا أيضا جاء قول الجغرافيين بأن موقع الحدود يمكن أن يحدد بالنسبة إلى ملايين الأفراد اللغة والأفكار التي يتلقنها الأطفال في مدارسهم، والكتب والصحف التي سوف يحتاج الناس إلى شرائها، ونوع العملة الغلي يتعاملون بها«. والواقع أن هذا التعريف إنما ينصرف إلى الحدود بمعنى Bundariers أي الحدود الخطية (Linear) . ولكن في المقابل هناك الحدود معنى fron (tiees) أي الحدود الممتدة أو القطاعية (Zonal) الفتي تشير إلى مساحة من الأرض - قد تضيق وقد تتسع من حالة إلى أخرى - تفصل بين جماعات سياسية متباينة.

وهذا النوع الأخير من الحدود هو الذي يعرف في الاصطلاح العربي ب »التخوم، واللي يقابله اصطلاح (Ls confins) في اللغة الفرنسية. وتقديرنا أنه على الرغم من وضوح الفرق بين هذين المفهومين للحدود - ولو من الناحية النظرية على الأقل - فإن هناك من الباحثين من لايزال يصر على النظر إليهما باعتبارهما مترادفين.

والواقع أن هذا الاتفاق العام بشأن ماهية الحدود السياسية إنما هو في التحليل الأخير لا يعدو إلا أن يكون مسألة نظرية؛ ومرد ذلك إلى حقيقة أن العيوب العديدة التي تكشف عملية إنشاء الحدود الدولية بمراحلها المختلفة تكاد تجعل من قدرة الحد السياسي على التوافق مع المعطيات الاجتماعية والبشرية السائدة أمرا صعب المنال في الكثير من الأحوال وتأسيسا على وجهة النظر هذه، ومع الأخذ في الاعتبار ما انتهت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي من أن اصطلاح «النزاع) - ويقابله (dispute) باللغة الانجليزية و (differand) باللغة الفرنسية - إنما يشير إلى خلاف بنشا حول مسألة تتعلق بالقانون أو بوقائع معينة، أو هو تنازع يتعلق بوجهات نظر قانونية أو مصالح بين شخصينا، فإنه يصعب القول بأن أى خلاف أو حادث يثور بين دولتين متجاورتين أو أكثر ذا صلة بالحدود المشتركة يصدق عليه وصف النزاع الحدود (Boundary dispute).

اصبح من الضروري أن يتم تعيين خطوط الحدود بعد تعمير مساحات كبيرة في العالم وتنوع الحرف وازدياد السكان، وتنوع اسباب الاحتكاك والتباين وتعدد المشاكل المترتبة على ذلك كله. والواقع أن للحدود وظائف متعددة من بينها الدفاع عن الدولة وتوفير الأمن والحماية، وحماية الإنتاج الاقتصادي والنظم الاقتصادية وتنظيم انتقال الأفراد وتداول السلع. وتزداد أهمية تخطيط الحدود في الوقت الحاضر لاعتبار آخر، وهو التقلب المستمر في عدد الوحدات السياسية بسبب الحركات السياسية المختلفة مما يتطلب إقامة حدود اصطناعية، تقام في الغالب وفقا لاعتبارات سياسية دون مراعاة للاعتبارات التي تكفل التكامل والانسجام بين عناصر الوحدة السياسية.

إذن دراسة الحدود السياسية في الجغرافية السياسية من اهم موضوعات هذا الفرع من العلوم الجغرافية حيث كثيرا ما تكون الحدود السياسية موضوعا للخلاف بين الدول المختلفة بسبب المستجدات التي طرأت على الفكر الانساني وما أصابه من تقدم علمي وتقلي استطاع بوساطته تجاوز موضوع الحدود السياسية باستخدام الأقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية للقيام بالكثير من الأعمال غير المشروعة بدون موافقة حكومات الدول المتجاورة كتجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب ورصد تحركات القوى المعارضة للأنظمة السياسية فضلا عن البث التلفزيوني الذي لا يستأذن أحد لدخول بيوت مواطني الدول المختلفة التي هي على وفاق او دون وفاق.