ويقصد بالأدلة المستبعدة: الأدلة غير المقبولة قانونا في الإثبات والتي لا يصح إثبات أو نفي الجنسية بها لأن الجنسية رابطة قانونية ينشئها قانون الدولة ويحدد حالاتها وشروطها ويترتب عليها نشوء مرکز قانوني للفرد هو المركز الوطني الذي يتمتع بامتيازات وحماية تلك الدولة التي أصدرت هذا القانون، وهذه الأدلة هي على النحو الآتي:

1- الإقرار: أخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر، فالإقرار طريق غير

عادي للإثبات يجعل واقعة إثبات الجنسية في غير حاجة للإثبات، فضلا عن ذلك أن الإقرار يحتمل الصدق والكذب وعلى حد تعبير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري ليس دليلا بمعنى الكلمة، بل هو  وسيلة تقلل من الالتجاء إلى طرق الإثبات التي شرعها القانون (1) . وعليه لا يصح إثبات الجنسية أو نفيها بالإقرار لأنه يتعارض مع القاعدة العامة في الإثبات التي تقتضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه. فضلا عن ذلك أن الإقرار حجة قاصرة على الخصم المقر ولا يتعدى إلى الغير.

2- اليمين: إشهاد الله سبحانه وتعالى على صدق ما يقوله الحالف أو على صدق

ما يقوله الخصم الآخر. واليمين طبقا للقواعد العامة وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها الخصم إلا عندما لا يوجد لديه الدليل على إثبات ما يدعيه ليحتكم بها لضمير خصمه وذمته. فضلا عن ذلك أن الخوف من عاقبته الحنث في اليمين في الدنيا والآخرة أصبح ضعيفا عند أكثر الناس في العصر الحديث ولذلك لا تصلح اليمين لإثبات أو نفي الجنسية لأنها تعفي الخصم من الإثبات.

3- ويلحق بالأدلة المستبعدة في إثبات الجنسية: الشهادة والاستجواب والمعاينة

والخبرة في غالبية التشريعات المختلفة، غير أن بعض القوانين قد أخذت ببعض هذه الوسائل في إثبات الصفة الوطنية، لاسيما في مجال الاستدلال على الجنسية الظاهرة ومن هذه التشريعات المادة (21) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 والتي جاء فيها (يجوز إثبات الجنسية الكويتية بتحقيق تجريه لجان تحقيق الجنسية وهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك). ونصت المادة 17 من قانون تحقیق الجنسية الكويتية رقم (5) لسنة 1960 على أنه " تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ويجوز في ذلك سماع الشهادة"

_____________

1- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  ج6، ص32.