المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أثر فعل المتضرر غير المتصف بالخطأ على المسؤولية المدنية  
  
2896   11:43 صباحاً   التاريخ: 5-11-2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016 2481
التاريخ: 2-8-2020 6493
التاريخ: 1-6-2016 2773
التاريخ: 12/9/2022 1339

تجدر الإشارة إلى أنه قد لا يصدر عن المتضرر خطأ بالمعنى الفقهي المقصود به، وإنما يصدر عنه فعل يؤثر في وقوع الحادث. وقد يبلغ هذا الفعل بما ينطوي عليه من أثر، درجات متفاوتة، فيصل إلى مرتبة القوة القاهرة بالنسبة لمحدث الضرر إذا توافرت شروطها. ولهذا يحل محل الخطأ، ويقدر بالنظر لدرجة أثره في وقوع الحادث، ويمكن أن يفضي إلى رفع المسؤولية تماما، كما لو رمى ولد صغير نفسه بين دواليب السيارة، وهي سائرة من غير علم السائق الذي لا ينسب إليه أي إهمال. من هنا، يطرح السؤال عما إذا كان مجرد فعل قد صدر عن المتضرر، وساهم في إحداث الضرر دون أن يكون متصفا بالصفة الخاطئة من شأنه توزيع المسؤولية.

أي إنه ينبغي التمييز بين الأثر المترتب على فعل المتضرر غير الخاطئ، وبين فعله الخاطئ بهذا الصدد، فإذا كان فعل المتضرر غير الخاطئ السبب الوحيد في إحداث الضرر الملحق به، دون أن يكون هناك أي خطأ من جانب المدعى عليه، فإن المتضرر لا يستحق تعويضا منه، لعدم ترتب الضمان على فعل المدعى عليه، لاستغراق فعل المتضرر نفسه للضرر(1)

إن معظم الاجتهاد الفرنسي لا يسلم سوى بالخطأ، لأن من لا يقترف خطأ، لا يجوز أن يتحمل نتائج فعله، لوقوع هذا الفعل ضمن نطاق الأفعال المباحة، والحاصلة إجمالا ضمن ممارسة حق من الحقوق (2). فمن يمارس حقا لا لوم ولا مسؤولية عليه، طالما أن هذه الممارسة حاصلة ضمن حدود حسن النية، ودون تجاوز. كذلك إذا كان الضرر نتيجة الفعل المتضرر، فلا يمكن تحميل سواه هذه النتيجة، وإن لم يشكل فعله خطأ؛ إذ تنقطع هذا الصلة السببية بين ما ينسب للمدعى عليه والضرر الحاصل(3).

لذلك يبدو أن بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية مالت نحو الأخذ بالفعل المسبب مع فعل آخر للضرر، وقد علقت أهمية على مساهمة الفعل في إحداث الضرر دون النظر إلى صفته الخاطئة، ولكن تبين أن هذا الموقف يتعلق فقط بالإعفاء عن المسؤولية الوضعية كلية أو جزئيا، ولا يمتد إلى المسؤولية التقصيرية، حيث تشترط الغرفة نفسها الصفة الخاطئة في الفعل، كسبب للإعفاء (4).

أما في القانون اللبناني، وطالما أن المواد (129) و (131) و (135) من قانون الموجبات والعقود اشترطت خطا المتضرر كسبب معف أو مخفف للمسؤولية، فلا محل لأي بحث آخر مخالف للنص القانوني، إلا إذا كان الضرر نتيجة لفعل أتاه المتضرر، وكان السبب الوحيد للضرر، عندها تزول المسؤولية، تبعا لعدم قيام الصلة السببية بين ما ينسب للمدعى عليه والضرر الحاصل. 

__________

1- محمد أبو أسعد، خطا المتضرر كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد 398، 1994، ص: 78.

2- عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، منشورات عويدات، بيروت، 1980، ص: 344 .

3- سهير قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى 2015 ، ص 30 .

4-المرجع نفسه، ص:29.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .