المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة  
  
3556   11:03 صباحاً   التاريخ: 5-10-2021
المؤلف : علي يوسف الشحي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة : ص 16-17
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

هناك أسباب عامة وأخرى خاصة لانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما الأسباب العامة فتلك التي تنطبق على جميع أنواع الشركات، وهو ما سيتم بحثه بإيجاز في هذا الموضوع ، أما فيما يتعلق بالأسباب الخاصة فسيتم بحثها في مقال  تصفية الشركة وفي هذا المقام يلاحظ أن المشرع الإماراتي حدد الأسباب العامة لانقضاء الشركات على النحو التالي (1) :

1- انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي، فإذا اشتمل عقد التأسيس على مدة معينة لحياة الشركة

فإنه بانتهاء هذه المدة تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة، إلا أن القانون أجاز للشركاء تجديد المدة وبذلك تستمر حياة الشركة

2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله الشركة، وعليه ففي حال انتهى الغرض من تأسيس الشركة وأنجزت مهامها فلا يبقى هناك مبررا لبقائها حتى لو كان هناك مدة العقد لأن تحديد المدة في العقد ليست من البيانات الإجباري(2)

3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدية، فهلاك أموال الشركة يؤدي إلى انقضائها

4- الاندماج وفقا لأحكام القانون، وقد يكون اندماج الشركات بالضم بحيث يتم حل الشركة ونقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى قاتمة، وقد يكون الاندماج بالمزج بحل أكثر من شركة وإنشاء كيان جديد يضم الذمم المالية لتلك الشركات تحت مسمى شركة جديدة

5- إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، ففي  الشركة ذات المسؤولية المحدودة اشترط المشرع الأغلبية اللازمة لتعديل عقد التأسيس لحل الشركة (3) .

6- صدور حكم قضائي بحل الشركة، وهو ما يسمى بالتصفية .

_________

1- المادة (295) من قانون من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .

2-  أ. د. عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية مقارنة في الأحكام الخاصة والعامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص74۔

3- أنظر المادة (175) من قانون الشركات الأردني، والمادة (101) من قانون الشركات الإماراتي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .