... يلخص مرحلة اعتماد الموازنة العامة في العراق إلى الخطوات التالية:

1- يقوم ممثل الحكومة وغالبا ما يكون وزير المالية بأخذ ملف مشروع الموازنة العامة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الذي بدورها تحيله إلى اللجنة المالية(1) في مجلس النواب العراقي، وهذا المشروع يتكون من مشروع قانون الموازنة الفدرالية بالإضافة إلى تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي، لا سيما فرضيات واساليب ونتائج الخطط الاقتصادية التي على اساسها يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الموازنة الفدرالية بما فيه الإيرادات والنفقات واجمالي ديون الحكومة (2) .

2- تقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بتعميم إلى جميع اللجان مجلس النواب العراقي ويقدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم كل حسب اختصاصها إلى اللجنة المالية حول موازنة السنة التالية وخلال مدة زمنية تحددها اللجنة المالية، وبعدها تقوم اللجنة المالية بتحديد مواعيد الاجتماعات المشتركة مع الحكومة حول مشروع الموازنة الفدرالية وملحقا (3) .

3- تبدأ اللجنة المالية بمناقشة ممثلي الحكومة حول مشروع قانون الموازنة الفدرالية وبنودها وفصولها وتقديرات الإيرادات والنفقات ولا يقتصر عملها على النظرة السطحية للموازنة، بل يتطلب الأمر الدخول في التفاصيل والجزئيات والأرقام، والتمعن في المواد والفقرات القانونية المدرجة في مشروع الموازنة الفدرالية حتى تكون جميع الأمور واضحة وبيئة، وللجنة المالية ذا الصدد أن تقوم بأجراء تعديلات على مشروع الموازنة بأكملها، ولكن يمنع زيادة النفقات (4) الا بعد موافقة مجلس الوزراء واشعار وزير المالية بذلك، الا اما تستطيع أن تنقل الاعتمادات من باب إلى باب اخر، او من فصل الى فصل اخر، او بند إلى بند اخر، من دون أن يؤدي ذلك إلى رفع ارقام الموازنة العامة، وفي حال حصول خلاف بين اعضاء اللجنة المالية حول امر ما في مشروع الموازنة يتم حسم الخلاف بالتصويت داخل اللجنة (5) .

4- وعندما تنتهي اللجنة المالية من التدقيق والمناقشة، تضع تقريرا مفصلا عن مشرع الموازنة الفدرالية كما ورد من الحكومة، وعن التعديلات التي ادخلتها عليه والاقتراحات التي يقتضي اعتمادها لتحسين الجباية وترشيد الانفاق (6)، وكثيرا ما يوافق المس على الموازنة الفدرالية كما وردت من اللجنة المالية دون أن يدخل عليها تعديلات تذكر لما للجنة المالية من دور هام في هذا المجال، حيث انها تعتبر المطبخ الأساسي لدراسة ومناقشة الموازنة وتدقيق اعتماداها.

5- يقدم كل من اللجنة المالية لمجلس النواب وممثل الحكومة (وزير المالية) تقرير بهما إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، بعدها يدعو رئيس المس اعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة عامة، وفي بداية الجلسة يستمعا لمس إلى تقريري اللجنة المالية ووزير المالية (الموزع على الأعضاء سلف ) وبعد ذلك يفتح باب المناقشة لجميع الأعضاء، وعادة يبدأ المس النيابي مناقشة النفقات واعتمادها قبل النظر في جانب الإيرادات حتى يمكن تقدير هذه المصروفات على اساس حاجات ألمجتمع العامة، دون التقيد بقرار محدودية الإيرادات، ومن ثم تتم مناقشة الإيرادات المختلفة لأجراء المفاضلة بين البدائل لتمويل تلك النفقات (7).

اما في العراق فتتم مناقشته جميع بنود الموازنة الفدرالية بصورة متكاملة دون اجتزائها.

6- بعد إجراء المناقشات المستفيضة حول الموازنة العامة، بالنتيجة اما يحصل تعديل أولا، في حال حصول التعديل بزيادة النفقات (عندها يجب اخذ موافقة مجلس الوزراء)(8)، و بعد ذلك يصار إلى التصويت عليها مادة مادة وبأغلبية أعضاء المجلس(9) بخلاف قوانين بعض الدول التي تسمح للمجلس التصويت على الموازنة العامة فصل فصل كالقانون الاردني (10)

7- بعد إقرار الموازنة العامة داخل مجلس النواب يحال مشروع الموازنة الفدرالية إلى مجلس رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها بالأجماع (11) اصدارها، وفي حالة عدم الموافقة عليها والاعتراض عليها ويعاد إلى مجلس النواب لا عادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس رئاسة الجمهورية للموافقة عليها واذا نقضها مجلس الرئاسة عندئذ يحتاج لا قرارها موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية ثلاثة اخماس عندئذ تعتبر مصادقا عليها وغير قابل للاعتراض(12).

8- وبعدها ينشر قانون الموازنة الفدرالية السنوية في الجريدة الرسمية بعد اصدارها ويعتبر نافذا من هذا التاريخ وفي ختام مرحلة اعتماد الموازنة العامة في العراق، نود أن ننوه إلى ضرورة الاسراع في تشكيل مجلس الاتحاد وفقا للمادة (65) من الدستور العراقي النافذ، لكي يكون للعراق مجلسان تشريعان او غرفتان تشريعيتان احدهما مجلس النواب والاخر مجلس الاتحاد الذي هو بمثابة مجلس

 الشيوخ (13)، لأن العراق الجديد يعتبر دولة فيدرالية وفقا للمادة (1) من الدستور النافذ، والموازنة السنوية التي يتم وضعها في كل سنة تعتبر موازنة فدرالية، وبما أن ليس من الضرورة أن يكون مجلس النواب ضامنا لحقوق الاقاليم بسبب صغر حجم اقليم ما (ونحن بصدد اقليم كردستان) وقلة مقاعده داخل مجلس النواب لذلك ترى من الضروري أن يتم تشكيل مجلس الاتحاد ممثلا فيه جميع الاقاليم وبنسب متساوية(14) وان يكون التصويت فيه بشكل يضمن حقوقهم التي ربما لا يحصلون عليها في مجلس النواب، وبالتالي يعتبر هذا المس بمثابة فلتر للقوانين التي تمر في مجلس النواب والتي قد يضر بمصالح الاقاليم الصغيرة، وبالتالي هذه الأقاليم الصغيرة يمكنهم الطعن في هذه القوانين والقرارات في مجلس الاتحاد والذي غالبا ما يضمن حقوقهم هذا في حالة وجود عدة اقاليم، اما في الوضع الحالي للعراق، حيث تتكون الدولة من اقليم كوردستان وباقي اجزاء الدولة الاتحادية (وهذه حالة استثنائية ونادرة)، لذا نرى أنه من العدل والإنصاف أن يكون عدد مقاعد اقليم كوردستان في مجلس الاتحاد بنفس نسبة تمثيل الجزء الاتحادي في الدولة للحفاظ على حقوق الإقليم الذي ربما لا يحصل عليها في مجلس النواب الذي هو فيه الأقلية، اما اذا تشكلت أقاليم أخرى في العراق فمن العدالة والإنصاف أن يكون لكل اقليم نسبة متساوية مع غيرها لتحقيق التوازن بين كل الأقاليم وكما هو معمول به في اغلب الدول الفدرالية(15) وفي هذه الحالة نرى من الضروري أن تصدر القرارات من مجلس الاتحاد بالإجماع، حتى لا تصبح تكتل بعض الأقاليم ( الأكثرية) ضد مصالح أقاليم اخرى (الأقلية)، أو على أقل أن يكون لكل اقليم حق النقض في القوانين والقرارات التي تصدر بحق اقليمها وينقص من حقوقها .

_____ 

1- من اهم اختصاصات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هي متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها. انظر المادة (93) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  2006  .

2- الفقرة (40) من المادة (2) من القسم (7) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

3- اليات اعتماد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، مصدر سابق، ص 33.

4-المادة (92) من الدستور العراقي النافذة 2005، والقسم (7)، المادة (3) من قانون الادارة المالية و الدين العام المذكور والمادة (31) (ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي العام، 2007.

5- المادة (27) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007.

6- المواد (110) و (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007.

7- د. محمود حسين الوادي، و د. زكريا احمد غرام، المالية العامة والنظام العام في الاسلام الطبعة الاولى دار المسيرة للنشر والتوزيع مكان طبع 2000، ص 139.

8- لا يجوز لمجلس النواب الأردني زيادة النفقات وانقاصها، اذا كان هذا الانقاص يضر بالمصلحة العامة للمجتمع الطر: المادة (11)، الفقرة (4) من الدستور الأردني لسنة 1951

9- المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.  

10- د. طارق الحاج، المالية العامة، الطبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان، 199، ص 179.

11-  المادة (138) من الدستور العراقي النافذة  2005

12- المادة (138) (أولا) و(ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

13- إن اغلب الدول الاتحادية تأخذ بنظام ثنائية السلطة التشريعية باعتباره احدى الضمانات التي تؤمن فعالية النظام الفدرالي كالولايات المتحدة الأمريكية والمانيا الاتحادية، الا إن هناك بعض الدول الاتحادية (وهي قلة قليلة جدا) كالباكستان والكاميرون لا تأخذ بنظام ثنائية السلطة التشريعية، للمزيد من التفاصيل انظر د. محمد عمر مولود: الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ، الطبعة الأولى ، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل، كردستان، 2000، ص (249- 250 ) .

14- يجوز لكل محافظة او اكثر ان تشكل اقليم خاص بها، للمزيد انظر: المادة (119) من الدستور العراقي النافذة السنة 2005، والمادة (1) من قانون الأقاليم السنة 2009 (1) وجدير بالذكر إن هناك بعض النظم الفدرالية لم تأخذ بالتمثيل المتساوي للأقاليم في مجلس الشيوخ ومجلس الاتحاد او مجلس الاقليم، مثل دستور جمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1949 الذي لم يأخذ بالتمثيل المتساوي للأقاليم حيث يتراوح عدد ممثلي الدويلات الأعضاء من (3-15) اعضاء بحسب حجم الدويلة وكثافة سكانها وكذلك كندا حسب دستورها النافذ لا تأخذ بالتمثيل المتساوي للأقاليم في مجلس الشيوخ حيث يمثل كل من مقاطعتي كويبك واونتاریو  (24) عضوا بينما يمثل المقاطعات الثمان الباقية (54) عضوا، وكذلك اسبانيا حيث جعل دستورها لكل محافظة اربعة مستشارين في المجلس الاستشاري الإسباني وثلاثة مستشارين لكل من جزر( الكنار. ميوركاء تنيريفي) ومستشار واحد لكل من (ايبينا .. فورما ونتيرا, مینوركه, جومیرا, يرو لينثروتي و بالماء سبتة مليلية). للمزيد انظر: د. محمد عمر مولود، مصدر سابق، هامش ص 250، وكذلك انظر:۔

-Article (69) from the constitution of federal Spain 1978.

- Article (51) from the constitution of federal Germany 1949.