سياسة اطلاق الحرية والاسكان العام ((laissez-faire and public housing  1950- 1960

من المهم فهم كيف تمت معالجة مشكلة مناطق المتجاوزين في فترة الخمسينات والستينات ، فبعد الحرب العالمية الثانية  اصبحت الكثير من الدول مستقلة  لكنها ورثت النظم الادارية الحضرية من المستعمر, والتي لا تنسجم مع توجهات ادارة الأرض المحلية  في هذه الفترة وقد شهدت المدن موجات كبيرة من المهاجرين من الريف اسهمت الى حد كبير في النمو السريع لها, الا ان السلطات الحضرية لم تكن قادرة على توفير السكن واستيعاب اعداد المهاجرين , واشار (1993, Satterhwaite) الى ان هذا القصور ولد ظاهرتين : الاولى, ان القرى التقليدية لم تستطيع ان تخضع للمعايير التخطيطية الحديثة لتخدم امتداد السكن العشوائي ,اما  الثانية  فقد استطاع الكثير من سكان المدينة ولاسيما المهاجرين الجدد من ذوي الدخل الواطئ  ايجاد مأوى لهم في هوامش المدن والمساحات غير المناسبة في المناطق المخططة مع انبثاق المدن المتنامية بسرعة  تجاهلت الحكومات في معظم الدول النامية مشكلة التجاوزات وعدتها كحالة مؤقتة ولابد من تدميرها في المستقبل ان انبثاق مراكز حضرية جديدة يحتاج لقوى عاملة  يمكن ان تجد المأوى في مثل هذه الاماكن  كما ان مشاريع الاسكان العام ، وبرامج الرعاية (ان وجدت ) فأنها تنفذ بطريقة تميزية الى حد كبير  لان الساسة والسلطات التي حلت محل الاستعمار استمرت على نهج الانقسامات الاجتماعية الطبقية التي كانت في عهد الاستعمار  كما ظهرت مفاهيم جديدة في فترة الخمسينات والستينات مثل التسجيل العقاري والقيمة النقدية والتي اثرت على المفهوم التقليدي لحقوق الارض  وفي الواقع ان أهم المستفيدين من برامج الاسكان العام والخدمة المدنية هم من الطبقتين الوسطى، والكسبة من ذوي الدخول الأعلى  علاوة على ذلك  المحسوبية وعدم الكفاءة  كلها عوامل اسهمت في زيادة الوضع سوءاً ، وتوسيع الفجوة بين السلطة و السكان الآخرين  سياسياً، ولاسيما في سياق معظم مدن العالم الثالث  فأنه تتزامن في هذه الفترة ومع نيل الاستقلال  حكومات محلية شغلت بأفكار الوحدة الوطنية وممارسة السلطة وتعليم الادارة الحديثة ( المراكز الحضرية والتخطيط الحضري، وسياسات الأنظمة المستعارة من المستعمر) دون اعتبار للظروف المحلية بالرغم من ان سياسة التجاهل واضحة تجاه المناطق ، فقد تم استبدال مناطق هذه المستقرات بمخططات الاسكان العام ، وقامت السلطات بطرد الساكنين ، وابعاد الكثير منهم مما اضطرهم لإعادة بناء مساكنهم في مناطق أخرى غير مخططة مكونة نواة جديدة لمستقرة غير رسمية ، و من عيوب هذه السياسات تهجير السكان بدون وجود بدائل كبرامج لإعادة توطين ساكني هذه المستقرات الذين هدمت مساكنهم  اذ يشير تقرير الامم المتحدة (1996) ان كلفة العيش في المناطق الغير مخططة مقارنة بتلك المخططة ولاسيما فيما يتعلق بـ ( الأمن الاجتماعي والاقتصادي) وكذلك التهديدات، وكلفة الخدمات (الكهرباء, الماء والصرف الصحي) لا تتلائم مع الاحوال المعيشية لساكنيها نستنتج مما سبق ان المخططين لم يكن لديهم الرؤيا الواضحة تجاه معالجة المشكلة نمو مناطق المتجاوزين  اذ لم يكن مخطط الاسكان العام كافياً لتوفير السكن للجميع ، وبالتالي كانت هذه المشاريع ناقصة ومكلفة ونتيجة إزالة واعادة بناء هذه المناطق مما زاد من تفاقم المشكلة وعدم حلها .