*قد يحدث في العمل أن يصاحب السرقة ظرف مشدد واحد ، وقد يحدث أن يجتمع أكثر من ظرف مشدد في واقعة واحدة ، ومن البديهي أن يكون المرجع في تحديد العقوبة في كل حالة من تلك الحالات إلى النص القانوني، فلا اجتهاد ولا قياس في التجريم أو العقاب . وهذا ما اتبعه المشرع في باب السرقة ، وما كان له أن يتبع غير ذلك .

* وقد جري الفقه علي إفراد دراسة خاصة للجن ايتين المنصوص عليهما في المادتين ٣١٣ و ٣١٥ عقوبات ، ولكن الا نرى محلاً لذلك سوي الإشارة إلي نص كل من هاتين المادتين ، مع استظهار الظروف المشددة التي اجتمعت في كل منهما والتي كانت موجبة للتشديد ، ........... – المقصود بكل ظرف علي حدة من تلك الظروف.

جناية السطو في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكني وملحقاتها :

*نصت المادة ٣١٣ من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :

الأول : أن تكون هذه السرقة قد حصلت ليلاً .

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .

الثالث : أن يوجد مع السارق أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكني بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة .

الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

**ويتضح من هذا النص أن تلك الجناية قد اجتمعت فيها عدة ظروف مشددة من أصناف مختلفة وفقا للتصنيف الذي اتبعناه في هذه الدراسة :

فمن حيث المكان : يجب توافر ظرف المكان المسكون أو المعد للسكني أو أحد ملحقاته .

ومن حيث الزمان : يجب أن تقع السرقة ليلاً .

ومن حيث الوسيلة : يجب أن يكون الجناة شخصين علي الأقل ومع أحدهم على الأقل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، وإن يكون دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال المفاتيح المصطنعة أو التزين بزي مزيف أو إبراز أمر مزور ، وأن يكون ذلك كله بطريق الإكراه المادي أو المعنوي أي باستعمال العنف فعلاً أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

*وإذا تخلف أي ظرف مشدد من هذه الظروف المجتمعة ، استحال تطبيق نص المادة ٣١٣ ، وتعين البحث عن النص المناسب .

 جناية السطو في الطرق العامة :

*نصت المادة ٣١٥ عقوبات على أن :يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء

كانت داخل المدن أو القري أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :

أولاً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ .

ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .

ثالثاً : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

* وواضح من هذا النص أنه يواجه ثلاثة فروض لظروف مختلفة إلي جانب الظرف الرئيسي وهو ظرف المكان المتمثل في الطرق العامة أو إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .

*أما الفرض الأول فيعالج توافر ظرف الوسيلة المتمثلة في وجود شخصين فأكثر يحمل أحدهم علي الأقل سلاحا ظاهراً أو مخبأ .

*وأما الفرض الثاني فهو يعالج ظرفاً آخر  من ظروف الوسيلة أيضاً ،يتمثل هذه المرة في وقوع السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه

*وأما الفرض الثالث فهو يتعلق باجتماع ظرف الوسيلة – حمال سلاح – والإكراه أو التهديد باستعمال السلاح ، مع ظرف زمان هو الليل .

*ويكفي أن يتحقق أحد هذه الفروض الثلاثة – إلى جانب الظرف الرئيسي ، لاستحقاق العقوبة المشددة الواردة في هذا النص .