وأهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الزراعة هي :

السياسات الزراعية  (Agricultural policies): وبالإضافة الى ذلك فقد خطت كثير من دول العالم الى تنظيم الانتاج الزراعي وتنمية الجوانب الزراعية من خلال الخطوات التالية:

التركيب المحصولي:

  ويقصد به توزيع مساحة من الأرض المزروعة على المحاصيل الزراعية خلال فترة زمنية محددة ، اما المساحة التي يشغلها المحصول من الأرض الزراعية بضمنها التركيب المحصولي فيطلق عليها بالمساحة المحصولية .

وقد تتدخل الدول في تحديد  المساحات المزروعة  حسب الظروف التي تمر فيها البلدان ولذلك تختلف المحاصيل المزروعة في فترة السلم عما هي في فترة الحرب وقد تتخذ كثير منها سياسة زراعية خاصة بها تحدد بموجبها المساحات المزروعة بالمحاصيل وخاصة المحاصيل الضرورية كالمحاصيل الاستراتيجية والغذائية والصناعية  والتي تحقق الأمن الغذائي أو تعتمد عليها الدولة في تركيبها السلعي وتجارتها الخارجية الزراعية .

وقد تحدد الدولة المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الزراعية من اجل تحقيق اهداف اقتصادية منها الاستثمار الأمثل لعناصر الإنتاج الزراعي أو توفير فرص عمل لكثير من افراد السكان أو لإعادة التوريع السكاني في بعض المناطق غير المأهولة  بالسكان أو للحفاظ على الأسعار العالمية في الأسواق الخارجية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد المساحات المزروعة بالقمح وكذلك البرازيل في خفض المساحات المزروعة بإنتاج البن واغراق بعض المنتجات المصدرة في عرض البحار والمحيطات لتقليل كمية المعروض منها في السوق الخارجية .

  وقد تعمل الدولة في تحديد المحاصيل المزروعة من اجل اعادة نوع من التوازن الاقتصادي للمحاصيل المزروعة فقد تعمل على توسيع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الأخرى دون الاعتماد على محصول واحد لتلافي الاخطار التي قد تتعرض لها الدولة  كالحروب أو التغيرات والتقلبات في الأسعار في السواق الخارجية أو تعرض المحاصيل لأخطار الأمراض والآفات الزراعية  أو الفيضانات،  وقد يؤدي التنوع في زراعة المحاصيل الى تلافي مثل هذه الأخطار الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها الدول .

  وقد تتدخل بعض الدول في تحديد التركيب المحصولي من خلال السماح في التوسع العام لزراعة بعض المحاصيل الزراعية فتقوم بمساعدة المزارعين بمنحهم السلف والمكائن الزراعية والبذور والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية في حين تقوم بمنع زراعة بعض المحاصيل لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية مما تحدد المساحات المزروعة بالمحاصيل وقد تقوم الدولة بفرض الضرائب على هذه  المنتجات الزراعية أو خفض اسعارها في السوق المحلية لتقليل الأقبال عليها، فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات الحكومية التي تتعلق بالأسعار العالمية للمنتجات التي تدخل في التجارة الدولية

 كما تعد التكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية منها من العوامل المؤثرة في تباين التركيب المحصولي في معظم دول العالم وقد تؤثر هذه التكتلات خارج الحدود السياسية لكثير من الدول كما حدث للمنتجات الزراعية الأرجنتينية عام 1982 بعد احداث حرب الفوكلاند مع المملكة المتحدة حيث منعت هذه المنتجات بالدخول الى الأسواق الأوربية وخاصة دول السوق الأوربية المشتركة باعتبار بريطانيا واحدة من دول المجموعة الأوربية المشتركة التي طبقت قرار المقاطعة الدولية للمنتجات الزراعية الأرجنتينية .

  اما تأثير الحدود السياسية على تباين التركيب المحصولي للمنتجات الزراعية بنوعيها النباتي والحيواني فمن خلال القاء النظرة على المنتجات الحيوانية التي تنتشر في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية والولايات الجنوبية الشرقية من كندا ، اذ منعت الولايات المتحدة الأمريكية دخول منتجات الحليب الطازج من كندا الى مدينة نيويورك القريبة منها وفرض تعريفة كمركية عالية على هذه المنتجات مما ادى الى تغير التركيب المحصولي لهذه المنتجات والتحول الى انتاج الجبن والزبد بدلا من الحليب ، وفي نفس الوقت تتكرر الحالة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك عند الحدود السياسية بينهما في شبه جزيرة كاليفورنيا اذ تمنع الحكومة الأمريكية دخول منتجات الخضروات والفواكه المكسيكية اليها ذات الدخل المرتفع مما ادى الى تغير التركيب المحصولي والتحول الى زراعة منتجات القطن والبقوليات ذات الدخل المنخفض ، في حين لم يلاحظ هذه الممارسات داخل دول السوق الأوربية المشتركة التي تتميز بحرية التجارة بين دولها وخاصة انتقال المنتجات الزراعية والأيدي العاملة ورأس المال وغيرها من عناصر الإنتاج بصورة عامة ويطلق عليها أحيانا بالحدود المفتوحة أو حرية الحدود ( Freedom of the border )  وبتعريفة كمركية رمزية ومنخفضة وبأسعار واحدة في معظم دول السوق الأوربية مما ادى الى تطور الإنتاج الزراعي في اوربا وتتنوع المنتجات الزراعية وتطبيق الدورات الزراعية التي ادت الى زيادة الأنتاج في هذه الدول والاستثمار الأمثل للموارد الزراعية .