المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



أثر ثبوت نشوز الزوجة في الحكم بالطالق والحق بالتعويض  
  
2570   12:30 صباحاً   التاريخ: 8-4-2021
المؤلف : هالة محمد شاكر رعد
الكتاب أو المصدر : نشوز المرأة بين الشريعة والقانون
الجزء والصفحة : ص156-157
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن دعوى متابعة الحياة الزوجية تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الطلاق للضرر أو الشقاق ، إن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما في نفي ما تدعي  من مضارته لها في دعوى التفريق للشقاق والضرر ، وهنا تكون المرحلة الأخيرة ....

فعند نشوز الزوجة وفشل جميع المساعي السابقة وتعذر الإصلاح بينهما فإن القاضي يلجأ إلى الحكم بالتفريق بينهما ، وقد تغتدي الزوجة نفسها بمهرها أو أكثر عند تمسك الزوج بعشرتها وعدم إساءته لها في حال رفضها العيش معه ، كما قال النبي صلى الله  عليه واله وسلم لثابت بن قيس : ( اقبل الحديقة "مهرها " وطلقها تطليقة ) رواه البخاري .

فالنشوز بين الزوجين ليس دائما من جانب ً من جانب الزوجة وليس أيضاً الزوج فقط ، فقد تكون الأسباب داخلية أو خارجية من قبل الأهل ، وذلك من خلال التحريض أو انصياع أحد الزوجين لأهله دون التمتع بشخصية قوية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة ، أن يكون التعويض للزوجة حتى ولو وقد تعودنا في قضايا الطالق غالباً

هي طلبت الطلاق بشرط أم تثبت الضرر ، ويستثنى من ذلك المخالعة والنشوز  فهي التي تدفع تعويض للزوج أحياناً ، حيث يمكن للزوج أن يتنصل من دفع التعويض عن الطلاق التعسفي إذا اثبت أن طلاقه كان بسبب نشوز الزوجة ، ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بحكم قضائي يقضي بالمتابعة مدعم بمحضر امتناع  الزوجة عن المتابعة .

والقانون السوري لم ينص على النشوز كحالة مستقلة موجبة للحكم والنشوز يسبب ضرراً بالطلاق – وهذا تقصير منه – للزوج وهو من يستحق التعويض .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .