لكي نقف علي هذا الأثر يجب أن تفرق بين لحظتين : الأولي ، قبل تقديم الشكوى .. والثانية : بعد تقديم الشكوى :

(أ) قبل تقديم الشكوى :

أما قبل تقديم الشكوى من المجني عليه او ممن يمثله قانونا فان حرية النيابة في الاتهام تكون مقيدة ، وبالتالي فالأصل أنه لا يجوز لها أن تتخذ اي اجراء من اجراءات تحريك الدعوي . فاذا باشرت تحقيقا ( أوليا ) فانه يعتبر باطلا قانونا ولو تم تقديم الشكوى بعد ذلك . ولا يصحح هذا الاجراء الباطل الا اعادته من جديد(1) . ومن باب أولي اذا رفعت الدعوي علي المتهم دون حصول شكري هنا يجب علي المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوي وهذا الجزاء متعلق بالنظام العام ومن ثم تستطيع المحكمة أن تقصي به من تلقاء نفسها ، كما أن لجميع الخصوم أن يتمسكوا به في أية حالة كانت عليها الدعوي(2).

(ب) بعد تقديم الشكوى :

اذا قدم المجني عليه شكواه (صحيحة من حيث الشكل والموضوع) عادت للنيابة سلطتها في الاتهام كاملة واستردت حريتها في رفع الدعوى والسير في اجراءاتها . فلما رفع الدعوي الي المحكمة ، أو قاضي التحقيق ولها أن تسير هي في تحقيقها علي حسب الاحوال .

علي أنه ليس معني تقديم الشكوى الزام النيابة بالسير في الدعوي . بل كل ما لها هو أن تسترد حريتها في مباشرتها فاذا رأت التصرف فيها بالحفظ فان النيابة تكون قد تعرفت في حدود سلطتها الاصيلة(3) .

كذلك فليس المجني عليه ملزما - بعد تقديم الشكوى - بضرورة السير في الدعوي بل يجوز له أن يتنازل عن شكواه فتنقضي الدعوي العمومية  .

____________

1- ومع ذلك فهناك حالتان استثنائيان - نصت عليهما المادتان 9، 39 من قانون الإجراءات المصري - بحق فيهما اتخاذ بعض الإجراءات الجنائية نبل تقديم الشكوى .

الأولي : في حالة الجرائم المنصوص عليها بالمواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 عقوبات وهي الخاصة بالسب والقذف ( القدح والدم ) في حق الموظفين العموميين ومن ير حكمهم . ذلك أن هذه الجرائم التي غالبا في غير حضورهم وفي ظروف لتنضي اجراء التحقيق والتمرد في شان المتهمين ، وليس من المصلحة العامة في شيء عدم اتخاد اي اجراء انتظارا الوصول الشكوى من المجني عليه او من وكيله الخاص . لذا عدلت المادتان (9 ، 10)  اجراءات مصري بالقانون رقم 426 سنة 1954 بحيث اصبع من الممكن اتخاد كافة اجراءات التحقيق في جرائم السب او القدف التي تقع علي موظف عام اور شخص كي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة ، علي أن يعلق رفع الدعوي علي فكري المجني علبه بحيث يكون له أن يطلب رفعها أو بتنازل عن حقه وذلك في اي وقت الي ان يصدر في الدعوي حكم نهائي وبتر لب علي ذلك انقضاء الدموي بالتنازل .

والثانية : هي حالة التلبس ( الجرم المشهود ). فاذا كانت الجريمة المتلبس بها من الجرائم التي يتوقف رفع السعري فيها علي شكري المجني عليه، الامل انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء قبل أن يتقدم المجني عليه بشكواه . ومع ذلك فقد لدخل المشرع المصري بالقانون رقم 426 سنة 1954 وعدل نص المادة 39 من قانون الإجراءات مقررا بان الاجراء الذي لا يجوز اتخاذه لقد مر القبه علي المتهم ، كما أن الشكوى لكون لن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ومعني ذلك أنه قبل التصريح بالشكوى ، بجوز اتخاذ كافة الاجراءات في الماسة بشخص المتهم ( كسماع الشهود والمعاينة وندب الخبراء ) اما الاجراءات الماسة بشخص المتهم ( كالقبض والاستجواب والحبس الاحتياطي والتفتيش ) ، فلا يجوز اتخاذها الا بعد الشكوى ، علي أنه ليسرا للإجراءات لبيع ان نقدم المجني عليه بالشكوى لن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة ولو لم بكن من رجال سلطة الضبط القضائي ( الضابطة العدلية ).

بيد انه من المسلم به شما نشاه أن هذا الاستثناء الأخير بري في خصوص جريمة الزنا بالنظر لما لها من طبيبة خاصة .

2- في هذا المعني قرر محكمة النقض المصرية انه لا يجوز لحربك الدعوي الجنائية في جرائم التهريب الجمركي او مباشرة اي اجراء من اجراءات بدء تسيرها امام جهات التحقيق والعكم قبل صدور طلب بد لك من الجهة المخية. فاذا اتخذت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور دلك الطلب ونت لك الإجراءات بتلة . ولا يصححها الطلب اللاحق ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية  ، ويتعين علي المحكمة النداء به من تلقاء نفسها ، ( نقض 22 يناير سنة 1963 مجموعة احكام النقض ، س 14 رقم 8 . وهذا الحكم وان تعلق بنو قف لحربك الدعوى الجنائية علي طلب ، الا انه ينسحب ايضا على حالات سبق لحربك الدعوي علي ، فكري ،. لهذه القواعد في الحنينة مشتركة بين الشكوى والطلب .( راجع فيما بعد فترة 135 ).

3- وفي هذا المعني لقضي محكمة النقض المصرية بانه ( متى قدم الشاكي شكواه فان الدعوى تكون ككل دعوي تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي واجراءات المالية،، راجع نقض 19/5/1941  مجموعة القواعد القانونية ج 5. ص 473 رقم 259