اذا كان التصوير الذي أعطيناه للخصومة هو من قبل الأفكار العامة التي تنتمي الى النظرية العامة للإجراءات لا فرق في ذاك بين قانون مدني أو قانون جزائي . الا أن الخصومة الجزائية لها سمات خاصة تفرضها طبيعة القانون الإجرائي الجزائي الخاصة من أنه يقيم توازنا بين حق الدولة في العقاب من ناحية وحق المتهم في الحرية من ناحية أخرى .

وأبرز هذه السمات أن الخصومة الجزائية تبدا في مرحلة قضاء التحقيق لا قضاء الحكم . فالحق أن قاضي التحقيق بعد طرفا قضائيا في خصومة أي حكما بين المدعي والمدعى عليه . يؤيد ذلك أن قراره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ( قرار منع المحاكمة ) يحوز حجية بصدد عدم جدية الادعاء ، بينما قرار سلطة الادعاء « بالحفظ » لا يحوز حجية في هذا الصدد . والتحقيق الذي تجريه الغرفة الاتهامية ( في الجنايات ) يعد بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي ، وهو لازم قبل الإحالة على محكمة الجنايات . وهذا هو السبب في أن حكم محكمة الجنايات لا يقبل استئنافا لا لأن قضاء الجنايات على درجة واحدة وانما لأن المشرع يعتبر التحقيق ( في الجنايات بوجه خاص ) بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي .