السؤال : لماذا عندما أمر الله تعالى النبيّ بكتابة كتاب للقوم في رزية الخميس ، وعندها تجرّأ عمر ومنع النبيّ من كتابة ذلك الكتاب ، فهل كان امتناع النبيّ من الكتابة بأمر من الله؟ أم منه ، مع رضا الله بذلك؟ وإذا كان منه تعالى ، فهل كان بداءً؟ أو كان غير ذلك ، يعني هل كان عمر سبباً في منع الكتابة؟ والحال الآية القرآنيّة تشير إلى أنّ الله يعصمك من الناس؟؟

الجواب : إنّ الأوامر والنواهي الواردة على النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قد تكون مطلقة ـ أي لا تتقيّد بحالة دون حالة ـ وقد ترد بصورة التعليق ـ أي أنّها مقيّدة بقيود ـ ولكلّ من القسمين شواهد في سيرته وحياته صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

وفي المقام ، كانت كتابة النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله مشروطة ومقيّدة بتمكين الكلّ ، وعدم إظهار الخلاف عنده صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، وبما أنّه لم تحصل هذه الجهة انتفت الكتابة من الأساس.

ولو أمعنّا النظر في المسألة ، لوجدنا أنّ الكتابة في ذلك الظرف الحسّاس ـ وبدون رضوخ القوم لها ـ كانت تؤدّي إلى انشقاق وتشتّت الأُمّة ، مضافاً لفقدها قائدها ؛ فنظراً لهذه المصلحة الهامّة غضّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله طرفه ، ورفع يده عن الكتابة ، اعتماداً على إبلاغ ووصول الوصية المذكورة بمرّات وكرّات في طول عهد البعثة النبويّة ، وخشيةً منه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله على وحدة الأُمّة.

نعم ، لو كانت تكتب تلك الوصية ، كان أمر الإمامة والخلافة أكثر وضوحاً عند عامّة الناس ، ولكن في نفس الوقت ، بما أنّ عمر خالف النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله جهراً ، وأيّدته عصابته في ذلك ، رأى النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله أنّ كتابة الوصية آنذاك أصبحت مرجوحة ، فأعرض عنها.

وبالجملة : فمنع عمر كان سبباً سلبيّاً في الموضوع بدون شكّ.

وأمّا الآية الشريفة ، فتشير إلى قضية الإبلاغ في غدير خم ، إذ كان الأمر هناك مطلقاً ، وبدون تعليق على شرط أو قيد ؛ وحتّى أنّ النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله كان يخشى من ارتداد الناس ، وعدم قبولهم للحقّ ، فجاء الوحي لدفع هذا الاحتمال ، فكان الأمر كما أراده الله تعالى.

فظهر ممّا ذكرنا : أنّ موضوع الإبلاغ في الغدير يختلف عن موضوع كتابة الوصية ، باختلاف نوعية الأمر النازل على النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.