• ما هي الازمة   

الازمة هي موقف او حالة خلل وعدم توازن النظام ، تتلاحق فيها احداث سريعة مفاجئة ، وتختلط الاسباب بالنتائج ، وتزداد حدة تضارب المصالح والضغوط الداخلية والخارجية ، تؤدي الى صعوبة في اتخاذ القرار لزيادة درجة المجهول وعدم التأكد وقصور المعلومات وضغط الوقت ، مما يؤثر تأثيراً مادياً ومعنوياً على النظام كله ⁽¹⁾ ، وهناك انواع من الازمات منها ازمات مسيطر عليها واخرى خارج نطاق السيطرة ويصعب احتوائها وهي سلبية وتؤثر على النشاط الاقتصادي ككل ، وهناك ازمات دورية متكررة ويوجد علم بحدوثها واخرى فجائية وغير متكررة كأزمة الكساد العالمي مثلاً وتكون ازمة عامة وشاملة تصيب كافة مرافق الدولة وليس هناك امكانية لوقوفها وتزحف ثم تنفجر في البلد او تتعداها للعالم ⁽²⁾، ان هذه الازمة هي شبيهة في أزمة الكساد العالمي ولكنها في هذه المرة بدأت في سوق العقارات وانتشرت منها الى بقية القطاعات وبالأخص سوق المال وتطورت في انتشارها لتشمل اوربا و كافة بقاع العالم .

• كيـف حصلـت الأزمـة ؟  

حصلت الازمة في سوق العقارات في نهاية عام 2007 وكان لها مجموعة اسباب ومسببات وكان من ابرز اسبابها هو :ـ

1ـ قلة السيولة في المصارف واسواق تداول العملات .
2ـ انكماش قطاع العقارات الناتج عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة ، حيث كانت رغبة الحكومة الامريكية والافراد هو حصول ذوي الدخل المحدود على سكن وقد بدأ التسليف بشروط سهلة لتمكين التسليف لمحدودي  الدخل ثم بدأ الارتفاع في اسعار الفائدة على المدى الطويل (ميسّرة في البداية وبدأت في الارتفاع) وهي توحي بأنها مصيَدة لاستغلال محدودي الدخل لغرض ابتزازهم .

3ـ التراخي في تطبيق القانون من المتلاعبين في مؤسسات الصيرفة ليغتنموا الفرصة وينقضوا على محدودي الدخل لأن العقود تضمنت نصوصاً تجعل القسط يرتفع وتزدادا الفائدة مع طول المدة ، وليس ثابتاً (وهذا لم يكن مستخدم سابقاً) ، وهكذا بدأت مؤسسات الاستثمار والبنوك على إقراض المواطنين لشراء او بناء عقار وكان الهدف من ذلك هو الارباح الكبيرة المحصل عليها من الاقراض طويل الأمد ، وهناك شروط جزائية مجحفة بحق المُستَلف في حالة عدم التسديد حتى لمرة واحدة يُغرّم المُستلف ثلاثة اضعاف فوائد القسط عن الشهر الذي لم يسدد فيه المستلف ⁽³⁾ ، وتزداد الغرامات لتصل الى بيع العقار من قبل الطرف المُقرِض اذا لم يُسدَّد في حينها وتكرر عدم التسديد .
ان سياسة التسليف اخذت مدياتها بشكل واسع ووصل عدد البيوت المبنية مع انخفاض سعر الفائدة من (750000) بيت او وحدة سكنية عام 1986 حينما كانت اسعار الفائدة كبيرة (5,5%) وتحول الى (1086000) وحدة سكنية حينما انخفض سعر الفائدة الى (4,12%) في عام 2003 وازداد مع انخفاض سعر الفائدة حتى وصل عام 2005 الى (1883000) وحدة سكنية ، وبعدها في عام 2007 بدأت تنخفض وحدات السكن ووصل الانخفاض الى 40% ، ان الارتفاع في اسعار الفائدة بهذا الكم سبب عدم امكانية السواد الاعظم من محدودي الدخل الامريكان عن سداد التزاماتهم المالية للمصارف العقارية وشركات التأمين ، وبدأت البنوك بالحجز على المنازل المرهونة للمؤسسات المصرفية ومصادرتها ثم عرضها للبيع للحصول على السيولة اللازمة .

ولكن بسبب عدم وجود السيولة تراجعت اسعار العقارات وهذا ولد ضغطاً مادياً على ادارة البنوك جعلها تبيع القروض على شكل سندات للشركات المالية الكبرى وهذه بدورها أعادت هيكلتها واصدرتها على شكل سندات رهن عقاري وعرضت في الاسواق العقارية بأكثر من قيمتها الحقيقية وذهبوا بهذا الطريق الى مؤسسات الرهن العقاري لكي يصدر اوراق مالية جديدة حتى تكون هناك سيولة تقترض منها المصارف ومن المؤسسات المالية الاخرى بضمان هذه المحفظة وهو ما يُطلق عليه بالتوريق ، وبهذا فإن العقار يعطي لصاحبه الحق في التسليف من المصارف ، والمصرف يُعيد عرض العقار للاقراض من مؤسسة مالية اكبر (المشتقات المالية) ولما كانوا المتخلفين عن سداد الديون وتكوين السيولة عدد كبير بسبب الفوائد الكبيرة وعدم إمكانية السداد أتُبع اسلوب وضع اليد على العقارات ومصادرتها حيث وصل الى 20% وهو ليس بالرقم السهل مما زاد في استفحال الازمة ⁽⁴⁾. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ عماد صالح سلام ، ادارة الازمات في بورصات الاوراق المالية العربية والعالمية والتنمية المتواصلة ، ابو ظبي للطباعة والنشر والتوزيع ، 2002 .

2ـ محسن احمد الخضيري ادارة الازمات ، مصدر سابق ، ص143 .

3ـ الازمات المالية العالمية ، دراسة متاحة على موقع الجزيرة على الانترنـت http .www .aljazeera .net . 

4ـ صفوت عبد السلام ، الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق (بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للازمات المالية) ، جامعة المنصورة ، 1-2 ابريل 2009 ، ص1-2 .