3 ـ ليون فالراس 1834-1910  

ظهر في سويسرا مفكر اقتصادي في مدينة لوزان السويسرية الذي استخدم الاسلوب الرياضي هو الآخر في شرح النظرية البحتة ، وقد كانت له آراء سديدة في الثروة الاجتماعية وقد كانت نقطة الانطلاق في تحليلات فالـرأس ، ويقصد بها (كل الأشياء سواء المادية او غير المادية التي تكون مفيدة ونادرة) .

ان هذا الشرط المزدوج اي الفائدة والندرة (المحدودية) يتضمن ثلاث صفات للثروة وهي :

1ـ انها متاحـة .

2ـ قابلة للتداول .

3ـ يمكن انتاجها وزيادتها بالانتاج . 

وبالتالي فإنها الأشياء غير النافعة والأشياء النافعة ولكن المتاحة بكميات يمكن ان تُشبع تماماً الحاجة اليها (مثل الهواء) لا تكون جزءاً من الثروة الاجتماعية ، ان التقسيم الاساسي الذي وضعه فـالراس للثروة يضم قطاعين هما رأس المال والدخل .

رأس المال : - يضم السلع التي تستخدم اكثر من مرة ، وهو يقسم بدوره الى ثلاثة مكونات هي :

1ـ الأرض .

2ـ رأس المال الشخصي .

3ـ قوة عمل الأفراد المتاحة في الاقتصاد ، الممتلكات الرأسمالية ، الابنية والآلات ... الخ .

الدخل : - ويضم السلع التي تستخدم مرة واحدة فقط ، وهو يقسم بدوره الى ثلاث مكونات ايضاً هي :

1ـ السلع الاستهلاكية .

2ـ السلع الوسطية وهي السلع المستخدمة في الانتاج والمواد الأولية .

3ـ خدمات السلع الرأسمالية اي العمل الذي يقوم بدمج المكونات الثلاثة .

لقد اتسمت نظريته بمنطق الحكم والانسجام في دقائقها ، الا في الجزء المتعلق بنظرية رأس المال ، اي ذلك الجانب من النظرية الذي يتعلق بإنتاج الرأسمالية الجديدة وتحديد اسعارها ، حيث في نظره ان لا يبدو في الامكان وضمن اطار نظريته ان نجد حلاً لكيفية تحديد العوائد المتساوية لكل نوع من انواع رأس المال . 

وبعبارة اخرى ، في حين يقدم فالراس آلية مقنعة وكافية لتحديد الاسعار التوازنية للسلع المختلفة من خلال آلية (العرض والطلب) ، فإنه لا يستطيع توفير آلية معينة كافية لتجعل معدلات العوائد لكل نوع من أنواع رأس المال متطابقة مع المعدل الفريد للفائدة ، كيف ؟ 

قلنا سابقاً ان فالراس افترض ان الاسعار تحددت ـ بداية ـ بشكل عشوائي ، وفي ضوء هذه الاسعار ستتحدد الكميات المعروضة والمطلوبة من اية سلعة ، وبالتالي فإن اسعار السلع التي يكون عرضها اكبر من الطلب عليها ستتجه للانخفاض والعكس بالعكس حتى تتحدد اسعار جديدة ، وفي ضوء هذه الاسعار الجديدة ستتحدد ـ وفقاً لعرض الطلب ـ كميات معروضة ومطلوبة جديدة .. وهكذا حتى تتطابق الكميات المعروضة والمطلوبة من كل سلعة على ضوء سعر توازن فريد لها .

لنفرض ـ فيما يتعلق بالسلع الرأسمالية – ان معدلات العائد عليها كانت مختلفة ، وبالتالي فإن التعديلات التي ستطرأ عليها في حركتها باتجاه التوازن يتطلب ان يرتفع عرض خدمات السلع الرأسمالية ذات العائد المرتفع وان ينخفض عرض خدمات السلع الرأسمالية ذات العائد المنخفض وهكذا لا يمكن ان يحدث الا اذا ازداد وجود بعض السلع الرأسمالية مغطاة الذي هو افتراض اساسي عند فالراس لأنه بدون هذا الافتراض يبقى النموذج غير محدد ، وتناول مشكلة تبادل اكثر من سلعتين التي فيها صعوبات في التعبير العلمي وتصور ان السلعة التي ترد الى السوق هي بمعزل عن غيرها وقد عبر فالراس بطريقة مفادها ان الدخل الكلي الذي تحصل عليه جميع عوامل الانتاج في ظل المنافسة الكاملة وفي وضع التوازن لا بد وان يتعادل مع الايرادات الكلية من مبيعات جميع سلع الاستهلاك⁽¹⁾ ، وفي رأيه ان الاقتصاد البحت يتوقف على شرطين هما ؛ الأولى ان كل وحدة اقتصادية تحقق اقصى درجة من المنفعة ، والثانية ان الطلب على كل سلعة يتعادل مع عرض السلعة ، وما اتى به فالراس من الفروض الجدلية ⁽²⁾ لغرض ترسيخ الافكار وقد توصل الكل الى نتائج متشابهة حيث اختلفت القيم للسلع في درجتها على مختلف الحقب لأن الكلاسيك وبالأخص ريكاردو يرى القيمة تكمن بكمية العمل المبذول فيها  وكذلك كارل ماركس ، الا ان ماركس انتقد عملية التوزيع وأثار موضوع فائض القيمة والمملوك من قبل الرأسمالي ، اذ ان اصل القيمة هو العمل ، فيما لا يحصل العامل سوى على الاجر وفيما يذهب فائض القيمة الى مالك وسائل الانتاج (الرأسمالي) ، لقد كان ذلك الانتقاد الماركسي للرأسمالية من أهم الانتقادات الموجهة للفروض والنظرية الكلاسيكية وركيزة للمدرسة الاشتراكية العلمية فيما بعد .

الا ان التفسير الحدي للقيمة المستند الى ان قيمة السلعة تتوقف على منفعتها الحدية هي حصيلة الفكر الحدي ، وان قيم السلع تتم على ما تحققه من منفعة في الوحدة الأخيرة منها للشخص الذي يستهلكها ، وهذا هو النهج الحدي الأهم الذي اخرج نظرية التوزيع الكلاسيكية من الجدل القائم وقام بتصحيح المسار ، وأظهرها من حيز الاستغلال للعامل المكون لفائض القيمة ، لقد جاءت المدرسة الحدية كإستجابة لحاجات النظام الرأسمالي ⁽³⁾ ، وقد سميت مدرستهم باسم المدرسة الحدية لأنها بنيت اساسها على المنفعة التي يحصل عليها الفرد من استخدام الوحدة الاخيرة (فكرة المنفعة الحدية) وقد اطلق عليها بالمدرسة الرياضية لأنهم استخدموا الاسلوب الرياضي بالتحليل كما اتضح لنا من خلال الشرح ، وهذه الطريقة الرياضية اتبعت من قبل فالراس وجيفنز بالبحث للوصول الى النتائج بشكل ادق كما توضح لنا ذلك .

ان القيمة نالت اهتمام جميع المفكرين ومنذ بداية ظهور الفكر الاغريقي وعلى مختلف الحقب الزمنية حيث تطورت واصبحت عليها الكثير من الآراء والطروحات وكانت اهم موضوع عند ارسطو ومن ثم اصبح من المواضيع التي نالت اعجاب واهتمام المفكرين في العصور الوسطى بما طرحه توما الاكويني ومزج به بين رأي أرسطو وما أضاف اليه حينها ثم وليم بتى وقد عجز سميث عن تشخيص بعض جوانب القيمة في الفترة الزمنية التي ظهر بها فسميت في حينها وضمن الحقبة الكلاسيكية بلغز القيمة ولم يصلوا الى حل في ذلك الوقت .     

واصبح لمفهوم القيمة تفسير آخر وبدأت تُفسر على اساس المنفعة والندرة وليس على اساس العمل او تكاليف الانتاج كما كان متداول بين المفكرين قبل ظهور هذه النظرية ضمن هذه الفترة الزمنية ، والتي لم يستطيع الكلاسيك من تفسيرها ، وبهذا فقد جاءوا بتفسير جديد للقيمة يختلف تماماً عن التفسير السابق ، وبهذا اصبح النظر الى نظرية العمل للقيمة مفهوماً خاطئاً وحلت محله نظرية المنفعة الحدية للقيمة وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرية العمل للقيمة التي طورها الكلاسيكي وتقبلها الاشتراكيون بعد إجراء بعض التحويرات على تلك النظرية ، تلك النظرية التي تتضمن فكرة الاستغلال .

أكدت المدرسة الحدية بأن القيمة تتولد عن حاجة معينة لشخص ما بعينه ⁽⁴⁾ دون غيره لتلك السلعة وشيء موضوعي يخص جوهر السلعة ، ومن هذا الشيء نستشف بأن القيمة تتولد عن تقدير لصاحب العلاقة كالريشة للفنان والمحراث للفلاح دون غيره وهكذا ، ان هذه المدرسة الجديدة افترضت قيام مبدأ المنافسة التامة ، والمساواة بين الاسعار في السوق ، ويؤكد فالراس ان لكل فرد منحنى منفعة يختص به دون غيره ، لقد بدأت المدرسة الحدية تؤكد على الفرد والطلب والمنفعة وليس على المنتج والعرض والسلعة كما كان يؤكد عليه الكلاسيك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جوزيف شومبيتر ، عشرة من ائمة الاقتصاد ، ترجمة حسين عمر ، اشراف ادارة الثقافة العامة ، وزارة التعليم والتربية بمصر ، ص121 . 

2ـ الفروض الجدلية ؛ يهني الفرض الشيء الذي لا يتسابق رهان في صحته ، فاذا اثبت صحته منطقيا في العلوم الاجتماعية او عملياً في العلوم الطبيعية اصبح نظرية علمية موضوعة .  

 3ـ زينب صالح الاشوح ، الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي (نظرية تاريخية مكانية) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص151 .   

4ـ جوزيف لاجوجي ، المذاهب الاقتصادية ، ترجمة ممدوح حقي ، ط2 ، بـيروت ــ باريس منشورات عويدات ،1984 ، ص76 .