إن الدور يتأثر بمجموعة من المتغيرات تتفاعل مع بعضها البعض بصورة أو بأخرى فإذا ما توفرت كلها أو بعضها يصبح بمقدور الدولة أن تمارس دوراً ما وبما أن الوحدات السياسية (الدول) تختلف عن بعضها في إداراتها لمصالحها وأهدافها فضلاً عن تباينها في حدود امكانات قدرتها المادية وغير المادية فأنها ستختلف بالتالي في سلوكها السياسي الخارجي بما ينعكس على طبيعة الدور الذي تؤديه بين دور فاعل أو متوسط أو قليل الفاعلية أو غير ذلك استجابة لاختلاف تراتبية الدول ضمن البيئة الهيكلية الهرمية للنظام الدولي بين دول كبرى أو متوسطه أو صغيره.

وهكذا فان الدور الذي تريد أن تلعبه الوحدة السياسية يعتمد على تقديرها لمكانتها الدولية ، وهذا يؤثر إلى حد بعيد في سلوكها إزاء الوحدات السياسية الأخرى ، وان الكشف عن مكانته الدولة إقليميا يعتمد على مؤشرات مكانتها نظراً حيث أن من أهم عناصر هذه المكانة ما ينجم عن اختلاط مصالح بعض الوحدات الإقليمية بالمصالح العالمية لبعض الوحدات أو القوى الدولية وبعبارة أخرى فان التقرير الحقيقي لمكانه بعض الدول ، لا ينطلق من مجرد حساب المؤشرات التقليدية للمكانة وما قد يطرأ عليها من تطورات بالسلب أو الإيجاب بطريقة صماء بل يجدر أن يؤخذ بالحساب حجم الروابط الخارجية لهذه الدول.

وهكذا نرى أن لكل دور متغيراته التي تتحدد في إطار الزمان والمكان ، وتتباين الأدوار فيما بينهما تبعا لاختلاف حجم المتغيرات المؤثرة ،مما يشير إلى استقلال كل واحد متهما عن الأخر وعند اضطلاع أية دولة بدور ما تكون عندئذ بحاجة إلى عدة عوامل وذلك لأنه إذ ما تغيير واحد من هذه العوامل أو أكثر تصبح غير قادرة على الاستمرار في ممارسة الدور ، وقد تجد نفسها تمارس دورا جديدا أخر يختلف عن سابقة تماما ولكن يبقى التبادل بين الأدوار هو ليس إلى ذلك الحد الذي يعني إنها ادوار متناقضة تماما بصورة دائمة فالأدوار ترتبط عموما بمتغيرات يتكرر بعضها بشكل أو بأخر