وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة «الحمد» والسورة في الركعتين، وقبل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الإصحار بها [1]، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.

وأن يقرأ في الأولى ب «الأعلى»، وفي الثانية ب «و الشمس».

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب «منى»، وفي غيرها عقيب عشر.

يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه.

مسائل خمس:

(الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين.

وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما [2].

(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين.

(الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

______________________________

[1] الإصحار بها: صلاتها في الصحراء.

والمذهب أن ذلك في غير مكة، جاء في «تذكرة الفقهاء»: «وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد. ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه».

[2] جاء في تذكرة الفقهاء: «الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا، ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما. بل يستحب روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد صلاته «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقال المؤلف في المعتبر: «و الخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما أما استحبابهما فعليه الإجماع وفعل النبي والصحابة والتابعين».