الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، قولنا ليدخل فيه الأخبار الواجبة الصدق، كأخبار الله وأخبار رسله، والواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة، والبديهيات المقطوع بصدقها أو كذبها، فكل هذه إذا نظر إليها لذاتها دون اعتبارات أخرى احتملت أحد الأمرين، أما إذا نظر فيها إلى خصوصية في المخبر، أو في الخبر تكون متعينة لأحدهما، وإن شئت قلت الخبر ما لا تتوقف تحقق مدلوله على النطق به نحو: الصدق فضيلة، وإنفاق المال في سبيل الخير محمود. وبضد هذين التعريفين الإنشاء.

صدق الخبر:

لكل خبر تتلفظ به نسبتان:

1- نسبة تفهم من الخبر، ويدل عليها الكلام، وتسمى النسبة الكلامية.

2- نسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع بقطع النظر عن الخبر, وتسمى بالنسبة الخارجية، فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية في الإيجاب أو في النفي كان الكلام صدقا، وإلا كان كذبا. مثلا إذا قلنا: "الشمس طالعة" وكانت هي في الواقع والخارج كذلك سمي الكلام صدقا، وإن لم تكن طالعة سمي الكلام كذبا، فصدق الخبر إذًا مطابقته الواقع والخارج، وكذبه عدمها.

تنبيه:

ما تقدم من انحصار الخبر في الصادق والكاذب، ومن تعريف الصدق والكذب بما ذكر هو مذهب الجمهور الذي عليه المعول.

ويرى إبراهيم النظام ومن تابعه أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر به، ولو كان خطأ غير مطابق للواقع، وكذبه عدمها، فإذا قال قائل: الشمس أصغر حجما من الأرض، معتقدا ذلك، كاد صدقا، وإذا قال: الشمس أكبر من الأرض، وكان غير معتقد ذلك، كان كذبا.

واحتج لذلك بوجهين:

1- أن من اعتقد أمرا فأخبر به، ثم ظهر خبره مخالفا للواقع فإنه يقال: ما كذب ولكنه أخطأ، كما روي أن عائشة قالت فيمن شأنه كذلك: ما كذب ولكنه وهم، ورد بأن المنفي تعمد الكذب لا الكذب، بدليل تكذيبنا اليهودي إذا قال: الإسلام باطل، وتصديقنا إياه إذا قال: الإسلام حق.

2- قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}(1)، فقد كذبهم في قولهم: إنك لرسول الله، وإن كان مطابقا للواقع؛ لأنهم لم يعتقدوه. وأجيب عن ذلك بوجوه.

أ- أن المعنى نشهد شهادة وافقت فيها قلوبنا ألسنتنا كما يرشد إلى ذلك التأكيد بأن واللام والجملة الاسمية في قولهم: إنك لرسول الله، فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا، وهو أنها من صميم القلب، وخلوص الاعتقاد.

ب- أن التكذيب متجه إلى تسمية إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن المواطأة للاعتقاد لم يكن شهادة في الحقيقة.

جـ- أن المراد لكاذبون في قولهم: إنك لرسول الله، لا في الواقع، بل في زعمهم واعتقادهم؛ لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع، فيكون كذبا باعتبار اعتقادهم، وإن كان صادقا في الواقع والحقيقة، فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق.

ويرى تلميذه الجاحظ أن الخبر غير منحصر في القسمين الصادق والكاذب، بل الأقسام الثلاثة: صادق وكاذب وواسطة بينهما؛ لأن الحكم إن طابق الواقع مع اعتقاد المخبر أنه مطابق فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع مع اعتقاده أنه غير مطابق، فهو كذب، وغير هذين(2) ليس بصدق ولا كذب.

واحتج لذلك بقوله تعالى: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ}(3)، فقد حصر المشركون إخبار النبي بالحشر والنشر في الافتراء، والإخبار حال الجنون على طريق منع الخلو والاجتماع معا. ولا شك أن إخباره حال الجنون ليس كذبا لجعلهم الافتراء(4) في مقابلته, ولا صدقا؛ لأنهم اعتقدوا عدم صدقه.

وقد رد هذا المعنى قولهم: "أم به جنة" أم لم يفتر فيكون مرادهم أن إخباره عليه السلام إما مخلفة قصدا أو مختلقة بلا قصد, فعبروا عن الأول بالافتراء وعن الثاني بوجود الجنة لاستلزامه(5) عدم الافتراء، وعلى هذا يكون حصر الإخبار في الافتراء وعدمه من قبيل حصر الكذب في نوعية العمد وغيره لا حصر الخبر مطلقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة المنافقون.

2- وهو أربعة أقسام: المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا.

3- سورة سبأ الآية: 8.

4- وهو الكذب.

5- على طريق المجاز المرسل فقد أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم.