لم يقم أي من المشرع المصري أو الأردني أو الفلسطيني بالنص على الشروط الواجب توافرها في المساعِد القضائي. ويرى الباحث بأنه يشترط في المساعد القضائي العديد من الشروط ليقوم بمهمته على أكمل وجه ومنها بأنه يشترط فيه أن يكون عدلا، كفؤ ا، وأن يكون كامل الأهلية والإدراك وذلك لتحقيق الغرض من وراء تعيينه وأن يكون معروفا بحسن سيرته ونزاهته، ليس ذلك فقط بل يشترط أن يكون لديه الخبرة الكافية في فهم إرادة من تقررت المساعدة القضائية له.

وتتمثل الخبرة الواجب توافرها في المساعِد القضائي أن يكون على علم بلغة الإشارة وذلك ليستطيع أن يعبر عن إرادة من تقررت المساعدة القضائية له بالشكل الصحيح. ويا حبذا لو نص المشرع على الشروط الواجب توفرها في المساعِد القضائي على غرار ما جاء في نص المادة ( 27 ) من قانون الولاية على المال والتي نصت على الشروط الواجب توافرها في الوصي وذلك لوجود بعض أوجه الشبه بين كل من المساعِد القضائي والوصي .