المصدود من منعه العدو.

فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شي‏ء.

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين‏ (1) بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد. ويسقط المندوب.

وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل. وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

وفي إجزاء هدي السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.

والبحث في المعتمر- إذا صد عن مكة- كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض.

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق.

ولو ساق اقتصر على هدى السياق.

ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو «منى» إن كان حاجا، و«مكة» إن كان معتمرا.

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا.

ولو أحصر فبعث ثمَّ زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

وإن فأتاه، تحلل بعمرة.

ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا (2) .

والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع. وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لإشعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم. وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

_______________

(1) الوقوف بعرفات، والمشعر.

(2) أي ولا يقضه إن كان ندبا .