هذا المبدأ من أهم ضمانات الدفاع التي يجب أن يتمتع بها المدعى عليه، ولقد كرس المشرع هذا الحق حين نص على:

{ 2 - ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.{ / 72 / أصول محاكمات جزائية، الفقرة الثانية.

ويجب أن تحترم السلطات سرية الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم. فلا يجب فرض أي ضرب من ضروب التدخل أو الرقابة على الاتصالات التحريرية أو الشفوية.

ولا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المحتجز أو السجين ومحاميه كدليل إدانة ضده، ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة مازالت مستمرة أو ي دبر لها.

ولا بد لي هنا من الإشارة إلى أن قيام إدارة السجون بوضع كاميرات للمراقبة في قاعات المحامين الموجودة في السجون إنما هو مخالفة سافرة لنص القانون، لا بد من أن تعالج بشكل سليم بحيث تحترم السرية القائمة بين المحامي وموكله فنص المادة هنا صريح وواضح }وبمعزل عن أي رقيب{.