المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



سمة استعمال العنف في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإرهابية  
  
1740   10:39 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص91-92
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إذا كان الأصل في الإرهاب أنه يقوم على بث الرعب والذعر والفزع في نفوس الناس  من خلال ما يمارسه من أفعال تؤدي إلى إزهاق الأرواح وٕاتلاف المنشآت والممتلكات(1) فإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت هي الأخرى تقلق الطمأنينة العامة، من خلال اتخاذها للعنف والتهديد به وسيلة لارتكاب الأنشطة الإجرامية محلها، إذا ما عجزت عن تحقيق ذلك بالطرق السلمية. وعلى هذا الأساس تتداخل الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الإرهاب من حيث الأساليب الإجرامية المنتهجة، إذ في سبيل تحقيق أهدافها تستعمل أبشع وسائل العنف والقوة والتهديد، دون مراعاة الآثار المترتبة عن ذلك(2). وٕان هذا الاستعمال المفرط والمكثف لوسائل القهر والتعدي من طرف جماعات الإجرام المنظم والجماعات الإرهابية أدى إلى اعتبارهما من أخطر التشكيلات الإجرامية التي تطال أمن واستقرار الدولة والطمأنينة  والسكينة في المجتمع، ومن أبشع الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الحديثة(3) تعمد جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجماعات الإرهابية إلى توظيف واستعمال التكنولوجيا المتطورة وتسخيرها، إذ غالبا ما ترتكب الأنشطة الإجرامية باستغلال وسائل التقنية الحديثة التي تسهل الاتصال والتنفيذ( 4)، والواقع يشهد ظهور ما يطلق عليه بمصطلح "الإرهاب الرقمي" الذي يختص بتدمير البنية التحتية المعلوماتية، دون تفريق بين  المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو تلك المتعلقة بالدول(5) ما تجب الإشارة إليه، أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة من قبل جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، قد يلعب دورا عكسيا، من خلال فضح هذه الجماعات وأنشطتها المعول ارتكابها وتسهيل وتيسير تحركاتها، على أساس أن هذه الوسائل لا توفر الأمان الكامل( 6)، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الجريمة وملاحقة مقترفيها هي أيضا تتملك هذه الوسائل، وبالتالي يبقى الصراع محتوما بين الجماعات الإجرامية وأجهزة المكافحة في مسايرة التكنولوجيا والتقدم العلمي.

__________________

1- محمد عبد المحسن سعدون، مقال بعنوان: مفهوم الإرهاب وتجريمه في التشريعات الجنائية الوطنية والدولية، مجلة   مركز دراسات الكوفة، ع السابع، 2008 ص 135 .

2-  عبد العزيز محمد محمد محسن، جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، ط الأولى، دراسة  مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر، سنة 201. ص 226 .

3- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  الأردن، سنة 2001 . ص 63.

4-  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة  2006 ص 193 .

5- هلالي عبد اللاه أحمد، جرائم المعلوماتية عابرة للحدود (أساليب المواجهة وفقا لاتفاقية بودابست)، ط الأولى، دار  النهضة العربية، مصر، سنة 2007 . ص 7

6-  حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 20 ص 246




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .