المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

البوصلة الدوّامة gyroscope
12-11-2019
Suspension Bridge
2-8-2016
الطاقة المحدودة
9-10-2018
علماء صينيون يكتشفون نوعًا جديدًا من الصخور على سطح القمر
22-10-2016
رسالة من النباهي للسان الدين
2024-08-31
معطيات سير الإنسان في مسير الدرجات أو مسير الدركات
2023-09-27


القواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي الداخلي في مجال الجريمة المنظمة  
  
2041   11:18 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص368-370
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تقوم فكرة الاختصاص المكاني أو الإقليمي على تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق، ثم توزيعها بين المحاكم التي تنتمي إلى ذات الدرجة والنوع، وذلك نتيجة حتمية لاتساع رقعة  الإقليم واستحالة أن تختص به محكمة واحدة(1) بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أنه قد حدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم، استنادا إلى مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المشتبه فيهم( 2) أو محل القبض عليه( 3) دون أن يبين أفضلية لمرجع آخر.

أ- محكمة مكان وقوع الجريمة.

الأصل في الاختصاص القضائي الجزائي أنه يتحدد بمكان وقوع الجريمة، أي مكان وقوع الأفعال التنفيذية المكونة للجريمة أو جزء منها( 4)، وٕاذا وقعت هذه الأفعال في دائرة أكثر من محكمة، فإن الاختصاص يؤول لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال التنفيذ المعاقب عليها، كما هو الحال في الجرائم المستمرة التي يعتبر مكان وقوعها كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وكذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة التي يعد مكانا لها كل محل يقع  فيه أحد الأفعال الداخلة فيها(5) .

ويعد الاختصاص القضائي الجزائي استنادا إلى مكان وقوع الجريمة اختصاصا طبيعيا، ذلك أن مكان وقوع الجريمة هو المكان الذي أختل فيه الأمن العام والاستقرار، وفيه تم الاعتداء على المجني عليه بإهدار حقوق يحميها القانون وأرعب السكان القاطنون في تلك المنطقة، وبالتالي فالاعتراف بالاختصاص للمحكمة الواقعة في هذه المنطقة يعد بمثابة  اطمئنان لنفوس السكان(6) كما أن تحديد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي استنادا لمكان وقوع الجريمة من شأنه أن يسهل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية المقامة، كإعلام الأطراف ومثولهم أمام المحكمة وٕاجراء التحقيق، كسماع الشهود(7 )، وتيسير البحث والتحري عن أدلة الإثبات، التي في الغالب، ترتبط بمحل تنفيذ ماديات الجريمة.

ب- محكمة محل إقامة المتهم.

يتحدد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي أيضا استنادا إلى محل إقامة (8) المشتبه فيه أو أحد المشتبه فيهم في حالة تعدد الأشخاص الذين يحوم حولهم الشك في ارتكابهم لجريمة معينة.

ويلاحظ أن العبرة في هذه الحالة ليس بالمواطن الذي هو في الأصل محل السكن  الرئيسي، وٕانما بمحل الإقامة أي بمسكنه المعتاد، وبشكل أدق محل الإقامة وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت المحاكمة.

ج- محكمة محل القبض على المتهم.

أجاز التشريع الجزائري أن يعقد الاختصاص الإقليمي بالنظر في الدعوى العمومية إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها محل القبض على المتهم، سواء كان هذا القبض قد تم على أساس الجريمة التي حركت بموجبها الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر.

ومما لا شك فيه أن تحديد الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي استنادا إلى محل القبض على المتهم يحقق أهمية تظهر في حالة تعذر التوصل إلى تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما أنه في مكان القبض على المتهم قد توجد بعض المعالم التي تساعد القاضي في التحقيق لإظهار الحقيقة، إضافة إلى بساطة بعض الجرائم التي لا تستدعي نقل  المتهم إلى جهة قضائية أخرى (9) من هنا يظهر بأن المشرع الجزائري، على غرار باقي المشرعين، قد عمد إلى توسيع الأسس التي يبنى عليها تحديد الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية الجزائية في النظر في الدعاوى العمومية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لضمان مكافحة ناجعة لبعض الجرائم وهو ما دفعه إلى تمديد الاختصاص بشأن بعض الجرائم كما هو الحال في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

____________

1- محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن  سنة 2006 . ص 452

2- يطلق مصطلح المشتبه فيه على الشخص الذي تحوم حوله الشكوك بأنه قد يكون ارتكب الجريمة، دون أن تقوم أو  تتأكد بشأنه أدلة أو دلائل ترجح اتهامه. للمزيد أكثر راجع:

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية، ط الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  2011 . ص 42

3-  أنظر المادتين 37 و 38 من ق. إ. ج

4- محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2013 ص 273.

5- عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح الإجراءات الجزائية كما ورد في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة، ط  الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2011 . ص 41

6- محمد صبحي نجم، مرجع سابق. ص 453 .

7-  رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر   سنة 2015 ص 709 .

8- يعد الموطن حق من الحقوق المترتبة عن الشخصية القانونية، وهو يمثل المحل الذي يوجد فيه السكن الرئيسي  لشخص أو محل الإقامة المعتاد.

9- محمد صبحي نجم، مرجع سابق. ص 454.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .