المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

جزيرة ماكتان
14-6-2018
مشاكل الدراسات العليا - المشاكل العامة
25-8-2022
أمثلة وتطبيقات على تفاعلات الترسيب
2023-09-20
كلام الامام الباقر(عليه السلام)
15-04-2015
أهمية الصفحات الداخلية
4-8-2020
المصادر الصناعية للمواد الكيميائية
2-2-2016


أبعاد الجريمة الإلكترونية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
5031   07:22 صباحاً   التاريخ: 15-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص194-196
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تهدف الجماعات الإجرامية المنظمة إلى استخدام التكنولوجيا وتسخيرها في أنشطتها الإجرامية وفي ذلك تتخذ الجريمة الإلكترونية عدة أبعاد، سواء فيما يتعلق بتسيير وٕادارة الجماعات الإجرامية المنظمة، أو في ارتكاب الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها أو في مرحلة ما بعد الحصول على عائدات الإجرام. كما هو معلوم، تتشكل الجماعات الإجرامية المنظمة في شكل هرمي متدرج، تتميز بوجود قيادة على راس هيكلها التنظيمي. وعدة جناة في الطبقات الأخرى كل عضو فيها يؤدي دورا تكامليا مع أدوار الجناة الآخرين، بحيث يخضع جميعهم في الأخير لزعيم  الجماعة(1) في الغالب، يمارس أعضاء القيادة في الجماعة الإجرامية المنظمة مهامهم في سرية تامة ويوجهون أوامرهم إلى باقي أعضاء هذه الجماعة، بدون اتصال مباشر بهم وباستعمال أسماء مستعارة، بل أكثر من ذلك قد تتوزع الجماعة عبر أقاليم عدة دول، دون أن يحدث وأن يتلاقى الأعضاء فيما بينهم تلاقيا ماديا، وٕانما يكون ذلك حتما عن طريق استعمال  شبكة الانترنت في مجال التوجيه والتنسيق(2) كما تساهم التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، إذ أن الاعتماد على شبكات الكمبيوتر سيؤدي إلى تزايد فرص ارتكاب الجريمة، ففي مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذا ما استخدمت الجرائم الالكترونية فإن ذلك سيؤدي إلى اتساع دائرته وزيادة الإدمان، إضافة إلى الزيادة في  عدد الناشطين فيه، ولن يكون الكثير منهم ينتمون إلى الجماعات الإجرامية المنظمة(3) كذلك تؤدي التكنولوجيا إلى انتشار جرائم السطو، ولا نقصد بذلك السطو المسلح، وٕانما السطو عبر الغش والخداع، الذي ينطوي على سهولة إخفاء معالم الجريمة بشكل يصعب معه تتبع مرتكبيها( 4)، وتمثل المصارف، في هذا المقام، الهدف المفضل للجماعات الإجرامية المنظمة الذين يتلاعبون في حسابات العملاء، بنقل الأرصدة من حساب لآخر أو  إضافة أرقام في حساب معين(5) إضافة إلى ذلك، أضحت الجماعات الإجرامية المنظمة التي تحترف جريمة الاتجار بالبشر في طليعة الجماعات الإجرامية المستفيدة من التقدم العلمي والفني الهائل في مجال التكنولوجيا مما أعطى لهذه الجريمة صفة خاصة، إذ أصبحت تتم بحرفية وانتظام لا مثيل لهما( 6)، خاصة وأن جريمة الاتجار بالبشر تقوم في الغالب على أساس المكر والخداع وبالتالي تشكل الأنترنت المجال الخصب لهذه الجماعات الإجرامية في إيقاع ضحاياهم، عن طريق الإغراء والوعود الوهمية. تلعب شبكة الأنترنت، كذلك، دورا فائق الخطورة في تسهيل عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الإجرام المنظم، وبالأخص المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، وذلك من خلال إمكانية معرفة حسابات وأنشطة مالية ومصرفية في أي جهة من العالم، فضلا عن إمكانية  إجراء مختلف التحويلات البنكية والصفقات التجارية المشبوهة من خلال هذه الشبكة(7) وقد ساعد ظهور بنوك الأنترنت في تسخير شبكة الأنترنت في عمليات تبييض الأموال، ويقصد بهذه البنوك تلك التي تسمح بالقيام ببعض أنواع العمليات المصرفية بواسطة استخدام موقع " ويب على شبكة الأنترنت (8) إضافة إلى نظام المدفوعات الرقمية التي تستخدم فيها شبكة الأنترنت أو البطاقات الذكية، والتي من شأنها أن تحقق الانتقال الفوري للنقود بين أطراف التعامل بشكل آمن ودون التعرف على هويتهم، وهو ما يشكل صعوبة في التعرف على الأموال غير المشروعة من بين مليارات عمليات التحويل التي تتم باستخدام هذه الوسيلة، فضلا على عدم اقتصارها  على المستوى الداخلي(9) نتيجة للانتشار الهائل للجماعات الإجرامية المنظمة في أوساط المعلوماتية واستغلال هذه الأخيرة في الأنشطة الإجرامية، ظهرت الحاجة الملحة للتعاون الدولي في سبيل محاربة ومواجهة هذا النوع من الإجرام، إلا أن هذا التعاون تقف دونه عقبات أهمها:

- عدم وجود تعريف شامل ومتفق عليه للجريمة المعلوماتية؛

- عدم التنسيق بين الدول من حيث الإجراءات الجزائية، خاصة فيما يتعلق بالتحري والتحقيق؛

- تعقد المشاكل القانونية الفنية التي يحدثها نظام المعلوماتية؛

- نقص الخبرة بالنسبة للسلطات المختصة بالبحث والتحري في مجال المعلوماتية؛

- صعوبة الإثبات بالنسبة لجرائم المعلوماتية(10).

________________

1- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011 ص 116

2- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 200. ص 195 .

3- سمير محمد عبد الغني، مكافحة المخدرات في عصر العولمة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2014 ص 41 و 42 .

4- معن خليل العمر، الجريمة المنظمة والإرهاب، ط الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2013 ص 236 .

5- عامر مصباح الجدال، المرجع نفسه. ص 197 .

أيضا: نزيه نعيم شلالا، الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 20. ص 83

6- دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2011 ص 68 و69

7- أحمد الحويتي، محاضرة بعنوان: التعاون الدولي في مجال غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع  بالمخدرات والجرائم المتلازمة معها، الندوة العلمية: التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، المنظمة من طرف جامعة  نايف العربية للعلوم الأمنية، الجزائر من 20 إلى 22 جوان 2005 . ص 5

8-  تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2014/2015  . ص 103 .

9-  دليلة مباركي، غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج  لخضر باتنة، السنة الجامعية 2007 ص 29 .

10-  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة2006  ص 154




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .