لقد ضربنا مثلا بدولة أوروبية ديمقراطية يضمن دستورها للمواطن الحرية بكافة صورها، حرية التعبير، وحرية الرأي. وحرية الصحافة، وكافة أوجه الحرية، ومنها حق كل مواطن في الحصول على المعلومات- من كافة المصادر التي يستطيع الوصول إليها، إذ لا توجد أي رقابة على الحريات طالما أن المواطن لا يعتدي على حرية الآخرين. لكن هل غاب التخطيط؟ وهل توارى الإشراف وتوارت المتابعة؟ إن الواقع يقول: إن التخطيط الإعلامي قائم بقوة.. والإشراف ومتابعة كل ما يتم بثه من برامح قائم أيضا بقوة، فنحن نجد مجلس إدارة الإذاعة يجتمع مرة كل شهرين، لكنه يجتمع ايضا في الاحوال الطارئة بناء على دعرة المدير العام  .. والمدير العام يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الإذاعة، وهو الذي يقوم بترشيح مدراء الأقسام، كما أن مجلس إدارة الإذاعة له حق الموافقة أو الاعتراض إذا كانت البرامج تتعارض مع الأس والقواعد التي نص عليها دستور البلاد.