هو في الاصطلاح عبارة عن تنافي دليلين أو أكثر بحيث يتحير العرف في العمل بهما وكيفية الجمع بينهما.

وهل المراد تنافيهما بحسب المدلول فيكون التنافي حقيقة وصفا للمعنيين ويكون اتصاف نفس الدليلين به بالعرض والمجاز، كاتصاف اللفظ بالكلية والجزئية ولذا عرفه بعض بأنه تنافي مدلولى دليلين؟

أو المراد تنافيهما بحسب الدلالة والظهور فيكون التنافي في الحقيقة وصفا للدلالة والظهور ويكون اتصاف المعنى به مجازيا، ولذا عرفه في الكفاية بأنه تنافي الدليلين في مقام الدلالة والإثبات، قولان أظهرهما الثاني.

تنبيهات:

الأول: يظهر من الكفاية أن الثمرة بين الوجهين تظهر في شمول التعريف لموارد الجمع العرفي‏

كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وعدم شموله، فإذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم فساقهم، فإن لوحظ المعنيان بالخصوص كوجوب إكرام‏ جميع العلماء وعدم وجوب إكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، وإن لوحظ الدلالتان والظهوران فلا تنافي بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص.

الثاني: أن التنافي إما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين‏

إما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة:

الأول: التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم، فإن عدم الوجوب نقيض للوجوب.

الثاني: التناقض عرضا كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد لا يجب إكرام عمرو مع العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الإجمالي.

الثالث: التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد أيضا يحرم إكرام زيد فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين.

الرابع: التضاد العرضي كما إذا ورد يجب إكرام زيد وورد أيضا يحرم إكرام عمرو، مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

الثالث: أنه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد والمورود

و الحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فإن العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل.