قسموا الأمور المتصورة للإنسان، إلى المتأصل وغير المتأصل والثاني إلى الإنشائي ويرادفه الاعتباري وإلى الانتزاعي.

فالمتأصل، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية

ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وإرادته، كالأعيان الخارجية وأوصافها المقولية المتأصلة.

وأما الإنشائي أو الاعتباري،

فهي الأمور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض وعالم الاعتبار بمجرد الجعل والإنشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها أهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام.

وأما الانتزاعي فقد يظهر من عدة ترادفه مع الاعتباري، وقد يفرق بينه وبين سابقيه بأن الأمر المتأصل له وجود حقيقي وثبات في عالم التكوين، والأمر الاعتباري له تقرر وثبات في عالم الاعتبار فيراه العقلاء أمرا متحققا منشأ للآثار، وأما الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء، ولا يراه العقلاء أمرا متحققا موضوعا لحكم وأثر، وإنما الوجود والتقرر لمنشإ انتزاعه، وذلك كالكليات المنتزعة عن الأعيان الخارجية كان انتزاعها عن مقام الذات أو عن مرحلة اتصافها بإحدى المقولات كالإمكان والوجوب‏ والفوقية والتحتية والمحاذاة ونحوها، فهي أمور تصورية تفترق عن المتأصل في أنها لا تأصل لها ولا وجود وعن الاعتباري في أنها لا تقبل الجعل والإنشاء بل هي تابعة لتحقق منشإ انتزاعها.

فرعان يتعلقان بالاعتباري:

الأول: المعتبر الذي بيده الجعل والإنشاء قد يكون هو الشارع وقد يكون أهل العرف والعقلاء،

والنظر منهما قد يختلف في اعتبار شي‏ء وقد يأتلف، فربما يعتبر الشارع أمرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء وأهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث وملكية الحبوة للولد الأكبر والزكوات والأخماس للفقراء والسادة والحدث الأكبر والأصغر على قول ونجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضها، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر والخنزير وبعض الأعيان النجسة وتحقق الضمان لمتلفها والزوجية مع بعض المحارم، وموارد التوافق كثيرة.

الثاني: سبب الجعل ومنشأ الاعتبار تارة يكون أمرا تكوينيا، وأخرى فعلا من الأفعال الاختيارية، وثالثة فعلا غير اختياري، ورابعة لفظا من الألفاظ، وخامسة مجرد القصد والإرادة

وقد يتصور غير هذه فهاهنا أقسام:

أولها: كموت المورث ووقوع الصيد في الحبالة وحصول الاحتلام والنوم،

فهي أسباب تكوينية، والملكية والحدث الأكبر والأصغر أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأسباب.

ثانيها: كبيع المعاطاة وحيازة المباحات وصيد الوحوش والجماع والبول وإتلاف مال الغير عدوانا ونحوها،

فهي أفعال اختيارية، والملكية والحدث والطهارة من الحدث والضمان وغيرها أمور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الأفعال.

ثالثها: كأخذ اللقطة والإتلاف الخطائيّين والقتل بغير عمد ونحوها

فهي أفعال غير اختيارية وضمان العين أو البدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأفعال.

رابعها: كصيغ الأوامر والنواهي وسائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشإ بها الأحكام التكليفية والوضعية

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص: 87

فالأسباب ألفاظ والأحكام أمور اعتبارية منشأة بها، فينشئ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل.

وبقوله على اليد ما أخذت ضمان الآخذ، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما أدي عني فعني يؤدي حجية خبر الثقة وبقوله يا أبان اجلس في المسجد وأفت للناس حجية فتواه ونحو ذلك.

ومن هذا القسم أيضا صيغ العقود والإيقاعات فينشئ المجري لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والإبراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي أمور إنشائية وأسبابها ألفاظ صادرة من المكلفين.

ومنه أيضا المتكلم بكلمة أ زيد قائم وليت الشباب يعود ولعل اللّه يشفي المريض وألفاظ المدح والذم ونحوها فإن الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم أمور إنشائية اعتبارية توجد بتلك الألفاظ.

خامسها: كإباحة بعض الأشياء للمكلفين برضا الشارع‏

حيث قلنا بعدم الإنشاء وإباحة الأموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما أباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.