قال: " ويعبر عنها بالفاء والعين واللام، وما زاد بلام ثانية وثالثة، ويعبر عن الزائد بلفظه، إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه بالتاء، وإلا المكرر للالحاق أو لغيره فإنه بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة إلا بثبت، ومن ثم كان حلتيت فعليلا، وسحنون

ص10

وعثنون فعلولا لا فعلونا لذلك ولعدمه، وسحنون إن صح الفتح ففعلون لا فعلول كحمدون، وهو مختص بالعلم، لندور فعلول وهو صعفوق، وخرنوب ضعيف، وسمنان  فعلان، وخزعال  نادر وبطنان  فعلان، وقرطاس ضعيف مع أنه نقيض ظهران"

ص11

أقول: يعني إذا أردت وزن الكلمة عبرت عن الحروف الاصول بالفاء والعين واللام: أي جعلت في الوزن مكان الحروف الاصلية هذه الحروف الثلاثة كما تقول: ضرب على وزن فعل

اعلم أنه صيغ لبيان الوزن المشترك فيه كما ذكرنا لفظ متصف بالصفة التى يقال لها الوزن، واستعمل ذلك اللفظ في معرفة أوزان جميع الكلمات، فقيل: ضرب على وزن فعل، وكذا نصر وخرج، أي: هو على صفة يتصف بها فعل، وليس قولك فعل هي الهيئة المشتركة بين هذه الكلمات، لانا نعرف ضرورة أن نفس الفاء والعين واللام غير موجودة في شئ من الكلمات المذكورة، فكيف تكون الكلمات مشتركة في فعل ؟ بل هذا اللفظ مصوغ ليكون محلا للهيئة المشتركة فقط، بخلاف تلك الكلمات، فانها لم تصغ لتلك الهيئة بل صيغت لمعانيها المعلومة، فلما كان المراد من صوغ فعل الموزون به مجرد الوزن سمى وزنا وزنة، لا أنه في الحقيقة وزن وزنة، وإنما اختير لفظ فعل لهذا الغرض من بين سائر الالفاظ لان الغرض الاهم من وزن الكلمة معرفة ⁽¹⁾ حروفها

ص12

الاصول وما يزيد فيها من الحروف وما طرأ عليها من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون، والمطرد في هذا المعنى الفعل والاسماء المتصلة بالافعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والالة والموضع، إذ لا تجد فعلا ولا اسما متصلا به إلا وهو في الاصل مصدر قد غير غالبا إما بالحركات كضرب وضرب أو بالحروف كيضرب وضارب ومضروب، وأما الاسم الصريح الذى لا اتصال له بالفعل فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرس وجعفر وسفرجل، لا تغيير في شئ منها عن أصل

 ومعنى تركيب " ف غ ل " مشترك بين جميع الافعال والاسماء المتصلة بها، إذ الضرب فعل، وكذا القتل والنوم، فجعلوا ما تشترك الافعال والاسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية مما تشترك أيضا في معناه، ثم جعلوا الفاء والعين واللام في مقابلة الحروف الاصلية، إذ الفاء والعين واللام أصول، فان زادت الاصول على الثلاثة كررت اللام دون الفاء والعين، لانه لما لم يكن بد في الوزن من زيادة حرف بعد اللام لان الفاء والعين واللام تكفى في التعبير بها عن أول الاصول وثانيها وثالثها كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف التى في مقابلة الاصول بعد اللام أولى، ولما كانت اللام أقرب كررت هي دون البعيد فان كان في الكلمة المقصودة وزنها حرف زائد فهو على ضربين: إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلى كتكرير عين قطع أو لام جلبب كررت العين في زن الاول نو فعل واللام في وزن الثاني نحو فعلل، ولا يورد ذلك المزيد بعينه، فلا يقال: فعطل ولا فعلب، تنبيها في الوزن على أن الزائد حصل من تكرير حرف أصلى، سواء كان التكرير للالحاق كقردد أو

ص13

لغيره كقطع، وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلى أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها، كما يقال في ضارب: فاعل، وفى مضروب: مفعول

الوزن التصغيري ⁽²⁾

 وقد ينكسر هذا الاصل الممهد في أوزان التصغير، إذ قصدوا حصر جميعها في أقرب لفظ وهو قولهم: أوزان التصغير ثلاثة فعيل، وفعيعل، وفعيعيل، ويدخل في فعيعل دريهم مع أن وزنه الحقيقي فعيلل، وأسيود وهو أفيعل، ومطيلق وهو مفيعل، وجويرب وهو فويعل، وحمير وهو فعيل، ويدخل في فعيعيل عصيفير وهو فعيليل، ومفيتيح وهو مفيعيل، ونحو ذلك، وإنما كان كذلك لانهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما يشترك فيه بحسب الحركات المعينة والسكنات، لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها، فان دريهما مثلا وأحيمر وجديولا ومطيلقا تشترك في ضم أول الحروف وفتح ثانيها ومجئ ياء ثالثة وكسر ما بعدها، وإن كانت أوزانه في الحقيقة مختلفة باعتبار أصالة الحروف وزيادتها، فقالوا لما قصدوا جمعها في لفظ للاختصار: إن وزن الجميع فعيعل، فوزنوها بوزن يكون في الثلاثي دون الرباعي، لكونه أكثر منه، وأقدم بالطبع، ثم قصدوا ألا يأتوا في هذا الوزن الجامع يزيادة الا من نفس الفاء والعين واللام، إذ لابد للثلاثي - إذا كان على هذا الوزن - من زيادة، واختيار بعض حروف " اليوم تنساه " للزيادة دون بعض تحكم، إذ لو قالوا مثلا أفيعل باعتبار نحو أحيمر أو مفيعل باعتبار نحو مجيلس أو فعيل باعتبار نحو حمير أو غير ذلك كان تحكما، فلم يكن بد من تكرير أحد الاصول، وفى الثلاثي لا تكون زيادة التضعيف في الفاء فلم يقولوا ففيعل، بل لا تكون إلا في العين كزرق أو في اللام كمهدد وقردد،

ص14

فلو قالوا فعيلل لالتبس بوزن جعيفر، أعنى وزن الرباعي المجرد عن الزيادة، وهم قصدوا وزن الثلاثي كما ذكرنا، فكرروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصة، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور ورنوا كل مصغر بما يليق به، فقالوا: دريهم فعيلل، وحمير فعيل، ومقيتل مفيعل، ونحو ذلك. هذا، وقد يجوز في بعض الكلمات أن تحمل الزيادة على التكرير، وأن لا تحمل عليه، إذا كان الحرف من حوف " اليوم تنساه " وذلك كما في حلتيت، يحتمل أن تكون اللام مكررة كما في شمليل فيكون وزنه فعليلا فيكون ملحقا بقنديل، وأن يكون لم يقصد تكرير لامه وإن اتفق ذلك، بل كان القصد الى زيادة الياء والتاء كما في عفريت فيكون فعليتا، وكذا سمنان: إما أن يكون مكرر اللام للالحاق بزلزال، أو يكون زيد فيه الالف والنون لا للتكرير بل كما زيد في سلمان، ولا دليل في قول الحماسي:

1- نحو الأميلح من سمنان مبتكرا       بفتية فيهم المرار والحكم

- بمنع صرف سمنان - على كونه فعلان، لجواز كونه فعلالا وامتناع صرفه لتأويله بالارض والبقعة لانه اسم موضع، قال المصنف: لا يجوز أن يكون مكرر اللام للالحاق لان فعلالا نادر كخزعال، ولا يلحق بالوزن النادر، ولقائل أن يقول: إن فعلالا إذا كان فاؤء ولامه الاولى من جنس واحد نحو زلزال

ص15

وخلخال غير نادر اتفاقا، فهلا يجوز أن يكون سمنان ملحقا به، وليس نحو زلزال بفعفال على ما هو مذهب الفراء كما يذكره المصنف في باب ذي الزيادة، ولا يجوز أن يكون التاءان أصليتين في حلتيت وكذا النونا ن في سمنان لما سيجئ من أن التضعيف في الرباعي والخماسي لا يكون إلا زائدا إلا أن يفصل أحد الحرفين عن الاخر بحرف أصلي كزلزال على ما فيه من الخلاف كما سيجئ، ولا يجوز أن يكون كرر اللام فيهما لغير الالحاق كما في سودد عند سيبويه لان معنى الالحاق حاصل فيهما، وإنما امتنع ذلك في نحو سودد عند سيبويه ⁽³⁾ لعدم نحو جخدب عنده

 وأما نحو سحنون وعثنون فهما مكررا اللام للالحاق بعصفور، ولا يجوز أن يكون زيد الواو والنون كما في حمدون لعدم فعلون في أبنيتهم، وأما سحنون - - بفتح الفاء - فليس بمكرر اللام للالحاق بصعفوق، لانه نادر، ولا يلحق بالنادر، وليس التكرير لغير الالحاق كما في سودد لعدم فعول مكرر اللام فهو إذن فعلون لثبوت فعلون في الاعلام خاصة، وسحنون علم

 وأما بطنان فليس بمكرر اللام، لانه جمع بطن ⁽⁴⁾، وليس فعلال من

ص16

أبنية الجموع، وفعلان منها كقفزان ولو كان بطنان واحدا لجاز أن يكون فعلالا مكرر اللام للالحاق بقسطاس كما في قرطاط وفسطاط ، أو يقال في الثلاثة إنها مكررة اللام لا للالحاق كما في سؤدد عند سيبويه وقال المصنف: لا يجوز أن يكون بطنان ملحق بقرطاس لانه ضعيف، والفصيح قرطاس - بكسر الفاء - والقائل أن يكون بطنان ملحقا بقرطاس لانه ضعفيف، وقد قرئ في الكتاب العزيز بالكسر والضم، وما قيل " إنها لغة رومية " لم يثبت والظاهر أن المصنف بنى على أن بطنانا وظهرانا مفردان فحمل بطنانا في كونه فعلان على ظهران الذي هو فعلان بيقين، ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر، لان فعلالا ليس من أبنية الجموع، والحق أنهما جمعا بطن وظهر كما ذكر أهل اللغة رجعنا إلى تفسير كلامه، قوله " يعبر عنها " أي عن الاصول: أي،

ص17

يجعل في الوزن مكان أول الاصول الفاء، ومكان ثانيها العين، ومكان ثالثها اللام.

قوله " وما زاد " أي: وما زاد عن ثلاثة من الاصول يعبر عنه بلام ثانية إن كان الاسم رباعيا، كما تقول: وزن جعفر فعلل

قوله " وثالثة " أي: إذا كان الاسم خماسيا كما تقول: وزن سفرجل فعلل قوله " ويعبر عن الزائد بلفظه ": أي يورد في الوزن الحرف الزائد بعينه في مثل مكانه، كما تقول: مضروب على وزن مفعول

 زنة المبدل من تاء الافتعال

قوله " إلا المبدل من تاء الافتعال " يعني تقول في مثل اضطرب وازدرع افتعل، ولا تقول افطعل ولا افدعل، وهذا مما لا يسلم، بل تقول: اضطرب على وزن افطعل، وفحصط وزنه فعلط، وهراق وزنه هفعل، وفقيمج وزنه فعيلج، فيعبر عن كل الزائد المبدل (منه) بالبدل، لا بالمبدل منه وقال عبد القاهر في المبدل عن الحرف الاصلى: " يجوز أن يعبر عنه بالبدل، فيقال في قال: إنه على وزن فال " اه‍، قال في الشرح: إنما لم يوزن المبدل من تاء

ص18

الافتعال بلفظه إما للاستثقال أو للتنبيه على الاصل، قلنا: هذا حاصلان في فحصط وفى فزد ولا يوزنان إلا بلفظ البدل، ولو قال: ويعبر عن الزائد بلفظه، إلا المدغم في أصلى فانه بما بعده، والمكرر فانه بما قبله، ليدخل فيه نحو قولك: ازين وادارك على وزن افعل وافاعل، وقولك قردد وقطع واطلب على وزن فعلل وفعل وافعل، لكان أولى وأعم

قوله (والا المكرر للإلحاق) أي : لا يقال في قردد فعلد، بل فعلل

قوله " أو لغيره " أي: لا يقال في نحو قطع فعطل، بل فعل، قال: ⁽⁵⁾ زنة المكرر

( إنما وزن المكرر للالحاق بأحد حروف فعل لانه في مقابلة الحرف الاصلى، وهذا ينتقض عليه بقولهم في وزن حوقل وبيطر: فوعل وفيعل، بل العلة في التعبير عن المكرر للالحاق (كان) أو لغيره عينا كان أو لا ما ذكرته قبل

قوله " فانه بما تقدمه " أي: فان المكرر يعبر عنه في الوزن بالحرف الذى تقدمه، عينا كان ذلك الحرف أو لا ما

قوله " وإن كان من حروف الزيادة " أي: وإن كان أيضا ذلك الحرف المكرر من حروف " اليوم تنساه " لا يعبر عنه بلفظه، بل بما تقدمه، فالنون من عثنون من حروف " اليوم تنساه " ولا يعبر عنه في الوزن بالنون، بل باللام الذى تقدمه.

ص19

قوله " إلا بثبت " أي: إلا أن يكون هناك حجة تدل على أن المراد من الاتيان بحروف " اليوم تنساه " ليس تكريرا كما قلنا في سحنون - بالفتح - إنه فعلون لا فعلول.

 قوله " ومن ثم " أي: من جهة التعبير عن المكرر بما تقدمه وإن كان من حروف " اليوم تنساه "، ونحن قد ذكرنا أنه لا مانع أن يقال: إنه فعليت

قوله " لذلك " أي: لوجوب التعبير عن المكرر بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة.

 قوله " ولعدمه " أي: لعدم فعلون.

قوله " وسحنون إن صح الفتح " إنما قال ذلك لانه روى الفتح فيه، والمشهور الضم، وحمدون وسحنون: علمان.

قوله ( وهو صعفوق ) أي: الفعلول النادر صعفوق، وهو اسم رجل، وبنو صعفوق: خول باليمامة قوله " وخرنوب ضعيف " المشهور ضم الخاء، وقد منع الجوهرى الفتح، ولو ثبت أيضا لم يدل على ثبوت فعلول، لان النون زائدة لقولهم الخروب - بالتضعيف - بمعناه، وهو نبت.

 قوله " وخزعال نادر " قال الفراء: لم يأت من غير المضاعف على فعلال إلا قولهم: ناقة بها خزعال: أي ظلع، وزاد ثعلب قهقارا، وأنكره الناس، وقالوا:

ص20

قهقر وزاد أبو مالك قسطالا بمعنى قسطل، وهو الغبار، وأما في المضاعف كخلخال وبلبال وزلزال فكثير.

ص21

____________________

(1) المراد أن يعرف المتعلم باختصار الفرق بين الاصلى والزائد ومحل الاصلى، فإذا قيل له إن وزن منطلق منفعل، كان أخصر من أن يقال الميم والنون زائدتان، وكذا إذا قيل له أن ناء فلع كان أخصر من أن يقال له إن اللام مقدمة على العين، وهكذا، وبما ذكرنا اندفع ما يقال: كيف تعرف الاصالة والزيادة من المقابلة بالفاء والعين واللام مع أن المقابلة فرع معرفة الاصالة والزيادة، وذلك أن المعلم إذا عرف الاصالة والزيادة من أدلتهما وأراد أن يعرف المتعلم باختصار الاصالة والزيادة قابل له حروف الكلمة التيژ يريد أن يعرفه حالها بحروف الميزان، ثم إن ما ذكر من أن المقابلة بالفاء والعين واللام تدل على الاصالة إنما هو في غير المكرر أما هو سواءأ كان تكراره للالحاق أم لغيره فانما تعرف الاصالة والزيادة فيه من أمر آخر وهو أن كل تضعيف في كلمة زائدة على ثلاثة أحرف فأحد الضعفين فيها زائد كفطع وجلبب وركع (جمع راكع)، وقردد، إذا لم يفصل بين المثلين حرف أصلى، وإن لم تزد على الثلاثة فالمثلان فيها أصليان كمد وعد وبر وجب

(2) تطرق المؤلف الى التصغير في هذا الموضع للتقارب بينه وبين الميزان الصرفي بوجه عام. (المرجع)

(3) هذا الكلام الذي ذكره الشارح هاهنا في كلمة سؤدد مخالف لما سيأتي له، فقد قال في مبحث الالحاق: ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجئ في الملحقة ذلك الزائد بعينه في مثل مكانه، ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه، وقوى قول الاخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال في باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب: وهو عند الاخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للالحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه‍ فهاتان العبارتان صريحتان في أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب

(4) الذي قاله المصنف هنا هو الذي ذكره المجد في القاموس والجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان عن ابن سيده، لكن قال الجاربردي في شرحه على الشافية إن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا اسم لباطنه فهما على ذلك مفردان كما يقتضيه كلام المصنف

(5) القائل هو المصنف في الشرح المنسوب إليه.