البحث السادس

الأجر في النظام الرأسمالي

1ـ تمهيـــــــد :

في الفصول  السابقة أشرنا أكثر من مرة إلى أن هناك شرطاً أساسياً يجب أن يتوفر حتى يمكن تحقيق الإنتاج الرأسمالي أو عملية تجديد الإنتاج الرأسمالي وهو وجود قوة العمل وذلك بالإضافة إلى ضرورة توفر وسائل الإنتاج المختلفة ( البناء والآلات والمواد الأولية وغيرها ) في  السوق .

إذاً لا بد من وجود أناس يعرضون قوة عملهم للبيع في سوق العمل مقابل ما يسمى بأجر العمل ، والأجر كإحدى الظواهر الاقتصادية للنظام الرأسمالي يعبّر من حيث المحتوى عن علاقة اجتماعية بين من يملك رأس  المال من جهة وبين من  يملك قوة العمل من جهة أخرى .

والأجر كغيره من العلاقات الاقتصادية يحتاج للبحث والتحليل بهدف الكشف عن القوانين التي يخضع لها في ظل الاقتصاد الرأسمالي ، إن دراسة نظام الأجور في النظام الرأسمالي يعد من المواضيع الهامة التي تعرض  لها علم الاقتصاد ، وقد  ظهرت نظريات متعددة حول موضوع الأجر ، وهذه النظريات تختلف أيضاً في تفسيرها لمحتوى وجوهر الأجر الذي اتخذ أشكالاً مختلفة في النظام الرأسمالي .

2ـ أشـــــــكال  الأجر :

لقد اتخذ الأجر في النظام الرأسمالي منذ نشوئه أشكالاً مختلفة ، ويرجع تعدد أشكال الأجر إلى أسباب واعتبارات شتى ترتبط بطبيعة المراحل التاريخية للاقتصاد  الرأسمالي وظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ؛ والفقرات القادمة تبحث في الأشكال الأساسية للآجر في النظام الرأسمالي .

أ ـ أجر الوقت :

حسب هذا الشكل يعد الوقت الذي يستغرقه عمل العامل مقياساً لتحديد الأجر ويشكل معدل أجر الساعة الواحدة والذي يرمز إليه عادة بسعر العمل وحدة قياس الأجر ، وتتخذ وحدة قياس الأجر أساساً لحساب الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري ، حيث يكون أجر العامل في  اليوم أو الأسبوع أو الشهر عبارة عن سعر العمل ( سعر ساعة العمل الواحدة ) مضروباً بعدد ساعات العمل اليومي أو الأسبوعي فإذا كان سعر العمل أو سعر ساعة العمل الواحدة نصف دولار فإن أجر العامل اليومي يكون أربعة دولارات إذا بلغت ساعات العمل اليومي ثماني ساعات في اليوم الواحد .

إن نظام الوقت القائم على أساس أجر الساعة الواحدة يحقق لصاحب رأس المال عدة مزايا منها :

أولا -  إطالة ساعات العمل اليومي : 

 يمكن إطالة ساعات العمل اليومي عن طريق إنقاص سعر العمل في الساعة الواحدة  ففي هذه الحالة قد يقبل العامل بإطالة ساعات العمل اليومي وذلك من أجل زيادة مقدار الأجر اليومي الضروري لتحديد قوة عمله اليومية والإنفاق على أفراد عائلته  فإذا تحدد سعر ساعة العمل الواحدة أربعين سنتاً بدلاً من خمسين سنتاً ففي هذه الحالة فإن على العامل أن يقوم بعشر ساعات عمل في اليوم بدلاً من ثماني ساعات حتى  يتمكن  من المحافظة على مقدار الأجر اليومي الضروري وهو يعادل حسب الافتراض أربعة  دولارات في اليوم الواحد .

 وحتى إذا افترضنا أن سعر ساعة العمل الواحدة بقي على حاله دون تغيير ( خمسين سنتاً حسب المثال السابق )  فإن ساعات العمل اليومية قد ترتفع من ثماني  ساعات إلى عشر ساعات ، وعندها يحصل العامل على ما يسمى بأجر العمل الإضافي إن ما يحصل عليه العامل من أجر إضافي قدره (50 سنت ×2 ساعتين = 1 دولار واحد ) لا يعادل ما يفقد من الطاقة المبذولة في الساعات الأخيرة من العمل ، لأن  الساعات الأخيرة من العمل تتطلب تكثيفاً لطاقة العمل وبجهد العامل أكبر مما تتطلبه ساعات العمل الأولى لأن قوة العمل تستهلك تدريجياً خلال العمل .

ثانياً -  تحقيق  المرونة التي تتطلبها مقتضيات الإنتاج :

إن تحديد الأجر على أساس الساعة الواحدة يتيح إمكانية تحقيق المرونة في الإنتاج التي تتطلبها شروط العرض والطلب في السوق ، إذ باستطاعة صاحب رأس المال أن يقلل من ساعات العمل اليومي أو الأسبوعي إذا تقلص الطلب على السلعة في السوق في فترة ما من الزمن ، وفي مثل هذه الحالات لا يحصل  العامل على نفس الأجر طالما أن سعر ساعة العمل هو مقياس الأجر وليس سعر العمل اليومي أو الأسبوعي الثابت لأن مقدار الأجر يتوقف على عدد ساعات العمل الفعلي .

ثالثاً -  تكثيف  العمل :

إذ أن تحديد سعر ساعة العمل الواحدة كمقياس لحساب الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري  يتيح الفرصة لتكثيف العمل ، فقد يلجأ صاحب رأس المال أحياناً إلى  تخفيض ساعات العمل اليومي لأسباب لا تتعلق بتحقيق المرونة المطلوبة في الإنتاج  وإنما يكون هذا التخفيض بهدف تحقيق تكثيف العمل ، حيث أن تخفيض ساعات  العمل اليومي يساعد في المحافظة على طاقة العمل لفترة قصيرة ، وخلال هذه الفترة  القصيرة من العمل يكون العامل في حالة من النشاط الجسدي والذهني تساعده على  تكثيف العمل وتركيز الجهد الذي ينعكس في النهاية في زيادة إنتاجية العمل خلال  وحدة الزمن أي زيادة عدد الوحدات المنتجة من السلع خلال الساعة الواحدة .

إلا أن نظام أجر الوقت لا يعطي العامل أي حافز مادي لزيادة إنتاجية العمل إلى أقصى حد ممكن لأن الأجر يتحدد وفق سعر ساعة العمل الواحدة ، ولذلك لا بد من اللجوء إلى استخدام نظام دقيق للرقابة على العمل بهدف الاستغلال الكامل لوقت العمل ، كما يقوم صاحب رأس المال بمنح مكافآت إضافية للعمال المهرة الذين يحققون معدلات عالية في إنتاجية العمل ، ولكن مهما يكن الأمر فقد يرى صاحب رأس المال أنه من الأفضل في بعض الظروف التخلي عن نظام أجر الوقت واستبداله بشكل آخر وهو شكل أجر القطعة .

ب ـ أجـر القطعة :

حسب هذا الشكل من أشكال الأجور فإن مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي  يتحدد على أساس كمية أو عدد  القطع المنتجة التي يحققها العامل أو يتوقف على عدد  المراحل التي ينجزها العامل في عملية الإنتاج ، إذ خلافاً لشكل أجر الوقت فإن الأجر الذي يحصل عليه العامل لا يتحدد وفقاً لسعر ساعة العمل كوحدة القياس الأجر وإنما يرتبط تحديده بعدد الوحدات السلعية المنتجة أو يعدد مراحل محددة من العمليات  الإنتاجية خلال فترة ما من الزمن .

فإذا كان سعر ساعة العمل مضروباً بعدد ساعات العمل هو الذي يحدد بالنتيجة  مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي حسب نظام أجر الوقت فإن الأجر يختلف عند  حسابه وفقاً لنظام أجر القطعة ، إذ أن وحدة القياس حسب نظام أجر القطعة هي  معدل أجر القطعة الواحدة ، ويتحدد هذا المعدل عادة وفقاً لمعايير ومقاييس فنية  تحدد بالتالي عدد القطع أو السلع الواجب إنتاجها خلال وحدة الزمن .

 ويمكن الاستنتاج بأن شكل أجر القطعة ما هو إلا عبارة عن مقياس ظاهري لتحديد الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري  حيث تبقى وحدة الزمن هي المقياس الأساسي والجوهري لحساب وتحديد الأجر ، ذلك لأن إنتاج القطعة الواحدة يجسد كمية  من الزمن اللازم بنتاجها ، وأن معايير إنتاج القطعة تتحدد بالزمن الذي يستغرقه إنتاج هذه القطعة كأن تقول إن قطعة ما تحتاج إلى نصف ساعة لإنتاجها ، وباختصار يمكن القول بأن أجر القطعة ما هو إلا شكل معدل لأجر الوقت  فإذا كان  أجر الوقت لا يربط بين الوحدة الزمنية ( الساعة ) وبين عدد القطع أو الوحدات الناتجة فإن نظام أجر القطعة يربط بين عدد القطع أو الوحدات المنتجة وبين الزمن الذي يتطلبه إنتاج هذه القطع أو الوحدات .

 إلا أن معدل أجر القطعة لا يبقى ثابتاً ، ويخضع  تغير هذا المعدل لعاملين أولهما زيادة إنتاجية العمل أي زيادة عدد الوحدات أو القطع الناتجة خلال الساعة الواحدة  وذلك عن طريق إدخال وسائل تكنيكية حديثة على عملية الإنتاج وثانيهما تكثيف  العمل إلى أقصى حد ممكن أي تكثيف وتركيز طاقة العمل بهدف زيادة عدد القطع  المنتجة ضمن ظروف الإنتاج القائمة دون إدخال وسائل حديثة ، أي العمل على  استغلال الطاقة الإنتاجية للآلة إلى أقصى حد ممكن .

أولاً -  سهولة الرقابة :

إذ أن وضع معايير للعمل يتحدد بموجبها عدد القطع الواجب إنتاجها خلال وحدة ما من الزمن يسهل عملية الرقابة على كمية ونوعية المنتجات التي يحققها العامل في عملية الإنتاج ، حيث لا تخضع الرقابة إلى الأسلوب العشوائي وإنما تتم في مثل هذه الحالة بالمقارنة مع المقاييس الإنتاجية المحددة .

ثانياً – ربط الأجر بالإنتــــــاج :

 ففي نظام أجر القطعة لا يدفع الأجر مقابل أي جهد من العمل ما عدا الجهد أو العمل الذي يحقق المقاييس التي يحددها صاحب العمل ، فإذا افترضنا على سبيل  المثال أن معيار إنتاج القطعة الواحدة ستون دقيقة وأن معدل أجر القطعة الواحدة  نصف دولار ، فلو استغرق عامل ما في إنتاج هذه القطعة وقتاً يفوق المعيار الزمني المحدد وكان على سبيل المثال ثمانين دقيقة ، فلا يتقاضى هذا العامل أي أجر إضافي  مقابل الجهد الإضافي الذي بذله خلال  العشرين دقيقة الأخيرة ، وبذلك تصبح الغاية  من اللجوء إلى استخدام نظام أجر القطعة أكثر وضوحاً إذ أن استخدام هذا الأسلوب يحث العامل على التقيد بمعايير العمل المحدد ويدفعه إلى تكثيف العمل وبذل أقصى  طاقته حتى يحقق إنتاج عدد القطع المطلوبة ويضمن بالتالي الأجر الضروري لتجديد  قوة عمله .

 إن لكل من شكل أجر الوقت وأجر القطعة مزاياه ومساوئه بالنسبة لصاحب رأس المال ، فإذا كان نظام أجر الوقت بالرغم من مزاياه يفتقر إلى مزية ربط الأجر بالإنتاج فأن إحدى مساوئ نظام أجر القطعة هي صعوبة تغيير معايير نتائج العمل  بين فترة وأخرى إذ أن مثل هذا التغيير يستلزم دراسة فنية دقيقة فضلاً عن الانعكاسات السلبية التي يسببها تخفيض أجر القطعة الواحدة في أوساط العاملين وقد يصطدم أي تخفيض في معدل أجر القطعة الواحدة بمعارضة عمالية يصعب معها إجراء أي تغيير في المعدل المقرر للقطعة الواحدة .

 إذاً يتوقف تطبيق كل من نظام أجر الوقت ونظام أجر القطعة على الكثير من الاعتبارات الاقتصادية والفنية والسياسية. ومن هذه الاعتبارات تطور المستوى التكتيكي وانعكاسه على الأجور ومنها أيضاً الدور الذي تلعبه النقابات العمالية  في  تحديد الأجر في النظام الرأسمالي.

 ومن الوجهة التاريخية كان استخدام نظام أجر الوقت ممكناً في المراحل الأولى المبكرة في تاريخ النظام الرأسمالي ، ففي هذه المراحل كان العمل اليدوي هو الشكل الشائع في عملية الإنتاج ، ونتيجة لاستخدام العمل اليدوي لم تكن إنتاجية العمل  مرتفعة بحيث تتطلب وضع معايير دقيقة لعدد القطع الواجب إنتاجها ، ومن أجل ذلك  كان تطبيق نظام أجر الوقت ممكناً . وفي مرحلة متقدمة من الإنتاج ومع دخول الآلة بصورة  خاصة إلى عملية الإنتاج ، أصبح استخدام أجر القطعة ضرورياً نظراً للاهتمام  بزيادة إنتاجية الآلة واستغلالها استغلالاً كاملاً .

 في الظروف الحالية التي تحيط بعملية الإنتاج في النظام الرأسمالي والتي تتميز بإحداث ثورة علمية – تقنية في أساليب وطرق الإنتاج عن طريق استخدام الآلات الأوتوماتيكية وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة ، في مثل هذه الظروف  الجديدة فإن إنتاج أكبر كمية ممكنة من السلع يرتبط مباشرة بسرعة العمل الآلي في  إنجاز العمليات الإنتاجية المختلفة . وفضلاً عن ذلك فإن أولى النتائج المترتبة على إدخال تغييرات مستمرة في الأساليب  التكنولوجية هي الزيادة المستمرة في إنتاجية العمل ، وفي ظل هذه الظروف  المتغيرة باستمرار يصبح من الصعوبة بمكان وضع  معايير ثابتة ودقيقة لعدد القطع أو السلع الواجب إنتاجها خلال وحدة الزمن ، أضف إلى ذلك تضاؤل دور العمل الجسدي في عملية الإنتاج ، كل هذه العوامل تجعل من استخدام نظام أجر القطعة أمراً في غاية الصعوبة  ويصبح نظام أجر الوقت أكثر ملاءمة منه في ظل هذه الظروف ، ففي الولايات المتحدة تتقاضى نسبة كبيرة من العمال الأجر على أساس أجر الوقت  ويتضاءل استخدام نظام أجر القطعة في  الفروع الإنتاجية التي تلجأ إلى إدخال الوسائل  التقنية الحديثة على عملية الإنتاج .

3 - الأجر الاسمي والأجر الحقيقي وعوامل تغيير أجر العامل

أ ـ الأجر الاسمي والأجر الحقيقي :

تضمنت الفقرات السابقة دراسة أشكال الأجر ، وهذه الدراسة أوضحت مختلف الأسس التي تتخذ في تحديد الأجر في النظام الرأسمالي ، كما أصبح واضحاً أن الهدف الأساسي من تغير أشكال الأجر والانتقال من شكل إلى آخر هو تكثيف العمل وزيادة إنتاجية العمل إلى أعلى مستوى تسمح به ظروف الإنتاج.

ولكن مهما اختلف  شكل الأجر سواء أكان على أساس الوقت أم القطعة أم غيرها فإننا في جميع الأحوال يجب أن نميز بين نوعين من الأجر ⁽¹⁾.

الأول : -  الأجر الاسمي :

   وهو  يمثل  الأجر النقدي أو كمية النقود التي يحصل عليها العامل ويطلق عليه أحياناً بالأجر النقدي الاسمي .

الثاني -  الأجــــر  الحقيقي :

 أما الأجر  الحقيقي فهو يمثل كمية ونوعية السلع والخدمات الاستهلاكية المختلفة التي يتمكن العامل من الحصول عليها عندما يقوم بعملية تحويل الأجر النقدي إلى سلع وخدمات ضرورية في السوق ، وأن كمية ونوعية السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل هي التي تحدد المستوى المعيشي الحقيقي وتحدد الظروف المختلفة التي يتم فيها تجديد قوة العمل .

 ويمكن الإشارة أيضاً إلى أنه في  المراحل الأولى من تطور النظام الرأسمالي انتشر وبدرجات متفاوتة ما يسمى بالأجر  الطبيعي ، وحسب الأجر الطبيعي فإن العامل لا يحصل على كامل أجره على شكل نقدي ، فقد كان يدفع القسم الأول على شكل  نقدي والقسم الثاني على شكل سلع مختلفة ، وقد ظل الأجر الطبيعي قائماً في روسيا  حتى عام 1910حيث كان يدفع 1/10 من أجر العامل على شكل سلع استهلاكية ، وكانت تقوم بهذه المهمة محلات تجارية تابعة مباشرة للمؤسسات الصناعية ، وكانت هذه المحلات هي التي تحدد سعر ونوعية هذه السلع  وتدريجياً اختفى الشكل الطبيعي للأجر في  الدول الرأسمالية ، وأصبح الأجر النقدي هو الشكل الشائع للأجر في هذه الدول.

 بعد تقسيم الأجر إلى نوعين ؛ الأجر النقدي والأجر الحقيقي يصبح بديهياً القول بأنه لا يجوز النظر إلى مستوى الأجر من زاوية الأجر النقدي الذي يتقاضاه العامل ، لكن ما هو أهم من الأجر الاسمي هو الأجر الحقيقي أي القيمة الحقيقية التي يمثلها الأجر النقدي والتي تتمثل في كمية ونوعية السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل مقابل الأجر النقدي في السوق

إن تحليل  العلاقة القائمة بين الأجر الاسمي النقدي وبين الأجر الحقيقي  يقودنا إلى الكشف عن وجود علاقة غير ثابتة وغير متوازية بين نوعي الأجر الاسمي والحقيقي إذ أن هذه العلاقة بين الأجر النقدي والأجر الحقيقي تظهر بأشكال مختلفة

الأول: زيادة الأجر الاسمي النقدي مع بقاء أسعار السلع استهلاكية  ثابتة في السوق ففي هذه الحالة يمكن القول أن هناك زيادة في الأجر الحقيقي لأن العامل يستطيع الحصول على كمية أكبر من السلع والخدمات نتيجة زيادة الأجر النقدي مع ثبات  السعار في السوق .

الثاني: زيادة اجر اسمي النقدي بنسبة أقل من زيادة الجر الحقيقي ، فلو ارتفع الأجر الاسمي النقدي بنسبة 5 %  وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في السوق إلى 10% ففي في مثل هذه الحالة انخفاض في مستوى الأجر الحقيقي . ذلك لأن الزيادة  في أسعار السلع الاستهلاكية تكون في هذه الحالة أكبر من الزيادة النسبية في الأجر الاسمي ، أي أنه بالرغم من ارتفاع الأجر الاسمي النقدي فإن العامل سيحصل على  كمية أقل من السلع والخدمات .

الثالث: زيادة الأجر الاسمي النقدي بنسبة متوازية مع زيادة الأجر الحقيقي ، فلو ارتفع  الأجر الاسمي النقدي بنسبة 5% . وبالمقابل ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنفس النسبة أي 5% فإن العامل يحافظ في هذه الحالة على مستوى الأجر الحقيقي بالرغم  من زيادة الأجر الاسمي وذلك نظراً لارتفاع الأسعار بنفس نسبة زيادة الأجر الاسمي .

وهكذا يصبح من البديهي عند دراسة وتحديد العلاقة بين الأجر الاسمي النقدي وبين الأجر الحقيقي أن نأخذ بالاعتبار العوامل التالية :

العامل الأول: وهو كمية النقد التي يحصل عليها العامل والتي تمثل مستوى الأجر الاسمي النقدي .

العامل  الثاني : مستوى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الضرورية لتجديد قوة العمل ولحياة عائلة العامل لأن ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع والخدمات هي التي تحدد المستوى المعاشي للعامل وعائلته ، ليصبح بالتالي من  الخطأ النظر إلى مستوى الأجر من زاوية الأجر الاسمي النقدي فقط .

العامل الثالث : معدل أو نسبة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى تخفيض  الرواتب والأجور، فمن المعلوم أن شكل الضريبة المباشرة يكون على شكل اقتطاع مباشر من الرواتب والأجور بنسبة  قد تختلف بين حين وآخر كأن نقول مثلاً أن نسبة الضريبة المباشرة على دخل الرواتب والأجور هي 10% من القيمة الكلية للأجر كما قد تفرض الضرائب والرسوم بصورة غير مباشرة مثلاُ فرض ضريبة أو رسم على أسعار بعض السلع الاستهلاكية ( كالرسوم المفروضة على الحنطة والشعير أو السكر أو غيره )، وهذه الأشكال الضريبية المباشرة وغير المباشرة تؤدي إلى تخفيض الأجر النقدي والجر الحقيقي وتتحول إلى شكل من أشكال إيرادات الميزانية العامة للدولة .

  إن هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدد مستوى الدخل الحقيقي  والفعلي  ولتوضيح العلاقة بين هذه العوامل نفترض ، على سبيل المثال ، أن الأجر النقدي في فترة ما بلغ 500 دولار وبلغت الضرائب المباشرة والخصومات الأخرى مثل حسميات  التأمين الاجتماعي والصحي  100 دولار فإن الأجر النقدي الصافي يصبح في هذه  الحالة  400 دولار ، وهو الدخل أو الأجر الصافي الذي يتصرف به العامل في  شراء السلع والخدمات الضرورية في السوق ، وباختصار فإن كمية ونوعية السلع والخدمات التي يحصل عليها العامل في السوق هي التي تحدد المستوى المعيشي للعامل أو بكلمة أخرى هي التي تحدد الدخل الحقيقي ، فلو افترضنا أن تغيراً ما حدث في  مستوى الأجر النقدي بحيث ارتفع بنسبة 10% فإن الدخل النقدي يصبح في هذه الحالة 550 دولار ، فإذا بقيت العوامل الأخرى على حالها أي دون تغير في مستوى  الاسعار ونسب الضرائب فلا شك أن العامل يستطيع في هذه الحالة شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الأجر أو الدخل  الحقيقي ، أما إذا رافقت هذه الزيادة في الدخل النقدي زيادة أكبر منها في أسعار السلع والخدمات أو زيادة جديدة في النسب الضريبية بحيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار  15%  فإن العامل لا يتمكن من الحصول على نفس الكمية السابقة من السلع والخدمات ، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الدخل أو الأجر الحقيقي وذلك بالرغم من ارتفاع الأجر الاسمي النقدي ، أما إذا ارتفعت الأسعار والضرائب بنفس نسبة الزيادة في الأجر الاسمي النقدي فإن العامل في هذه الحالة سيحافظ على المستوى السابق للدخل الحقيقي .

  إن ظاهرة التضخم المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات تؤثر بدون شك تأثيراً سلبياً على مستوى الدخل الفردي  الحقيقي فيما لو كانت معدلات زيادة التضخم  أي معدلات زيادة أسعار السلع والخدمات أعلى من زيادة معدلات ارتفاع الأجر  الاسمي النقدي ، أما إذا تعادلت معدلات زيادة التضخم مع معدلات زيادة الأجر النقدي اسمي فلا يحدث عندئذ أي تغير في مستوى الدخل الحقيقي ، كما أن زيادة  الدخل النقدي الاسمي وفق معدلات أعلى من زيادة معدلات التضخم ستؤدي إلى ارتفاع في مستوى الدخل الحقيقي .

ب ـ العوامل الأساسية في تغير قيمة ومستوى أجر العمل :

بعد أن ميزنا بين مفهوم الأجر الاسمي النقدي ومفهوم الأجر الحقيقي وأوضحنا العلاقة المتبادلة بينهما لا بد من البحث في العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تغير في مستوى وقيمة أجر العمل ، إذ يلاحظ في الحياة العملية أن أجر العمل لا يبقى ثابتاً وإنما يتغير  باستمرار بفعل الكثير من العوامل ، فإذا كانت الغاية النهائية من استخدام أجر العمل هي تجديد طاقة وقوة العمل فإن تحقيق هذه الغاية لا يتم في ظروف اقتصادية ثابتة لأن هذه الظروف خاضعة لمجموعة من التغيرات في المستوى والتطور الاقتصادي ، وطالما أن الظروف والعلاقات الاقتصادية في تغير ديناميكي مستمر فإن مقدار وقيمة أجر  العمل كإحدى الظواهر والعلاقات الاقتصادية لا يبقى بالتالي في حالة الثبات وإنما في حالة التغير المستمر ، فقد يزداد أو ينقص مقدار أجر العمل ، إذاً لا بد من معرفة  العوامل التي تؤدي إلى مثل هذا التغير في أجر العمل ، وفي الواقع هناك عوامل متعددة ذات تأثير مختلف على تغير مستوى أجر العمل ، ومن هذه العوامل ما يساعد على  تخفيض أجر العمل ومنها ما يستلزم زيادة أجر العمل وهذه العوامل هي :

أ -  عوامل انخفاض أجر العمل :

يرجع هذا العامل بصورة أساسية إلى زيادة إنتاجية العمل ، وبعد زيادة إنتاجية العمل أي العامل الرئيسي الذي يساعد على تخفيض الأجر النقدي الضروري لتجديد قوة العمل ، فقد أشرنا مراراً إلى أن زيادة إنتاجية العمل تعني زيادة السلع المنتجة خلال وحدة الزمن وهي الساعة الواحدة ، فلو افترضنا أن إنتاجية العمل كانت وحدتين من السلع في الساعة الواحدة ثم تضاعفت نتيجة لتحسين شروط الإنتاج كإدخال وسائل حديثة على عملية الإنتاج بحيث أصبح عدد الوحدات المنتجة خلال  الساعة الواحدة أربع وحدات بدلاً من وحدتين ، فإن إنتاجية العمل تكون قد تضاعفت  وفي حالة تضاعف إنتاجية العمل على هذا الشكل فإن إنتاج الوحدة الواحدة يتم خلال ربع ساعة بدلاً من نصف ساعة ، وهكذا تتناقص تكلفة الإنتاج وتكلفة العمل المبذول  في إنتاج السلعة الواحدة ، ومن جهة أخرى فإن انخفاض التكلفة يعني انخفاضاً في قيمة وسعر السلعة في السوق .

فلو حدث مثل هذا الأمر في إنتاج السلع الاستهلاكية بحيث تضاعفت إنتاجية العمل في إنتاج هذا النوع من السلع فمن المنطقي والطبيعي أن تنخفض أسعار سلع  الاستهلاك الفردي إلى نصف الأسعار السابقة والتي كانت سائدة في السوق ، وفي  وجود مثل هذه الحالة فإن العامل لا يحتاج إلى نفس الكمية من الأجر الذي كان يتقاضاه  سابقاً لشراء السلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث أن نصف مقدار الأجر السابق يكفيه  في حال انخفاض السعار إلى النصف للحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي ، فإذا انخفضت أسعار السلع بنسبة 50%  فإن 50% من الأجر النقدي السابق يكون كافياً  لشراء نفس  الكمية من السلع الاستهلاكية الضرورية لتجديد قوة العمل .

 إلى جانب هذا العامل الأساسي في انخفاض أجر العمل يوجد هناك أيضاً عوامل أخرى تساعد في تخفيض أجر العمل .  فمن المعلوم أن زيادة الطلب على قوة العمل في النظام الرأسمالي قد دفعت إلى دخول المرأة وبعض أفراد العائلة الواحدة كالأطفال إلى عملية الإنتاج ، إن اشتراك عدد أكبر من أفراد العائلة في عملية الإنتاج سيزيد  بدون شك من مجموع الدخول النقدية  الاسمية للعائلة الواحدة ، إن زيادة عدد الدخول  الفردية للعائلة الواحدة سيتيح الفرصة إلى إنقاص الأجر النقدي الاسمي للفرد الواحد  طالما أن تزايد عدد الدخول الفردية يصبح كافياً لاستمرار حياة العائلة الواحدة ، بينما  لو اعتمد مستوى الحياة العائلة على دخل فرد واحد فقط من أفرادها فلا بد في هذه الحالة من أن يكون الأجر النقدي لهذا الفرد الواحد مرتفعاً حتى يلبي المتطلبات المعيشية الضرورية للعائلة واحتياجاتها المختلفة .   

ب – عوامل زيادة أجر العمال : 

 إلى جانب وجود العوامل التي تساعد على تخفيض الأجر النقدي  توجد عوامل أخرى تستدعي زيادة قيمة أجر العامل ، وفي هذا الصدد يمكن ذكر العوامل التالية التي تساعد على زيادة أجر العمل :

أولاً -  عامل تزايد الاحتياجات الفردية : 

من المعلوم أن الاحتياجات الفردية وكذلك وسائل إشباعها لا تبقى ثابتة وإنما هي في حالة تغير مستمر ، فمع مرور الزمن تتطور وتزداد هذه الاحتياجات الفردية  كماً ونوعاً ، ففي مرحلة معينة تصبح بعض الحاجات التي كانت تعد كمالية في السابق من الحاجات الضرورية ، وهكذا تتغير مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الحاجات الفردية المادية والثقافية الضرورية لتجديد قوة العمل ، إذ يلاحظ في  الوقت  الحاضر تزايد الحاجات الفردية المختلفة مع تزايد وتنوع المنتجات المختلفة ، وهذا  التطور الكمي والنوعي في  المستوى المعاشي للفرد يؤدي إلى ضرورة زيادة الأجر حتى يمكن مواجهة المتطلبات الاستهلاكية الفردية المتزايدة .

ثانيا -  عامل تكثيف  العمل :

  لقد أشرنا سابقاً إلى أن صاحب رأس  المال يلجأ إلى تكثيف  العمل إلى أقصى درجة ممكنة وذلك بهدف الاستغلال  السريع والأمثل لوسائل الإنتاج وتحقيق الحد  الأقصى من إنتاجية العمل والربح ، ومن أجل ذلك يستخدم صاحب رأس  المال كل الوسائل  الممكنة للرقابة على العمل والحوافز المختلفة من أجل تكثيف العمل أي زيادة وتركيز الجهد الذي يبذله العامل في عملية العمل ، إلا أن تكثيف  العمل المبذول في عملية العمل يستلزم تزايداً في إنفاق الطاقة الجسدية والذهنية . ومن جهة أخرى فإن تزايد الإنفاق في الطاقة الجسدية والذهنية يتطلب تزايد في كمية السلع والخدمات الضرورية لتعويض الاستهلاك الكثيف في طاقة العمل ، أي أن ذلك يستدعي زيادة أجر العمل .

 إن التطور التقني والعلمي يتطلب مستوى معيناً من المعرفة العلمية والتأهيل الفني ، وفي الوقت الحاضر يتزايد هذا التطور بوتائر سريعة وهو يفرض باستمرار ارتفاعاً في مستوى العاملين الفني والعلمي ، فالشروط التكتيكية المنتجة تجعل عملية  الإنتاج أكثر تعقيداً من السابق ، وهي تتطلب من العاملين تركيزاً ذهنياً وتكثيفاً  شديداً في العمل حتى يمكن التحكم في  العمليات الإنتاجية المعقدة ، إن هذه الشروط  الجديدة تستلزم بدون شك زيادة الأجر التعويض استهلاك الطاقة الذهنية التي يستلزمها  التكثيف المتزايد في عملية العمل .

  ثالثا -  عامل مستوى التأهيل والمهارة :

 إن أجر العمل يتحدد وفق اعتبارات تتعلق بدرجة التأهيل  الفني والخبرة والمهارة ومع اختلاف درجات التأهيل والمهارة تختلف بالتالي أجور العمال ، فمن الطبيعي أن يرتفع مقدار الأجر كلما ارتفع مستوى التأهيل والمهارة ، ولهذا الاعتبار أهمية  في الوقت الحاضر في تحديد مقدار الأجر ، فكما أشرنا إلى أن المتطلبات الحالية لعملية الإنتاج التي يفرضها ارتفاع المستوى التكتيكي والعلمي تستلزم وجود مستوى معيناً من المعرفة والخبرة العلمية ، يلاحظ حالياً التضاؤل النسبي لدور العمل اليدوي وتزايد المكانة التي يحتلها العمل الذهني في عملية الإنتاج ، وهذا التغير النوعي في طبيعة العمل يشترط في نفس الوقت زيادة في أجر العمل .

رابعاً -  تأثير عوامل العرض والطلب في سوق  العمل :

 بالإضافة إلى العوامل  السابقة التي يساعد البعض منها على تخفيض أجر العمل بينما يستدعي البعض الآخر زيادة أجر العمل توجد عوامل أخرى لها أيضاً تأثيرها على أجر العمل وهي عوامل العرض والطلب على قوة العمل في سوق العمل 

ومن المفيد قبل أن نتطرق إلى تأثير هذه العوامل التذكير بتأثير عوامل العرض والطلب على سعر السلع في السوق ، فإذا  ازداد  الطلب على سلعة ما عن العرض على هذه السلعة فإن السعر يرتفع في السوق وعلى العكس فإن انخفاض الطلب عن العرض سيؤدي إلى انخفاض القيمة أو السعر في السوق ، إن عوامل العرض والطلب  تؤثر على سعر السلعة في السوق ، فقد ينحرف  السعر عن القيمة ارتفاعاً عندما يزداد الطلب عن العرض بينما ينحرف السعر عن القيمة انخفاضاً إذا قل الطلب عن عرض السلعة في السوق .

 إن هذه القاعدة  تنطبق بشكل أو بآخر على أجر العمل في النظام الرأسمالي ، حيث  يتأثر تحديد أجر العمل بعوامل عرض قوة العمل والطلب على هذه القوة في سوق  العمل ، وأن لهذا التأثير الذي تمارسه عوامل العرض والطلب في قوة  العمل جوانب  مختلفة ، وهذا يعني :

أولا : في حال زيادة الطلب على قوة العمل عن العرض الموجود منها في السوق  فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مقدار أجر العمل في النظام الرأسمالي .

 ثانيا :  في حالة زيادة العرض في قوة العمل عن الطلب عليها في سوق العمل فإن ذلك  سيؤدي إلى انخفاض مقدار الأجر في النظام الرأسمالي ، أن زيادة العرض من قوة العمل على الطلب عليها هو ما يدعى في علم الاقتصاد بالبطالة في سوق العمل .  وتعني البطالة وجود فائض من قوة العمل ، أي وجود أناس يبحثون عن مكان لهم  في عملية الإنتاج الاجتماعي . وهكذا يكون للبطالة تأثير سلبي على مقدار أجر العمل  إذ يساعد على انخفاض هذا الأجر في سوق العمل .

  إلا أنه يجب معرفة وتحديد  الأسباب والعوامل التي تحدد وجود أو عدم وجود البطالة أو فائض قوة العمل في سوق العمل ، ونظراً للطبيعة الخاصة بقوة العمل الإنساني فإنه مما لا شك فيه إن وجود أو عدم وجود الفائض في قوة العمل أو البطالة يخضعان إلى أسباب وعوامل واعتبارات تختلف عن العوامل التي تحدد وجود فائض في عرض السلع أو زيادة في الطلب عليها في السوق. حيث أن عرض السلع في السوق يتحدد  وفق الاعتبارات والظروف التي تحيط بعملية الإنتاج كما يتأثر الطلب على السلع بعدد المشترين أو المستهلكين للسلعة في السوق ، ويمكن القول بأن العوامل والاعتبارات التي تحدد وجود أو عدم وجود فائض في قوة العمل والتي تؤثر على تحديد مقدار الأجر هي :

أولاً :  العلاقة بين نسبة العاملين فعلاً ونسبة العاطلين عن العمل .

ثانياً :  معدلات النمو السكاني .

ثالثاً : التقدم التقني .

رابعاً : الدورات الموسمية لعملية الإنتاج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ــ ألآن تورين – انتاج المجتمع – دمشق – وزارة الثقافة 1977 – صفحة 214