يقصد بتحصيل الشيك أن يقيم العميل حامل الشيك البنك نائبًا عنه بجمع قيمة الشيك المراد تحصيله نقدًا وتثبيتها في حسابه، رصيدًا له بحيث يصبح البنك في حال نجاح عملية التحصيل مدينًا للعميل حامل الشيك بقيمته، أو يسلمها له فور تحصيلها. ويتم ذلك بتظهير الشيك للبنك تظهيرًا توكيليًا، يقوم البنك بنا ء عليه بإخطار مصدر الشيك مضمِنه رقم الشيك، وتاريخ استحقاقه، ويطالبه فيه بدفع قيمة الشيك لصالح حامله طالب التحصيل، وذلك مقابل عمولة معينة يتقاضاها البنك على ما يقوم به من جهد في عملية التحصيل، سواء كان بالمخاطبات والمراسلات، أو إنشاء ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة في حال امتنع مصدر الشيك عن دفع قيمته، أو مقابل تحسين سمعة البنك وزيادة ثقة المتعاملين معه، جراء قيامه بخدمتهم وخصوصًا أصحاب الحسابات الكبيرة(1) وقد كيف القانون العلاقة التي تنشأ بموجب عقد التحصيل بين طالبه وبين البنك بأنها عقد وكالة  يحل بموجبها البنك محل الدائن طالب التحصيل، في القيام بجمع قيمة الشيك، وتثبيتها في حسابه (2) .

_______________

1- الشنقيطي، محمد مصطفى، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، مكتبة العلوم والحكم، ط 2، 1422 هـ  2001 م، المدينة المنورة، السعودية ، ص 360 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2، 1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 220 . الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، ط 1 ، 1998 م، عمان، الأردن ، ص 312 . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 6 ، 1427 هـ ،  2007 م،العبدلي، عمان ، ص  244.

2- غازي أبو عرابي، (مسؤولية البنك العقدية عن عدم تحصيل قيمة الأوراق التجارية في التشريع الأردني)،  دراسات، عمان، العدد 1، أيار 2000 م. شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص245.