الكلام على أنّ أبا بكر غير معصوم مع اشتراط العصمة تبطل إمامته، فتعيّن إمامة إمامنا.

وأصحابنا على كثرتهم ينقلون أنّه استخلفه بألفاظ صريحة كقوله: «هذا خليفتي عليكم وإمامكم من بعدي» وهم أهل تواتر وينقلون أنّ أسلافهم كانوا أهل تواتر، فدلّ على استواء الأطراف في الشّروط ولأنّه لو حدثت‌ هذه الدّعاوى، لعلم وقت حدوثها، كعلمنا بالوقت الّذي حدث فيه أقوال الفرق.

ونصّه عليه [أفعالا] كنصّه أقوالا من إخائه له‌ وتزويجه ابنته وغير ذلك.

ولأنّ أصحابنا على كثرتهم ينقلون معجزاته عقيب ادّعائه للإمامة وذلك دليل صدقه‌.

ولأنّ التّوراة والإنجيل مصرّحان بإمامته في مواضع نقلها أصحابنا كثيرة.

تتبّع اعتراضاتهم‌ :

عدم علمهم بذلك لا يقدح في التّواتر، لعدم مخالطتهم لنا ولدخول الشّبهة والتّقليد ولا يلزم مثل ذلك في [إنكار] البلدان لعدم الدّاعي وبالدّواعي فارق نقل تأميره‌ وإمامته نقل تأمير غيره وسائر الحوادث.

وتوضيحه: أنّ كيفيّات العبادات‌ ممّا وقع فيها النّزاع وفقد النّقل القاطع، فلو كان ما ذكروه‌ دون ما ذكرناه‌ لم يقع النّزاع كما لم يقع في الأصل، مع تساويهما في النّصّ وإلّا لم يصحّ الامتثال والاعتذار بوقوعها مختلفا يوجب نقل وقوعها مختلفا ولأنّهم يقولون إنّ النّصّ وقع على الفعل وخالفناه لشبهة وهذا مما يمكن قوله لهم‌ في هذا المقام ولأنّ معجزات الرّسول عليه السّلام قد وقعت ولم تتواتر وقد قابلهم أصحابنا في إنكار الثّبوت وجودنا له ليس كتأمير زيد في غزوة موتة بإنكار الانتفاء، إذ وجدناه ليس كانتفاء النّصّ على أبي هريرة وكلّ جواب لهم فهو جوابنا.

والالتجاء إلى سقوط تكليفهم إذا لم يعلموا باطل، لأنّهم قادرون على العلم بتخلية الشّبهة والاعتقادات الفاسدة، فهو كقول اليهوديّ‌ : إنّي‌ لم أعلم‌ نبوّة محمّد، فيسقط تكليفي.

والمعارضة بأبي بكر في ادّعاء النّصّ عليه فاسد، لأنّه غير معصوم ولا أفضلهم ولا عالما بكلّ الأحكام، فيستحيل النّصّ عليه ولأنّ أحدا لا يدّعي النّصّ عليه إلّا شذوذا انقرضوا وذهبوا وما يدّعي ليس صريحا، بل من أخفى الخفيّ وما ظهر من حاله وحال أولياءه يمنع من وقوع النّصّ عليه وبمثل ذلك يبطل قول من عارضنا بالعبّاس‌ [1].

وعدم ذكر النّصّ الجلي يوم السّقيفة وموافقة بعضهم بعضا عليه كان لدخول الشّبهة.

وظنّ القوم أنّ تقديم أبي بكر للصّلاة ناسخ لما تقدّم.

وسكوت أمير المؤمنين عليه السّلام كان للتّقيّة والخوف على النّفس تارة والدّين‌ أخرى وما نقل عنهم من التّظلّم يدلّ على ما ذكرناه.

وامّا نقل القوم لفضائله فليس موجبا ضلال أحد منهم وتفسيقه وليس كذلك نقل‌ النّصّ الجليّ والنّصّ الخفي يقارب نقل الفضائل، لإمكان دخول الشّبهة.

القول في النّصّ الخفيّ ممّا لا شكّ في تواتره، لاعتراف اليهوديّ‌ والنّصراني به‌ فضلا عن قول فرق المسلمين وذلك‌ قوله عليه السّلام‌ : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي» وقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ، [إلى غيرهما من النصوص،] ولفظة مولى صريحة في الإمامة، دليله أقوال أهل اللّغة، لأنّها بمعنى أولى.

ومنه قوله تعالى: {النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ } [الحديد: 15] أي أولى بكم وإن كانت مشتركة، إلّا أنّ القرائن المنقولة في الخبر تدفع احتمال‌ غيرها وتهنية الصّحابة لم تدلّ‌ على ذلك وإلّا فأيّ معنى لتهنيته بذلك، مع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله‌ لم يزل يذكر فضائله وفضائل غيره أيضا واحتجاجات أمير المؤمنين عليه السّلام في مواضع كثيرة تدلّ على ما ذكرناه ومقدّمة الخبر صريحة أيضا وإلّا لم يحسن فاء التّعقيب وخبر المنزلة دليل عليه‌ وإلّا لم يكن للاستثناء فائدة.

تتبّع اعتراضاتهم‌ :

القدح بعدم الإمامة في الحال فاسد، لأنّا نقول بها تارة ونحمل الكلام على الاستحقاق عاجلا والتّصرّف أجلا [ثانيا] أو نترك‌ الظّاهر لدليل ثالثا.

وحمله على واقعة زيد بن حارثة هذيان، لقتله في موتة والمقدمة [تدفعه و] تدفع كلّ احتمال ولا يصحّ‌ حمله على وقت البيعة، لأنّ النّبيّ عليه السّلام مولى‌ المتقدّمين، ولأنّ أحدا لا يثبت الإمامة له‌ ، إذ ذلك بالنّصّ‌ وقد أبطل أصحابنا كلّ الاحتمالات والإمامة ظاهرة وإرادة الغير تلبيس لا يجوز على الحكيم وليس هذا كمتشابه القرآن، للّطف في ذلك عند التّأمّل، دون هذا.

والقدح بموت هارون قبل موسى فاسد، لأنّه مستحيل في الحياة، ولأنّه لو بقي لتصرّف، ولأنّ الاستثناء يدفعه.

وحمله على خلافة المدينة فاسد، لأن غيره قد وليها، فأيّ فخر له في ذلك حتّى يبتهج ويفتخر به والاستثناء يدفعه أيضا.

القول في أدلّة أخر على النّصّ :

وذلك قوله تعالى‌: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [المائدة: 55].

ولا يجوز أن يخاطب به المؤمنين، لأجل التّهافت ولا خطاب الكفّار للآية السّابقة.

ودفع الخاتم معلوم بالإجماع ولا قدح‌ بالأفعال في الصّلاة، لأنّ ذلك ليس بكثير وقوله: «أنت وصيّي» يدلّ عليه. وولاية المدينة وترك عزله عنها يدلّ عليه.

وعزل أبي بكر عن براءة يدلّ على أنّه لا يصلح للإمامة ولو لم يذكر نصّا أصلا لصحّ مذهبنا، لأنّ العصمة المشترطة تقتضي النّصّ وقد اتّفقنا على فقده في أبي بكر، فتعيّن في إمامنا.

وقدحهم بفترة الرّسل ليس بشي‌ء، لأنّها ليست فترة إمام والمعلوم من حال الأمم قبلنا ادّعاء العصمة في أشخاص معيّنين.

وقد قدح أصحابنا في الأخبار بوجوه ليس هذا موضع ذكرها وكذلك في أئمّة الخصوم.

_______________

[1] زعمت طائفة من الراوندية أنّ الإمامة بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله كانت لعمه العبّاس واختلفوا: منهم من زعم العباس استحق الإمامة بنص النبي صلّى اللّه عليه وآله، لا بالوراثة من النبي (صلى اللّه عليه وآله) ومنهم من زعم انّه استحقها بالوراثة من النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ؛ انظر: أصول الدين لابن منصور، 281، 284- 285؛ كشف المراد، 392.