القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تأثير العولمة الثقافية على التعديلات الدستورية
المؤلف:
نفيسة بختي
المصدر:
التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة:
ص278-279
27-9-2018
2607
في عهد العولمة الثقافية أصبح المطلوب من كافة الدول ذوبان في القيم الثقافية العالمية والوصول إلى الأهداف المرجوة، تم التركيز على التعليم باعتباره أهم المحطات التي تتكون فيها القيم، من خلال عملية التنشئة السياسية، وقد بدأت الضغوط الأمريكية خاصة على الدول العربي للتخلي عن التعليم الإسلامي وتعديله بحجة مكافحة الإرهاب، وضرورة تعديل نمط التعليم في العالم العربي، حتى يتماشى مع جوهر العولمة.
وقد أجاب تقرير فبراير 2008الصادر عن البنك العالمي بعنوان "اصلاح التعليم في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية" عن ذلك بقوله: "البرامج الدراسية يجب أن تتغير لتدريس تخصصات أخرى" (1)، وهذا لتكريس مساعي العولمة من خلال ضرورة تبني العالم لغة موحدة. وفي اطار الإصلاح المنشود، سارعت العديد من الدول العربية بإعطاء أهمية كبيرة لتدريس اللغات الأجنبية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتدت القيود التي فرضتها برامج إعادة الهيكلة على النفقات العامة للدول العربية، حيث ضيقتها إلى أبعد الحدود، وبما أن قطاع التعليم هو الأوسع كان أكثر تضررا من ذلك التقشف، حيث بدأت بعض الدول العربية تميل إلى التخفيف على كاهلها عبر الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال التعليم(2) وعليه يكون الوقت قد حان لتعديل الدساتير، لإعادة النظر في بعض المبادئ مثل: مجانية التعليم والتكافل الاجتماعي، وحتى عدد اللغات الرسمية في الدولة (3). وهكذا نلاحظ أن العولمة بكافة مظاهرها تقف خلف كافة الضغوط الممارسة على البلدان العربية، للشروع في التعديلات المطلوبة سواء كانت في صورة تعديلات دستورية أو حتى التزود بدساتير جديدة، وذلك لتجنب التهميش والتحاق الدولة العاجزة بالركب الدولي. إلا أن تعديل الدستور كاستجابة لضغوط خارجية، تفقد الدستور هيبته وقدسيته، لأن القوى الكبرى مهما غطت ضغوطها بذرائع الفضيلة، تظل مصالحها هي المحرك الرئيسي لمواقفها. كما أن التعديلات التي تستجيب لتطلعات الأجيال المختلفة، تؤكد التلاحم بين الطبقة الحاكمة والمحكومة، مما يحول دون أي استغلال خارجي (4) . ففي عهد العولمة المصحوبة بالضغوط الممارسة على الدول العربية سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية، فإن المصلحة المطلوبة هي تحقيق مساعي القوى الكبرى، وهي جلب الاستمارات وفتح الأسواق، وذلك لن يتحقق إلا بتآكل سيادات الدول وضياع الهويات؟، وما ينعكس على قوانينها الداخلية بدء بالقانون الأسمى في الدولة.
______________
1- بوحديد فارس، تأثير المنظمات المالية الدولية على التعديلات الدستورية في الدول العربية، مداخلة ألقيت في الملتقى السابق ذكره، جامعة الأغواط ، ص 677
2- محمد أبو عامود، العلاقات الدولية المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2007 ، ص 75
3- المهدي عثمان، الهوية العربية في ظل العولمة، دار الحامد، 2015 ، ص34.
4- المهدي عثمان، المرجع نفسه، ص 35
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
