المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تأثير العولمة الثقافية على التعديلات الدستورية  
  
2290   11:19 صباحاً   التاريخ: 27-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص278-279
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

في عهد العولمة الثقافية أصبح المطلوب من كافة الدول ذوبان في القيم الثقافية العالمية والوصول إلى الأهداف المرجوة، تم التركيز على التعليم باعتباره أهم المحطات التي تتكون فيها القيم، من خلال عملية التنشئة السياسية، وقد بدأت الضغوط الأمريكية خاصة على الدول العربي للتخلي عن التعليم الإسلامي وتعديله بحجة مكافحة الإرهاب، وضرورة تعديل نمط التعليم في العالم العربي، حتى يتماشى مع جوهر العولمة.

وقد أجاب تقرير فبراير 2008الصادر عن البنك العالمي بعنوان "اصلاح التعليم في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية" عن ذلك بقوله: "البرامج الدراسية يجب أن تتغير لتدريس تخصصات أخرى" (1)، وهذا لتكريس مساعي العولمة من خلال ضرورة تبني العالم لغة موحدة. وفي اطار الإصلاح المنشود، سارعت العديد من الدول العربية بإعطاء أهمية كبيرة لتدريس اللغات الأجنبية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتدت القيود التي فرضتها برامج إعادة الهيكلة على النفقات العامة للدول العربية، حيث ضيقتها إلى أبعد الحدود، وبما أن قطاع التعليم هو الأوسع كان أكثر تضررا من ذلك التقشف، حيث بدأت بعض الدول العربية تميل إلى التخفيف على كاهلها عبر الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال التعليم(2) وعليه يكون الوقت قد حان لتعديل الدساتير، لإعادة النظر في بعض المبادئ مثل: مجانية التعليم والتكافل الاجتماعي، وحتى عدد اللغات الرسمية في الدولة (3). وهكذا نلاحظ أن العولمة بكافة مظاهرها تقف خلف كافة الضغوط الممارسة على البلدان العربية، للشروع في التعديلات المطلوبة سواء كانت في صورة تعديلات دستورية أو حتى التزود بدساتير جديدة، وذلك لتجنب التهميش والتحاق الدولة العاجزة بالركب الدولي. إلا أن تعديل الدستور كاستجابة لضغوط خارجية، تفقد الدستور هيبته وقدسيته، لأن القوى الكبرى مهما غطت ضغوطها بذرائع الفضيلة، تظل مصالحها هي المحرك الرئيسي لمواقفها. كما أن التعديلات التي تستجيب لتطلعات الأجيال المختلفة، تؤكد التلاحم بين الطبقة الحاكمة والمحكومة، مما يحول دون أي استغلال خارجي (4) . ففي عهد العولمة المصحوبة بالضغوط الممارسة على الدول العربية سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية، فإن المصلحة المطلوبة هي تحقيق مساعي القوى الكبرى، وهي جلب الاستمارات وفتح الأسواق، وذلك لن يتحقق إلا بتآكل سيادات الدول وضياع الهويات؟، وما ينعكس على قوانينها الداخلية بدء بالقانون الأسمى في الدولة.

______________

1- بوحديد فارس، تأثير المنظمات المالية الدولية على التعديلات الدستورية في الدول العربية، مداخلة ألقيت في الملتقى السابق ذكره، جامعة الأغواط ، ص 677

2- محمد أبو عامود، العلاقات الدولية المعاصرة، دار الفكر الجامعي،  الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2007 ، ص 75

3- المهدي عثمان، الهوية العربية في ظل العولمة، دار الحامد، 2015 ، ص34.

4- المهدي عثمان، المرجع نفسه، ص 35




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .