وتتلخص مصادرة المعلومات في الآتي:

أولا: الجمهور.

ثانيًا: المعاينة.

ثالثًا: الآثار المادية.

رابعًا: استخدام كلاب الأثر.

خامسًا: السجلات.

سادسًا: المراقبة.

سابعًا: المرشدون.

أولا: الجمهور:

يعتبر الجم هور من أهم المصادر التي يجب على فريق البحث الجنائي والشرطة بصفة عامة أن يعطيها اهتمامًا كبيرًا، حيث أن الجاني يعتبر من أفراد الجمهور وبالتالي فهو يعيش وسطهم منذ البدء بالتفكير وحتى اقترافه للجرم، لذلك لابد وأن تكون العلاقة بين الشرطة والجمهور علاقة طيبة حميمة قائمة على حب الوطن والمواطن ونبذ الجرمية للحفاظ على مصالح الأفراد وممتلكاتهم وحرياتهم وحتى يشعر المواطن بأنه يتقدم بالمعلومة لفريق البحث عن قناعة تامة خدمة منه لبلدة.

وهنا ينقسم جمهور الشهادة إلى الآتي:

1. شهود رؤية وتنصب مباشرة على الجريمة :

وهنا نجد الشهادة تختلف من إنسان إلى آخر وخاصة ما بين المثقف والجاهل والكبير والصغير والمراهق والعاقل والبعض الآخر يعمل من نفسه بطلا أثناء الإدلاء بشهادته، والبعض الآخر يكون له مصلحة في تضليل فريق البحث عن الحقيقة. وهنا يتوجب على فريق البحث أن يعتقد الجميع لا يكذب مع أخذ الحذر بكل ما يتعارض وواقع الجريمة ومن خلال العوامل التي تؤثر في الشهادة وهي:

أ . عوامل ذاتية: وتتعلق بالشهادة مثل درجة انتباه الشاهد ودرجة التركيز، حيث أن جميع الناس منشغلون في ظروف معيشتهم وحياتهم الاجتماعية كمن يفكر في أسرت ه- معاشه- مرضه، وكما أن درجة الثقافة والفكر تؤثر في العمليات الذهنية.

ب . مؤثرات خارجي ة: وهي تأتي من خارج الشاهد مثل الضوضاء ودرجة الانتباه وشدته مثل صوت الأعيرة النارية أو صوتة التصادم، أو الصراخ وهنا يوجد درجتان من الانتباه عند الناس وهما:

- انتباه تلقائي: وهنا يكون الشاهد منشغلا بأمو ر خاصة به ولانشغاله فهو لا ينتبه إلى الحدث إلا بعد سماعه الصوت أو الصراخ وهذا ما يسمى بالمنبه فهو يكون رأى الحادث بعد وقوع الصدمة أو سماعه للصوت وقبل ذلك لا يدري ماذا حدث.

- أما النوع الثاني الانتباه المركز: كمن يرى سيارة فتعجبه فيواصل النظر عليها فتحدث المصادمة مع أخرى فهنا كان الشاهد مركزًا نظره على السيارة حتى رأى الحادث من بدايته وحتى النهاية.

2. أصحاب المهن ممن يتعامل معهم الضحية :

مثل الخادم- بائع الجرائد- البقا ل- الحلاق- المخاتير- سائقو سيارات الأجرة.

3. بعض المحكوم عليهم ممن يتلقوا معاملة حسنة والذي ن لديهم معلومات عن بعض الجرائم.

4. ممكن لهم علاقة بالضحية مثل أقارب الضحية، زملاء الضحية في العمل وجيران الضحية.

على كل حال فمنا لممكن أن يتقدم الشاهد بنفسه متطوعًا ومن تلقاء نفسه بالإدلاء بشهادته وقد لا يتقدم، لذلك يجب على فريق البحث الجنائي أن يتوجه إل ى الناس التي يعتقد بأن يكون لديهم معلومات عن الجريمة وعن الضحية لذلك لابد أن تكون العلاقة حسنة بين الشرطة والجمهور قائمة على العدل وتطبيق النظام ولا تكون معاملة سيئة لأنه لا يمكن الاستغناء عن الجمهور حيث يعتبر أهم مصدر لمعلومات الشرطة التي تسعى جاهدة لحل ألغاز جميع القضايا المجهولة، حيث يمكن الاستفادة بكل ما لديهم من معلومات حتى يتم القضاء على جميع الأشقياء.

كيفية التعرف على الشهود:

1. البحث بمنطقة الحادث :

أي لابد من البدء عن شهود بمنطقة الحادث وهم شهود الرؤية وذلك عن طريق نشر أعوان المباحث حيث لابد من الاستفسار من القاطنين حول موقع الجريمة حتى يشمل الانتشار إلا أن يشمل كافة المنطقة.

2. تجنيد المرشدين:

أي عن طريق حث المرشدين للتوصل ومعرفة الأفراد الذين بحوزتهم معلومات عن الحادث، وحيث أن كثير من الناس يخشى الاتصال بالشرطة خوفًا من الإشكاليات التي ستعود عليه من أهالي الجناة أو من متاعب الشرطة.

3. تحديد وقت وقوع الجريمة:

وعن طريق تحديد وقت وقوع الجريمة يمكن حصر ومعرفة الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا تواجدوا في المكان ساعة وقوع الجريمة وخاصة من أصحاب المهن المختلفة الذين يمكن أن يعتادوا على الوجود في المكان.

4: تحديد وسيلة ارتكاب الحادث:

أي عن طريق وجود أداة الجريمة مثل السكين أو السلاح المستعمل بالجريمة يمكن عن طريقة التوصل إلى شهود وذلك بفحص الماركة المستعملة والتوجه إلى الوكلاء الذين يتاجرون في مثل هذه الأدوات لمعرفة من هم الأشخاص الذين اشتروا منه الأشياء المضبوطة وخاصة في جرائم الحريق ممكن التوجه إلى محطات البنزين لمعرفة من هم الأشخاص الذين اشتروا المادة المستعملة إذا ثبت نشوب الحريق عن طريق صب بنزين.

5: الاستعانة بأجهزة الإعلام:

وذلك عن طريق النشر بواسطة أجهزة الإعلان بحث الجمهور إلى التوجه للإدلاء بالمعلومات للشرطة حول الحادث الواقع.

ثانيًا: المعاينة:

تعتبر المعاينة من أهم المصادر في مجال التحريات فتساعد رجال البحث في كشف كثير من غموض الجرائم لذلك يتطلب على فريق البحث سرعة الانتقال لمكان الحادث، حيث أن التأخير سيؤدي إلى زوال كثير من آثار الجريمة، أي بالمعاينة يمكن معرفة كيفية ارتكاب الجريمة التي تساعد في إعادة تكوينها لذلك يتطلب على فريق البحث فور تلقي البلاغ وضع خطة تستهدف كشف غموض الجريمة المبلغ عنها، وبالتالي العمل على ضبط منفذها، أي لابد من الإتباع بعض الأمور الهامة على سبيل المثال:

8. معاينة مكان الحادث وفح ص الآثار المتخلفة به كآثار البصمات- بقع دما ء- آثار آلات وأدوات استخدمت في الحادث- آثار أقدام- بقع منوية..الخ.

9. اكتشاف دليل قوي أن أمك ن: أي استعمال القو ة- استعمال المفاتيح- التسلق على مواسير أو مدخن ة- بقايا طعام، مثال: وجود  عدة أكواب شاي إمارة على وجود عدة أشخاص زاروا الضحية وبالتالي نقوم بالبحث من الذي زار الضحية وقت ارتكاب الحادث.

10 . فحص المجني عليه علاقته ومعاملاته وخلافاته.

11 . كل ما يدور بين الناس من أقاويل وأحاديث.

12 . فحص ومناقشة كل ما هو ساكن مع المجني عليه خاصة في جرائم القتل .

13 . حصر كل الأشخاص الذين تواجدوا في ا لمكان ساعة ارتكاب الجريمة.

14 . التوصل إلى شاهد رؤيا إن أمكن.

على كل حال يجب أن تكون المعاينة سليم ومنظمة ولا تكون عشوائية فمن الممكن أن تكون المعاينة لمسرح الجريمة بأحد الطرق التي ذكرناها في تسجيل وقائع الحادث ، فمثلا:

وجود الباب سليمًا ولا وجود لآ ثار كسر في الشبابيك وهي مغلقة يمكن القول أن الدخول تم بواسطة مفتاح وبالتالي يمكن القول أن الجاني ممكن يتردد على المجني عليه وكذلك وجود محتويات الشقة مبعثرة يشير إلى أن الجاني لا يعرف مكان الأشياء الثمينة وبالتالي قام بالبحث عنها.

ثالثا : الاثارالمادية

تعتبر الآثار المادية كل ما يعثر عليه بمسرح الجريمة وهي الشاهد التي تفتضح صاحبها والتي لا تصل ولا تنسى كالإنسان فمثلا وجود قطعة قماش من قميص أو أزرار في يد القتيل تفيد بوجود مقاومة قامت بين المجني عليه والجاني نتج عنه نزع تلك القطعة، ولهذا الأثر لابد من أخذ قانوني بتفتيش منزل المشتبه به بحثًا عن القميص المنزوع منه القطعة أو الأزرار. وكذلك الحال في حال حوادث التصادم لابد من البحث عن قشور الطلاء أو آثار الزجاج على الشيء المصاب نتيجة التصادم ولابد من التلاؤم ما بين الحادث والتطبيق الذي حصل بالسيارة، وهل الدم المتواجد في مسرح الجريمة هو من نفس فصيلة الدم المجني عليه وهل هناك أنواع أخرى لفصائل دم أخرى أم لا.

أنواع الآثار المادية:

هناك تقسيمات عديدة من حيث حجمها تقسم إلى كبيرة وصغيرة الحجم، ووفقًا لطبيعتها تقسم إلى صلبة وسائل وغازية وتقسم أيضًا إلى أثار ناتجة ع ن الجاني أو عن المجني عليه أو عن الآلات المستعملة في الحادث أو عن الجريمة، وآثار ظاهرة وآثار غير ظاهرة، وهذه التقسيمات تختلف وفقًا للزاوية التي ينظر من خلالها إلى الأثر المادي إلا أن هذا لا يؤثر في الآثار المادية من حيث طبيعتها واحتوائها على العناصر المادية التي لا تفنى ولها ذاتيتها مهما اختلف شكلها أو اختلط بمواد أخرى.

رابعًا: استخدام كلاب الأثر:

يعتبر الاستعانة بكلاب الأثر وسيلة من وسائل البحث والتحري عن الجرائم، فقد انتشر استعمال أنواع معينة من الكلاب للكشف عن كثير من الجرائم الغامضة فهي تتمتع بحاسة شم قوية، كثيرًا ما تعطي نتائج مضمونة وقاطعة في اقتفاء أثر الشخص متى شمت رائحة آثاره ولذلك يلجأ إلى استخدام هذه الكلاب عند ضبط آثار الجاني في موقع الجريمة كالملابس أو الأشياء على هذا النوع من الكلاب ليشتمها، فإذا كان هناك مشتبه بهم يتم عرضهم على الكلب مع جملة أشخاص وإذا لم يكن قد جرى الاشتباه بأحد يترك للكلب تتبع الأثر.

خامسًا: السجلات:

نجد في مجتمعنا الحالي الكثير من أفراد المجتمع يتقدم بالبيانات الخاصة به طوعًا وذلك من خلال تنظيم أمور كثير في المجتمع كالتأمين على الحيا ة- للحصول على رخصة قياد ة-وهناك بيانات يتم الحصول عليها من الأفراد بسبب اقترافهم أفعالا مخالفة للقانون المهم أن هذه المعلومات لابد من تسجيلها في السجلات والمستندات وهي تعتبر مصدرًا من مصادر المعلومات لرجل المباحث، وهذه المعلومات الهامة التي تكون في حيازة متعددة تصنف حسب الآتي:

1. مصادر رسمية:

وهي جميع المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية الحكومية مثل:

- سجلات تراخيص حمل وإحراز السلاح.

- سجلات البصمات.

- سجلات الخطرين وأصحاب السوابق.

- سجلات المفرج عنهم.

- سجلات التسجيل الجنائي.

- سجلات تراخيص قيادة السيارات وتراخيص السيارات.

2. مصادر شبه رسمية:

وهي جميع المعلومات المسجلة لدى المؤسسات العامة مثل الجامعات والمستشفيات...الخ.

3. مصادر غير رسمية:

وهي جمي ع المعلومات المسجلة لدى الشركات والمؤسسات الخاصة مثل سجلات الجمعيات الخيرية –سجلات الأندية- المعلومات الواردة من الصحف والمجلا ت-الكثير من الشركات الخاصة، وهنا تختلف المعلومات من هذه السجلات من حيث مدى كفاية الاعتماد عليها فالمصادر الرسمية كافية بحد ذاتها أما المصادر الشبه الرسمية وغير الرسمية فهذا يرجع إلى علاقة الباحث الجنائي، أي لابد أن يتمتع رجل المباحث بعلاقات طيبة مع جميع هذه الجهات حتى يتمكن من الحصول على أي معلومات يطلبها منهم لمصلحة القضايا التي يعمل على حالها. على أن تكون هذه المعلومات سرية ولا يسبب لهم حرج في ذلك.

أرشيف المباحث:

يعتبر أرشيف المباحث بقسم الشرطة بمثابة وحدة التسجيل الجنائي بالإدارة العامة للمباحث فهو صورة مصغرة تو ضح معالم النشاط الإجرامي به، المعلومات التي تلزم الباحث الجنائي في عمله للتعرف على مواطن الجريمة والمجرمين، وأيضًا المعلومات الغير جنائية اللازمة للباحث الجنائي، حيث يقع على كاهل رجل المباحث كشف غموض الجرائم التي تقع في دائرته لذلك كان على المباحث أن تكون لديهم معلومات مسبقة ومسجلة بالأرشيف الذي يعتبر المرآة التي تعكس أحوال حالة الأمن.

أهمية أرشيف المباحث:

وتتلخص في الآتي:

1. إثبات حصر كامل وشامل لفئات المجرمين والمشبوهين والأشقياء والخطرين والأشخاص المعروف عنهم بإيواء الأشقياء واللصوص وعملاتهم في تصريف متح صلات جرائمهم مع الوقوف على أحوال معيشتهم.

2. الإلمام بالخصومات الهامة السابقة لدائرة القسم والوقوف على أسبابها لتدارك نتائجها والعمل على إزالتها.

3. حصر المطابع ودور النشر بدائرة العمل.

سادسًا: المراقبة:

فهي تعتبر وسيلة هامة بحيث تمكن الباحث الجنائي المكلف بعملية المراقبة من التزود بالمعلومات المؤكدة عن الهدف الذي يراقبه، بحيث تكون بطريقة سرية، وفي هذا المجال سنتكلم عن المراقبة بإسهاب فيما بعد في فصل مستقل.

سابعًا: المرشدون:

يعتبر المرشد من عامة الناس بحيث يمكن له الاختلاط بين مختلف الأوساط في المجتمع وقد أطلق عليه المخبر السري – المندوب- رجل الاس تعلام، ويمكن أن نعرفه بأنه هو ذلك الشخص الذي لديه معلومات عن جريمة وقعت أو على وشك الوقوع، يقوم  بتوصيلها لرجل المباحث سواء كان ذلك نظير أجر أو بدون أجر وبطريقة سرية، وفي كل الأحوال يجب أن لا تكون معلومات المرشدين مصدرًا رسميًا دائمًا إلا بعد تدقيقها والتأك د منها خوفًا من الوقوع في مزاجية المرشد خاصة إذا شعر أن الباحث الجنائي يلهث وراءه لأنه مصدر صدق.

الدوافع التي تحرك المرشد:

تتلخص في الآتي:

أ . الرغبة في تقديم العون إلى أحد أفراد الشرطة الذين يشعر نحوهم بالاحترام والتقدير أو الشكر والعرفان بالجميل.

ب . محاولة الت وبة وسلوك سبيل شريف العيش والوقوف في صف القانون.

ت . الرغبة في النفع المادي عن طريق ما يحصل عليه من مكافآت  مادية.

ث . المباهاة بتقديم المساعدة لأحد أفراد الشرطة المكلفين بالبحث الجنائي.

ج. الرغبة في التشفي والانتقام من الجناة لوجود خلافات وخصومات سابقة بينهم أو بين عائلاتهم.

فئات المرشدين: وتنقسم إلى قسمين وهما:

الفئة الأول ى: وهي التي تنتمي إلى نوعيات منحرفة من المجتمع وتنتمي إلى أحد الأنواع التالية:

أ . بعض المفرج عنهم التائبين ويرغبون في إثبات حسن سلوكهم بمساعدة رجال المباحث بما يحتاجون إليه من

معلومات.

ب . بعض الأشخاص الذ ين لهم علاقة بالمشبوهين بحكم عملهم كأصحاب المقاهي والملاهي.

ج. بعض الأشخاص الذين يمارسون نشاطات إجرامية كالعاهرات وتجار المخدرات.

أما الفئة الثانية:

وتشمل نوع من المواطنين الذين يقدمون معلوماتهم لأغراض معينة كدافع وطني وللصالح العام أو يكون بسبب الحصول على مكافأة مادية أو الرغبة في مساعدة المباحث للحصول على مصلحة عامة أو خلافات بين أحدهم وآخرين وقد يعمل البعض الآخر ليتباهى  أمام معارفه بعد حصوله على بطاقة.

كيفية التعامل مع المرشد:

إن العلاقة بين المرشد وضابط المباحث من الأمور الحساسة والتي تحتاج إلى وعي ويقظة واهتمام كامل لذلك لابد من مراعاة الآتي:

- مراعاة السرية التامة عند الاتصال بالمرشد.

- أن تكون العلاقة بينهم علاقة عمل فقط.

- عدم رفع الكلفة بين الباحث الجنائي والمرشد.

- لابد من كسب ثقة المرشد على أن يتم التعامل معه ومستواه الثقافي والبيئي.

- لا يظهر الاهتمام بالمعلومات التي يقدمها المرشد حتى لا يعتقد بأنه صاحب الفضل فيما تم تحقيقه من نجاح.

- يجب ألا يتم الكشف للمرشد عما وصل إليه ضابط المباحث من معلومات يجهلها المرشد حتى لا يستغلها المرشد سيئ النية ويقوم بكشفها للمجرمين.

- يجب ألا يتم وضع خطة البحث بنا ءًا على معلومات المرشد فقط بل لابد من مراعاة المصادر الأخرى.

- يجب على ضابط المباحث ألا بعد المرشد بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيع تنفيذه.

- يجب أن يكون للمرشدين العاملين ملفات بمكتب المباحث يسجل فيها كافة المعلومات والبيانات والنشاطات.

أهم العيوب التي تقلل من قيمة المعلومات وأوجه تلافيها

1. عدم تدقيق البيانات الواردة:

وذلك عندما يتهافت رجل المباحث على أية بيانات غير دقيقة المصادر وغير متأكد مما حصل عليه وهذا يؤدي إلى القصور  والوقوع في الخطأ، وهنا لابد من مراعاة الدقة والحذر الكامل عند التقاط الأخبار عن ألسن ة الناس وبالتالي تمييز صحيحها عن فاسدها فقد تنشر شائعة بسبب ترويج مغرض لها ثم يتبين فيما بعد أنه بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع.

2. عدم ربط المعلومات بواقع الجريمة:

وهنا لابد أن تكون المعلومات الواردة للباحث الجنائي مبنية على أشياء لها علاقة مباشرة بمو ضوع البحث وبالتالي يمكن ربطها مع واقع الأدلة الموجودة في مكان الجريمة والتي تفيد بصدق المعلومات، كما لابد من عدم التأثر بأية عوامل غير منطقية.

3. الارتجال في الحصول على البيانات:

يجب التروي في الكثير من القضايا ذات الاهتمام الخاص بحيث لا تقع في الخطأ فالار تجال أو اللجوء إلى أي طريق غيرمشروع يوصلنا حتمًا إلى طريق مسدود لذلك لابد من التروي للحصول على المعلومات الصحيحة.

4. الاستهانة ببعض المعلومات:

كثير من رجال البحث الجنائي القائمين بالبحث في جريمة معينة لا يعطون أهمية لكثير من المعلومات التي تبدو لهم في الوهلة الأولى أنها غير ذات أهمية أي غير مفيدة لموضوع البحث، الأمر الذي يجعل الباحث لا يعير أي اهتمام لهذه المعلومة في حين قد تكون هذه المعلومة هي المفتاح الحقيقي والصحيح لحل لغز هذه القضية وبالتالي يتوجب على الباحث الجنائي أن يهتم بجميع المعلومات حتى يتسنى له أن يستبعد كل ما هو لا يطابق واقع الجريمة وأن يحصر كل ما هو مطابق لواقع الجريمة.

5. عدم متابعة المعلومات الواردة من المصادر:

أي أن كثيراً من ضباط البحث يأخذون المعلومات التي تصل من المرشدين على أنها معلومات مصدقة وبالتالي يضعون خطتهم بناءًا على تلك المعلومات بل لابد من التأكد أولا من صحة هذه المعلومات الواردة من المصادر حتى لا يكون ضابط المباحث يتصرف تحت تأثيرات شخصية المرشد، لكي لا يخدع الضابط، كأن يقوم أحد المرشدين بالإدلاء ببعض المعلومات بقصد تحقيق هدف شخصي تحت ستار تعامله السري مع رجال المباحث.

6. عدم العمل بالوسائل العلمية:

وذلك لما لهذه الوسائل العلمية من أهمية كبيرة في كشف الجرائم لما تتميز بها من مواصفات دقيقة وهامة في العمل مثل المعمل الجنائي-قسم الأدلة الجنائية الاستعانة بالخبراء والطبيب الشرعي.....الخ.