اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ Common Stocks

يـﻣﻛن ﺗﻌريـف اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدات أو ﺻﻛوك ﻣﻠﻛيـﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛيـﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﺟزء ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ، وﻫﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌديـد ﻣن اﻟﻣزايـﺎ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻷوارق اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

إن إﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول على اﻟﺗﻣويـل يـﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻗيـﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑيـﻊ ﻋدد ﻣﻌيـن ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣريـن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣطﻠوﺑﺔ   وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠيـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻧك إﺳﺗﺛﻣﺎري يـﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠيـﺔ اﻹﺻدار واﻟﺑيـﻊ واﻟﺗﺳويـق ﺣﺳب اﻹﺗﻔﺎﻗيـﺔ اﻟﺗﻲ يـﺑرﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ.

 وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗيـﻣﺔ إﺳﻣيـﺔ وﻗيـﻣﺔ ﺳوﻗيـﺔ وﻗيـﻣﺔ دﻓﺗريـﺔ، ﺣيـث أن اﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ ﻫﻲ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻬم وﻋﺎدة يـﻧص ﻋﻠيـﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳيـس ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة، وﺗﺑﻠﻎ ﻗيـﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷردن ديـﻧﺎر واﺣد ﻟﻠﺳﻬم.

أﻣﺎ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟدﻓﺗريـﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺳﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛيـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻻﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ.

وأﺧيـار اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻫﻲ اﻟﻘيـﻣﺔ أو اﻟﺳﻌر اﻟذي يـﺗم ﺑﻪ ﺗداول ﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻌر ﺑيـﻊ وﺷراء اﻟﺳﻬم ﺑيـن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣريـن.

ﺣﻘوق ﻣﻠﻛيـﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي (Ownership Rights) :

إن ﻣﻠﻛيـﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺳﻬم أﺣد اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻌديـد ﻣن اﻟﻣزايـﺎ  واﻟﺣﻘوق  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺎﻟﻛﺎً ﻟﺟزء ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ، وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟرﺋيـﺳيـﺔ ﻟﻣﺎﻟك اﻟﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺗﺻويـت وﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘيـﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻔيـﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﻏيـرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻲ يـوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺳيـﺎق اﻟﺗﺎﻟﻲ :

1- ﺣق اﻟﺗﺻويـت Right of Voting : ﺗﺧول اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺎﻫﻣيـن (ويـﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟﻣﻌيـﺔ اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ) واﻟﺗﺻويـت ﻋﻠﻰ ﺟﻣيـﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣيـن ﻣﺛل اﻟﺗﻐيـرات ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟدﻣﺞ وإعادة ﻫيـﻛﻠﺔ رأس المال وإﻋﺎدة اﻟﺗﻧظيـم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم اﻟﺗﺻويـت ﻹﺧﺗيـﺎر أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄﺣد اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟيـﺔ :

• اﻟﺗﺻويـت اﻟﻧظﺎﻣﻲ Regulatory or Statutory Voting : يـﻛون ﻫﻧﺎ ﺻوت واﺣد ﻟﻛل ﺳﻬم ﻟﻛل ﻣﻧﺻب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،فمثلاً  إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺧﻣﺳ ﺔ ﻣﻧﺎﺻب يـﺗم ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟذي ﻟديـﻪ100 ﺳﻬم يـﺟوز ﻟﻪ اﻻﻗﺗراع ﺑﻣﺋﺔ ﺻوت ﻟﻛل ﻣرﺷﺢ ﻣن اﻟﻣرﺷﺣيـن اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔيـن ، وطبقاً لهذا النظام ﻓﺈن أﻏﻠﺑيـﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣيـن يـﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣديـد ﺗﻛويـن ﻣﺟﻠس اﻹدارة .

• اﻟﺗﺻويـت اﻟﺗراﻛﻣﻲ  Cumulative Voting: يـﺗﺣﻛم ﻛل ﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﺛيـر ﻣن اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑيـل اﻟﻣﺛﺎل إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻧﺎﺻب ﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟذي يـﻣﺗﻠك 100 سهم يكون له الحق بمنح الاقتراع والتصويت بـ500 صوت ويـﻣﻛﻧﻪ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺟﻣيـﻌﺎ ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس إدارة واﺣد إذا رﻏب ﻓﻲ ذﻟك، وطريـﻘة اﻟﺗﺻويـت ﻫذﻩ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻗﻠيـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛيـل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن طريـق اﻷﺻوات اﻟﺗارﻛﻣيـﺔ ﻟﻣرﺷﺢ واﺣد.

• اﻟﺗﺻويـت ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ Proxies Voting : ويـﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟوء ﻣﺳﺎﻫم أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣيـن إﻟﻰ ﺗوﻛيـل ﺷﺧص أو ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻟﺗﻘوم ﺑﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﺻويـت ﺑﺎﻟﻧيـﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ يمكن لصغار اﻟﻣﺳﺗﺛﻣريـن ﺗﺟﻣيـﻊ أﺻواﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺛيـﻠﻬم ﺑوﻛيـل واﺣد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋطﺎﺋﻬم ﻗوة أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﺻويـت.

2- اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗوزيـﻌﺎت/ﺣﺻص اﻷرﺑﺎح Right of Dividends : ﺗﺷﻛل اﻟﺗوزيـﻌﺎت ﺟﺎﻧب رﺋيـﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﻬم ،وهي اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻷﺳﺎﺳيـﺔ ﻟﺗﻣﻠك ﺳﻬم ﻋﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟيـﺔ ، وﺗدﻓﻊ اﻟﺗوزيـﻌﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣيـن اﻟﻌﺎديـيـن ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ، ويتم دفعها ﺑﻌد دﻓﻊ ﺟﻣيـﻊ اﻟﺿراﺋب واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﻌد دﻓﻊ ﺗوزيـﻌﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ، وﻗد ﺗﻛون اﻟﺗوزيـﻌﺎت ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟيـﺔ أو ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ، وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻧذﻛر ﻫﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺷرﻛﺔ ﻏيـر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗوزيـﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣيـن، وأن ﻋﻣﻠيـﺔ ﺗوزيـﻊ اﻷرﺑﺎح ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.

ﻓﻣﺟﻠس اﻹدارة يـﺣدد ﺳيـﺎﺳﺔ ﺗوزيـﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﺣيـث ﻗد يـﺗم ﺗوزيـﻊ أرﺑﺎح سنوياً أو ﻗد لا يـﺗم ﺗوزيـﻊ ارباح ﻟﻌدة ﺳﻧوات، وﻗد يـﺗم ﺗوزيـﻊ ﺟﻣيـﻊ أرﺑﺎح الشركة او ﻗد يـﺗم ﺗوزيـﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌيـﻧﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح .

3- اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘيـﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔيـﺔ Right in Liquidation or Dissolution : ﻋﻧد ﺗﺻﻔية أو ﻓﺳﺦ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣيـن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘيـﺔ ﻣن أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ﺗﺳديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ تجاه اﻟﺣﻛوﻣﺔ (اﻟضراﺋب) واﻟداﺋﻧيـن وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة.

4- ﺣق اﻟﺷﻔﻌـــﺔ Preemptive Right : يـﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛيـﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ دون ﺗﺄﺛر ﺑﻌﻣﻠيـﺔ إﺻدار وﺑيـﻊ اﻷﺳﻬم اﻟﺟديـدة ،ويـﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء اﻷوﻟويـﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣيـن اﻟﻘداﻣﻰ ﺑﺷراء ﻋدد ﻣﻌيـن ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﺟديـدة ﺑﻣﺎ يـﺣﺎﻓظ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻠﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،وبالتالي ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺣق يـﺿﻣن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣيـن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫيـﻛل ﻣﻠﻛيـﺗﻬم وﻗوﺗﻬم اﻟﺗﺻويـﺗيـﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷراء اﻷﺳﻬم الجديدة وفقاً  ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛيـﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

مثال 1: إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺎﻫم يملك 20% من اسهم شركة ما ، سيكون له الحق في شراء 20% من اية إﺻدارات أﺳﻬم ﺟديـدة للشركة ،مما يـﺟﻌل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛيـﺗﻪ اﻟﺟديـدة ﺑﻌد اﻹﺻدار ﻧﻔس ﻣﻠﻛيـﺗﻪ ﻗﺑل اصدار الاسهم ، فإذا تم اصدار 100الف سهم حديد فإن هذا المساهم سيكون له الحق في شراء 20%من هذه الاسهم ، اي 20 الف سهم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ يـﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛيـﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

5- ﺗﻘﺳيـم اﻟﺳﻬم Stock splits : ﻗد ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘﺳيـم اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌيـﻧﺔ، ويـﻘﺻد ﺑذﻟك ﺗﻘﺳيـم اﻟﺳﻬم اﻟﻘديـم إﻟﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﺟديـدة وﻋﺎدة  ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺗﻘﺳيـم اﻷﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻛﺑيـرة ﻣﻣﺎ يـؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﺗداوﻟﻪ وسيولته ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻘﺳيـم اﻟﺳﻬم ﺳيـزيـد ﺣﺟم ﺗداول اﻟﺳﻬم ويـﻌزز ﺳيـوﻟﺗﻪ، ويـﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﺳيـم اﻷﺳﻬم اﺧﺗﻼف اﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ واﻟﺳوﻗيـﺔ واﻟدﻓﺗريـﺔ ﻟﻠﺳﻬم واﺧﺗﻼف ﻋدد اﻷﺳﻬم وﻟﻛن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﻛﻠيـﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑدون ﺗﻐيـيـر.

مثال2 : يـﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ 3مليون وﻛﺎﻧت اﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم 2دينار والقيمة السوقية 14 دينار وﻗد ﺗﻘرر ﺗﻘﺳيـم اﻷﺳﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1:2 أي أن ﻛل ﺳﻬم ﺳيـﻘﺳم إﻟﻰ قسمين ، عندها يصبح عدد الاسهم 6مليون سهم واﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم ديـﻧﺎر واﻟﺳوﻗيـﺔ ﺳﺑﻌﺔ دنانير .

6- اﻟﺗﻘﺳيـم اﻟﻌﻛﺳﻲ Reverse Splits : ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑيـر، ﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺿم ﻋدد ﻣن اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺳﻬم واﺣد ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟزيـﺎدة اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم وﻫو ﻣﺎ يـﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻘﺳيـم اﻟﻌﻛﺳﻲ، ويـﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﺳيـم اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻛس ﺗﻘﺳيـم اﻟﺳﻬم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ يـﺗم ﻫﻧﺎ ﺗﺟﻣيـﻊ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﻬم ﻟيـﺷﻛﻠوا ﺳﻬماً واحداً .

مثال 3 : يـﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة ﻟلشركة 3مليون وﻛﺎﻧت اﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم ديـﻧﺎر واﻟﻘيـﻣﺔ السوفية 3دنانير ، وﻗد ﺗﻘرر اﻟﺗﻘﺳيـم اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ 2:1 أي أن ﻛل ﺳﻬﻣيـن ﺳيـﺻﺑﺣون سهماً واحداً ، ﻋﻧدﻫﺎ ﺳيـﺻﺑﺢ ﻋدد اﻷﺳﻬم 1.5 مليون سهم واﻟﻘيـﻣﺔ اﻹﺳﻣيـﺔ ﻟﻠﺳﻬم ديـﻧﺎريـن والسوقية 6دنانير.