لا بد من الحديث عن ضمانات المتهم التي نص عليها الدستور الأردني ، وكذلك ما نصت عليه التشريعات العادية من ضمانات.

1. ضمانات المتهم في الدستور الأردني الصادر عام ( 1952)

لقد جاء الدستور الأردني بالكثير من الضمانات والمباديء التي تحمي حقوق وحريات الأفراد ومن أهم هذه الحريات، الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، حيث نصت المادة السابعة من هذا الدستور على أن " الحرية الشخصية مصونة ".كما نصت المادة الثامنة من هذا الدستور على أنه " لا يجوز أن يوقف أحد إلا وفق أحكام القانون ".

كما ضمن الدستور حق التقاضي بإعتباره حقًا أساسيًا، حيث نصت المادة العاشرة على أن " المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ".

كما جاء الدستور الأردني بمبدأ علنية الجلسات في المادة ( 10/2) التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رات المحاكم أن تكون سرية، مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الأداب". هكذا نجد أن الدستور الأردني جاء بالمباديْ العامة، تاركًا التفاصيل للتشريعات العادية.

2. ضمانات المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام ( 1961)

لقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني منسجمًا مع ما نص عليه الدستور الأردني الصادر عام ( 1952 )، من حيث المحافظة على حقوق وحريات الأفراد عندما يكونوا عرضة للإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، حيث نصت المادة ( 103 ) من هذا القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونيًا". كذلك تنص المادة ( 105 ) من ذات القانون على أنه " لا يجوز حبس إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر". كما جاء هذا القانون بالعديد من الضمانات التي يجب توفيرها للمتهم، ومن أهم هذه بعد الإنتهاء من إستماع الضمانات حق المتهم في الدفاع، حيث نصت المادة( 175/1) على أنه " البينات تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعًا عن نفسه ". كما أن هذا القانون أعطى المتهم حق الإستعانة بمحام ليتولى الدفاع عنه، وإذا لم يكن قادرًا على تعيين محام بسبب حالته المادية، فالمحكمة ملزمة بتعيين محام يتولى الدفاع عن  المتهم وهذا ما أشارت إليه المادة ( 208/ 1) حيث نصت على انه ((بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعتقال المؤبد ، أن يحضر المتهم ويسأله إن إختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام ، عين له الرئيس أو نائبه محاميًا)). هكذا نجد أن التشريعات والقوانين الوطنية جاءت بالكثير من الضمانات التي تكفل للمتهم بإرتكاب جرم معين، محاكمة عادلة ونزيهة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف ينظم دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات لملاكاته

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية

المجمَع العلمي يكرم الأساتذة المشاركين في مشروع الدورات القرآنية الصيفية في كربلاء

العتبة العباسية المقدسة تختتم فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبيها

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من "عدوى بكتيرية" تسبب نوبات قلبية

ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

الأمل في كبسولة.. "فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر

اشتهاء أطعمة بشكل مفاجئ.. ناقوس خطر للسرطان ؟!

المزيد

الآخبار التكنلوجية

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من ألف قتيل.. ويدمر آلاف المنازل !

ناجٍٍ وحيد من انزلاق أرضي.. دمّر قرية سودانية بأكملها !

نهر الفرات.. مورد مائي بين الندرة والتقاسم

ما السر وراء مشية إيلون ماسك الغريبة والسريعة ؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصائص الصفة الإجرائية

حالات تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي

حالات تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني

حالات تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي

تمييز الصفة الإجرائية عن الصفة الموضوعية(العادية) في الدعوى

تعريف الصفة الإجرائية

النيابة الاتفاقية للخصم

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني

تمييز الصفة الإجرائية عن الحلول الإجرائي

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي

شروط الصفة الإجرائية