x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التمييز بين الملكية الشائعة وبين ما يشتبه بها من اوضاع قانونية
المؤلف: محمد احمد عيسى الجبوري
المصدر: قسمة المال المشاع
الجزء والصفحة: ص16-19
24-5-2017
18699
تتميز الملكية الشائعة باعتبارها نوعا خاصا من انواع الملكية التامة عن بعض الاوضاع والانظمة القانونية كالملكية الفردية والملكية المشتركة(الجماعية) وملكية الطبقات ونظام اشتراك الاموال بين الزوجين:-
1- التمييز بين الملكية الشائعة وبين الملكية الفردية:-
ان الملكية الشائعة هي مرحلة وسط بين الملكية الفردية وبين الملكية المشتركة إلا انها اقرب الى الملكية الفردية فهي تتفق مع الملكية الفردية باعتبار ان كلا منهما من انواع الملكية التامة (1) فالملكية الفردية اما ان تكون مفرزة او شائعة ، الا ان الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المفرزة في صاحب الحق وفي محل الحق ففي الملكية الشائعة حيث يكون في المالك اكثر من شخص واحد يملكون مالا معينا في حين ان المالك في الملكية المفرزة هو شخص واحد يملك مالا معينا، اما في محل الحق حيث تتعين حصة المالك في الملكية المفرزة تعيينا ماديا(2) في حين نجد ان حصة الشريك في الملكية الشائعة تتعين تعينا معنويا، كما أنه ليس من حق المالك في الشيوع ان يستهلك المال او ان يستعمله بشكل يضر معه باقي شركائه وهذا على خلاف الملكية المفرزة (3).
2-التمييز بين الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة (الجماعية) :
تختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية والتي تعرفها القوانين الجرمانية كالقانون الالماني والسويسري فالملكية المشتركة هي ملكية اثنين فاكثر لشيء واحد مجتمعين كأن يضع كل منهم عينا من المال فيؤلف المجموع مالا مشتركا او رأس مال شركة او كان يكون منزلا مشتركا لعدد من الناس كل منهم له طبقة فيه(4) ويتمثل الاختلاف بين الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة في حق كل شريك من الشركاء ففي الملكية المشتركة يكون حق كل شريك من الشركاء غير منصب على جزء مفرز من المال المشترك حيث يكون كل المال مملوكا لكل الشركاء الذين يتألف منهم المال المشترك (5)كما ان حق كل شريك في الملكية المشتركة يكون متحولا من حق عيني الى حق شخصي واردا على حصة من الارباح او المنتوجات في المشروعات الانتاجية فاما اذا جرت القسمة فبعد اجرائها يعود حق الشريك في الملكية المشتركة الى الحق العيني(6) .
3- التمييز بين الملكية الشائعة وبين ملكية الطبقات:
تختلف الملكية الشائعة عن ملكية الطبقات فبينما نجد ان ملكية الطبقات ملكية مفرزة يملك فيها كل فرد طبقة من العقار لا يشاركه فيها احد من باقي ملاك العقار في حين نجد من جهة اخرى ان ملكية الطبقات ملكية مشاعة وذلك فيما يتعلق بالمنافع المشتركة والارض التي يقام عليها العقار(7).
4- التمييز بين الملكية الشائعة وبين نظام اشتراك الاموال بين الزوجين:
يقصد بنظام اشتراك الاموال بين الزوجين وهو كنظام معروف في القانون الفرنسي ينشا عن مشاركة احد الزوجين بكل او بجزء من ماله مع زوجه استنادا على عقد الزواج لغرض تحقيق اهداف قانونية معينة كاتفاق الزوجين على تسديد جميع ديونهما الشخصية او بعضاً منها من هذا المال المشترك وقبل مالهما الخاص، وهو نظام اختياري وليس اجبارياً وليس لهذا النظام شخصية معنوية ويبرز الاختلاف بين الملكية الشائعة وبين هذا النظام في ان الاخير ينشا بمقتضى عقد الزواج وينتهي بانتهائه وحتى قبل تحقيق الغرض الذي ينشأ من اجله(8) في حين اننا نجد ان الملكية الشائعة تنشأ باي سبب يصلح لنشوء الملكية بوجه عام وتنتهي بانتهائها(9)
______________
1- الاستاذ علي محمد ابراهيم الكرباسي، اصول الدعوى المدنية، بغداد، مطبعة الزمان، 1999 ، ص113.
2- د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي الحقوق العينية الاصلية، بغداد، شركة الرابطة للطباعة والنشر المحدودة، 1954، ص64.
3- د. سليمان مرقس ود. محمد علي امام، عقد البيع في التقنين المدني الجديد، القاهرة، مطبعة نهضة مصر ، 1955، ص465.
4- د. حامد مصطفى، الملكية واسبابها، ج1، بغداد، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، 1953 ص105.
5- د. جعفر محمد جواد الفضلي، ايجار العقار الشائع في القانون المدني العراقي، بحث منشور في مجلة العدالة ، بغداد، وزارة العدل، العدد الاول، كانون الثاني، 2001، ص78.
6- د. صلاح الدين الناهي ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، ذ . م . م ، 1961 ص 113.
7- الاستاذ السيد السيد عبد الوهاب عرفه ، الوجيز في استعمال وادارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنيب ( دعوى القسمة) الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ،2005 ص16.
8- د. ايمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص26.
9- انظر في ذلك د.احمد عبد العال ابو قرين، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع مع دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة العربية السعودية والقانون المقارن، ط1، القاهرة 1999، ص134.