نبين في هذا الموضوع تعريف مدد المزايدات العامة في اللغة والاصطلاح وعلى النحو الاتي :
أولا : تعريف مدد المزايدات لغة
المدة لغة : مقدار زمني، والجمع ،مدد والمدة هي الفترة والبرهة الزمنية (1). والمدة هي مقدار من الزمن يقع على القليل والكثير، فيقال أقمت عنده مدة مديدة، أي وقتا طويلا (2) ويجمع على المدد، ويقال مد الله في عمرك أي جعل الله لعمرك مدة طويلة، و المدة من الزمان، والغاية من الزمان والمكان، والبرهة من الدهر(3). والمدة هي البرهة من الزمان تقع على القليل والكثير، والجمع مُدَد, مثل : غرفة وغرف. وقيل بأنها مقدار من الزمان يصدق على القليل والكثير والجمع مدد والمدة - بالكسر: ما يجتمع في الجرح من القبيح (4).
ويوجد فرق بين المدة وعدد من المصطلحات ومنها الفرق بين المدة والأجل، حيث أن الأجل الوقت المضروب لانقضاء الشيء ولا يكون أجلا " بجعل جاعل وما علم انه يكون في وقت فلا أجل له إلا إن يحكم بأنه يكون فيه وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجل الدين محله وذلك لانقضاء مدة الدين وأجل الموت وقت حلوله وذلك لانقضاء مدة الحياة قبله، فاجل الآخرة الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتداءها، ويجوز أن تكون المدة بين الشيئين بجعل جاعل وكل اجل مدة وليس كل مدة أجلا :
والفرق بين الدهر والمدة حيث إن الدهر جمع أوقات متوالية مختلفة كانت أو غير مختلفة، ولهذا يقال الشتاء مدة ولا يقال دهر لتساوي أوقاته في برد الهواء وغير ذلك من صفاته، ويقال للسنين دهر لأن أوقاتها مختلفة في الحر والبرد وغير ذلك، وأيضا من المدة ما يكون أطول من الدهر، ألا تراهم يقولون (هذه الدنيا دهور) ولا يقال ( الدنيا مدد). والفرق بين المدة والزمان أن اسم الزمان يقع على جمع من الأوقات، وكذلك المدة، إلا إن اقصر المدة أطول من اقصر الزمان، ولهذا كان معنى قول القائل لآخر إذا سأله أن يمهله ( أمهلني زماناً آخر ) غير معنى قوله ( مدة أخرى ) ، لأنه لا خلاف بين أهل اللغة إن معنى قوله ( مدة أخرى ) اجل أطول من زمن . وأن المدة أصلها ( المد) وهو الطول ويقال (مَدَة) إذ (طوله) إلا انه بينها وبين الطول فرقا، وهو إن المدة لا تقع على اقصر الطول، ولا يقال لوقتين مدة، كما لا يقال لجوهرين إذا ألفا أنهما خط ممدود ، ويقال لذلك (طول) فإذا صح هذا وجب أن يكون قولنا (الزمان مدة ) يراد به انه أطول الأزمنة كما إذا قيل للطويل ( انه ممدود ) كان قصدنا انه أطول من غيره(5). والمدة من الألفاظ المستعملة شرعاً، حيث وردت في التنزيل العزيز: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم)(6). وكذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآلة وسلم انه قال (يوشك أن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله )(7). أما بالنسبة للمزايدات من الناحية اللغوية فنجدها في اللغة العربية ( المزايدة . مفاعلة هي تقتضي التشارك في الفعل بين اثنين وهي مأخوذة من زاد الشيء يزيد، زيدا، وزيادة، و مزيدا ومزادا، وازداد الشيء مثل زاد وازددت مالا : زدته لنفسي زيادة على ما كان وأستزاد الرجل أي طلب الزيادة، وتزايد أهل السوق على السلعة، إذا بيعت فيمن يزيد، وزايد احد المتابعين الأخر مزايدة) (8) ، والتزيد في السعر، كالتزايد، وتزايدوا في الثمن حتى بلغ منتهاه (9)
ثانيا: تعريف مدة المزايدات العامة اصطلاحاً
إن - تعريف المدة اصطلاحا لا يخرج عن المعنى اللغوي للمدة وهي الأجل الذي يضرب لبعض العبادات والمعاملات التعاقدية والأحكام القضائية ليحدد مقدارها او غاية انتهاءها (10). وبالنظر لما تتمتع به مدد المزايدات العامة من مزايا كون المزايدات تعتبر من الطرق المهمة الإبرام العقود الإدارية حيث كانت محل اهتمام المشرعين فضلا عن اهتمام الفقهاء وشروحاتهم على الوقائع والأحداث وذلك لإجلاء عناصرها واستكمال صورها القانونية و الواقعية, ولمعرفة التعريف الاصطلاحي لمدة المزايدات العامة لابد من التطرق للتعريف التشريعي والفقهي والقضائي وكما يأتي:
1- التعريف التشريعي :
إن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل لم ينص المشرع فيه الى التعريف لمدة المزايدات, ولكن وردت المدد في العديد من مواده من أجل إكمال الإجراءات الخاصة بالمزايدات العامة. ان المدد يمكن تعريفها بأنها التي يتولى القانون تحديد أجلها أي مدتها, حيث يتدخل المشرع بوضع ميعاد معين لكل مدة ويحتم القانون على جميع المخاطبين به بالالتزام بهذا التحديد) (11). فإن المشرع عند وضع هذه المدد وتحديدها يراعي بذلك ما يجده مناسبا في الأحوال العادية وينظم قواعد سريان هذه المدد وكيفية احتسابها (12) وقد يضع القانون مدد معينة ومحددة للقيام بالمزايدات بحيث يترتب على المشتركين احترام هذه المدد والتي يجب أن يتم العمل فيها فعلا, وخاصة فيما يتعلق بتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قد قررها القانون (13).
فإذا لم تكتمل هذه الإجراءات في المواعيد الحتمية والمقررة له قانونا تعتبر هذه الإجراءات باطلة وعديمة الأثر وإن هذه المدد تسمى بالمدد المحددة أو المقطوعة كونها قد وضعت من قبل المشرع لتحديد المدة أو الوقت الذي يجب أن يتم فيها عملا - معينا من أعمال المزايدات العامة (14) .
ويرى الباحث أن هذه المدد في المزايدات سوف تمنح طرفي العقد الوقت المناسب ليتمتع كل منهما بحقوقه ويلتزم بواجباته وهذه المدد هي التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم. أما بالنسبة لموقف القانون المدني اليمني فقد اعتبر المدة عنصراً جوهريا في ابرام العقود حيث لا يتصور الانتفاع إلا من خلال مدة زمنية معينة (15).
وقد عبر المشرع اليمني عن المدة صراحة ومنها مدة عقد الإيجار ضمن القسم المخصص للعقود والتي ترد على المنفعة أو العمل والتي تتسم بالتأقيت (16) حيث اشترط القانون المدني اليمني في المادة (685) لانعقاد عقد الإيجار وصحته هو بيان المدة للانتفاع وانتهاء العقد (17).
وكذلك ورد في القانون المدني المصري حول المدة وتحديدها في العقود وأعتبر المدة عنصر مهم في العقود التي تتسم وتحدد المنفعة فيها في المدة حيث ورد في نص المادة (558) من القانون المدني المصري حول المدة في عقد الإيجار وأوجب أن يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعقار والمؤجر خلال مدة معينة (18).
2- التعريف الفقهي : هناك تعريفات متعددة عرف بها الفقهاء وشراح القانون لمدد المزايدات بانها الفترة الزمنية التي يتاح للمتنافسين من خلالها على المزايدة ومن ضمنها مدة الإعلان التي يقوم المتنافسون المشتركين بتقديم عطاءاتهم والتي تمتد من بداية الإعلان عن المزايدة حتى ساعة غلقها ومن ثم مدد تسليم البدل واستلام المال وهذه المدة يجب أن تكون كافية ليتاح للمتنافسين دراسة أوضاعهم المالية وموضوع المزايدة بروية وهدوء ومن ثم تقديم عروضهم على درجة عالية من الدقة والوضوح (19). ويرى الباحث من خلال التعريف أعلاه أن مدة المزايدات هي ركن أساسي في إجراء المزايدة كونها من الإجراءات المهمة والضرورية التي نص عليها القانون فيجب تحديد هذه المدد في المزايدة حيث بخلافها يؤدي الى بطلان المزايدة. كذلك عرف الدكتور أحمد حافظ نجم ( المدة بأنها هي المدة التي تتبعها وتلتزم بها الإدارة عندما تستغني عن سلعة معينة أو منشأ معين وتحتاج الى بيعها أو تأجيرها للاستفادة بقيمتها طبقا للقانون فتقوم بموجب مدة المزايدة وذلك بموجب الدعوة الى الأفراد و الشركات ومن يرغب بالاشتراك لكي يتقدمون للإدارة بعطاءاتهم متضمنة الأسعار التي يمكن تقديمها للإدارة مقابل السلعة أو المنشأ المعروض بعد أن يقوموا بمعاينتها ثم تقوم الإدارة باختيار صاحب أعلى الأسعار ضمن مدد معينة قانونيا (20). وعرف أيضا بان مدة المزايدة ( بأنها المدة التي تنظم عملية إبرام العقود الإدارية خلالها و التي تسمح للإدارة باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد معها من حيث الشروط سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية حيث تستهدف مدة المزايدة اختيار من يتقدم بأعلى عطاء وتلجأ اليه الإدارة إذا رغبت أن تبيع أو تؤجر شيء من أموالها) (21). وقد اتسمت وجهة نظر الفقهاء القانونيين في تعريف المدة بأنها تعتمد على ركائز تشير إلى إنهم أعطوا إطاراً نظرياً لامس الزمن بوصفها مدة محددة لفاعلية القوانين والتشريعات وهذا يختلف عن دلالة النصوص القانونية والوقوف على دلالتها الزمنية حيث أن تصورهم للبعد الزمني للمدة لم يتخط مسارين الأول يتسم بالامتداد الزمني لفاعلية التشريع والذي فيه اتجاهين احدهما يشير الى إرادة المشرع وقت وضع التشريع, أما الاتجاه الآخر فإنه يستند إلى الحاجات الاجتماعية القائمة وقت التشريع, المسار الثاني هو ارتباط فكرة المدة بإرادة المتكلم والقرائن السياقية وانعدام الارتباط بين الصيغ اللغوية والمدد لأن تحديد المدة من وظائف السياق لا الصيغ المجردة فهي لا تخلو من المدة الزمنية, ولكنها تدل على المدة الزمنية غير المحددة وأن توظيف القانونيين لهذا المسار جاء واضحا عند تفسيرهم لصيغ العقود التي تتسم بوجود طرفي العقد والشيء المتعاقد عليه ضمن المدة المحددة للمزايدات (22).
3- التعريف القضائي :
من خلال الرجوع للقرارات القضائية الصادرة حول مدد المزايدات نجد أنه أعتبر هذه المزايدة من الالتزامات الشكلية التي عدها القضاء عنصراً جوهريا في الكثير من أحكامه علاوة على ذلك المدد المحددة في القانون النافذ والذي يجب عدم مخالفتها والالتزام بها من ك لا الطرفين ويجب أن لا تتجاوز العقود المبرمة من خلال المزايدات لما محدد لها من مدة كما جاء حول مدة عقد المساطحة والتي حددتا المادة (1/16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ بأن لا تتجاوز مدة عقد المساطحة (25) خمس وعشرون سنة غير قابلة للتجديد (23). حيث أعتبر القضاء أن هذه المدد هي من النظام العام وأن مخالفتها تؤدي إلى بطلان المزايدة. ولا يجوز للقاضي أو الخصوم تعديل هذه المدد أو المواعيد (24). وتعرف المدد أيضا بأنها ( الفترة الزمنية الواجب العمل خلالها للقيام بالإجراء أو البدء به أو الانتهاء منه أو الامتناع عن القيام به خلالها أو البدء بالعمل بعد انقضائها والمحددة عادة السنين أو الشهور أو الأسابيع أو الأيام أو حتى بالساعات التي أوجب القانون إتباعها وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو الحكم ببطلانه )(25). وفي المزايدات تعد المدة هي الفترة الزمنية التي يتم فيها تنفيذ المزايدات والتعهدات التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف وتشير المدة إلى الفترة التي يجب على الطرفين الالتزام بها وتنفيذ التزاماتهما وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون بشكل صريح وضمن إطار زمني محدد مثل ( أيام شهور، أعوام ) ، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بالمدة المحددة في القانون وان لا يتجاوزوا الوقت المحدد لتنفيذ عملية المزايدة والمدة هي الزمن والذي هو عنصر جوهري في المزايدات، إذ يوجد في الكثير من إجراءات كل مزايدة ! لا إن البعد الزمني له اثر كبير في أحكام العقود التي تبرم من جراء المزايدات جميعا ولا يقتصر على طائفة معينة منها، وقد طالب عدد من الباحثين القانونيين بضرورة إيلاء هذا البعد اهتماما خاصا، ونتيجة لذلك استحدث المشرع الفرنسي مصطلح (المدة ) لمحاولة حصر العناصر الزمنية وبيان أحكامها والتمييز فيما بينها وذلك في المرسوم (2016/131)، إلا إن الأمر بالنسبة لبلادنا العربية لم يلق الإجابة المناسبة، وان مشكلة المدة في العقود تتعلق بعدم وضوح الفكرة ابتداء، ثم الخلط بين المصطلحات الزمنية المتنوعة في العقود و التركيز على مرحلة تنفيذها من دون تكوينه او انتهائه (26) وتعتبر المدة في عقد الإيجار عنصر مهم كون هذا العقد من العقود الزمنية أو المستمرة والتي نشأت عن طريق المزايدات العامة لإيجار أموال الدولة والتي يكون قياس المنفعة فيها بالزمن وبالتالي يجب إن تحدد مدة الإيجار حتى لا يكون مؤبدا ويعتبر تحديد مدة عقد الإيجار وتوقيتها قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها, ولطرفي العقد كمبدأ عام تحديد مدة عقد الإيجار, فقد يتم تحديد المدة بالساعات أو الأيام أو الشهور أو السنوات حسب ظروف كل إجارة (27). ويرى الباحث إن تعريف مدة المزايدات العامة اصطلاحاً بأنها ) هي مدة محددة وقصيرة زمنيا وتكون إلزامية وذلك لارتباطها بالقانون وإن هذه المدة جاءت لتنظم عمل جميع مراحل المزايدات العامة حيث هي تنظم موعد بدأ العمل بمراحل المزايدات التمهيدية ومراحل انتهاءها, وإنها تطبق على بيع وإيجار جميع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة ).
______________
1- مختار الصحاح لمحمد الرازي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، 1406 هجري, ص287.
2- المعجم الوسيط معجم اللغة العربية في مصر ط 4 مكتبة الشروق الدولية, القاهرة 2004 ص 858
3- د عبد الباسط محمد خلف عبد الحميد ، المدة وأثرها في عقود تمليك المنافع "دراسة مقارنة " جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، قسم الشريعة الإسلامية ، سنة 2010 ، ص13
4- رامي بن بخيت السلمي, المدد النظامية لقبول الدعاوي أمام القضاء الإداري السعودي (دراسة مقارنة تطبيقية). رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية العدالة الجنائية قسم الشريعة والقانون, 2016, ص7.
5- الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ( ابو هلال العسكري ) الفروق في اللغة، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 2002 م ، ص 485
6- سورة التوبة الآية : 4 .
7- الدكتور عبد الرحيم بن مرداد عواض الحارثي، احكام المدد في العقارات - دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، جامعة الطائف العدد السابع ، الاصدار الثاني، المجلد الثالث ، 2022 ، ص 976.
8- د. محمود يونس حمادة الحديثي، ضوابط بيع المزايدة في الفقه الاسلامي، بحث منشور في مجلة سر من رأى ، المجلد السادس، العدد 22 السنة 2010، ص 173 .
9- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج8، ط2، التراث العربي - سلسلة تصدرها وزارة الاعلام ، الكويت ، 1994 ، ص 156
10- د. عبد الباسط محمد خلف عبد الحميد ، مصدر سابق، ص 13 .
11- الدكتور احمد خليل, أصول المحاكمات المدنية, منشورات الحلبي الحقوقية 2001، ص315
12- دلال تفكير مراد, أثر فايروس كارونا على سير المدد القانونية بحث منشور في مجلة الكوفة كلية القانون. جامعة الكوفة, مجلد 47 العدد 20202 ص 391
13- الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط . شرح القانون المدني الجزء 3 دار النهضة العربية, القاهرة, 1964 , ص 1002 .
14- الدكتور عبد المجيد الحكيم والإستاد عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير , القانون المدني, أحكام الالتزام ج2 المكتبة القانونية, بغداد, ص 324 .
15- ينظر الدكتور احمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية, بيروت, 1996 ص 170
16- الدكتور أحمد محمد سعد, عقد الإيجار في القانون اليمني 199 ط 3 بدون ذكر مكان الطبع ودار النشر, ص 428
17- المادة (685) من القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 المعدل .
18- المادة (558) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل .
19- الدكتور مهند مختار نوح الإيجاب والقبول في العقد الإداري (دراسة مقارنة) ط1, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 2005, ص 598
20- الدكتور أحمد حافظ نجم القانون الإداري (دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة العامة ), ج 2, كلية الحقوق, جامعة الزقازيق, دار الفكر العربي 1, 1981, ص 88 .
21- هيوا عمر عبد الله الصالحي النظام القانوني للمناقصات العامة في العراق (دراسة تحليلية ) رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة صلاح الدين / أربيل ، 2009، ص 27 .
22- هند ماجد ريكان حميد الزعيلي , المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي رسالة ماجستير كلية القانون . جامعة الأنبار 2023، ص 11
23- نص المادة (1/16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
24- الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والدكتور فتحي والي المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية 1977. ص 315.
25- مي. خميس عصفور المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأزهر غزة 2010, ص 10 .
26- د. حيدر فليح حسن الكناني ، دور مدة العقد في المرحلة السابقة " دراسة مقارنة " ، مجلة السلام للعلوم الانسانية والاجتماعية ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ،2021، ص 72.
27- خالد عباس حمود العميسي, المدة في عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني (دراسة مقارنة). بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء وهو جزء من متطلبات الدراسة في المعهد العالي للقضاء اليمني للعام الدراسي (2007 - 2008 الدورة 16 ص8

مواضيع ذات صلة

ولاية محكمة القضاء الإداري بالنظر بالقرارات التي تتعلق بمدد المزايدات

كيفية ممارسة الرقابة الإدارية على مدد المزايدات العامة

رقابة هيئة النزاهة المستقلة على مدد المزايدات العامة

اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر بمدد المزايدات

رقابة ديوان الرقابة المالية على مدد المزايدات العامة

رقابة القضاء العادي على مدد المزايدات العامة

تمييز مدد المزايدة العامة عن مدد بيع الأموال المرهونة

تمييز مدد المزايدة العامة عن المدد في المناقصة العامة

أهمية مدد المزايدات العامة

الطبيعة القانونية لمدد المزايدات العامة

الجهات التي تمارس الرقابة الإدارية على مدد المزايدات

إجراءات مدد فتح باب المزايدة ومدد قبول العروض