تسجيل الدخول

تسجيل

تعريف مبدأ الشفافية في الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 90-96

2026-08-23

77

لقد تعددت التعريفات لمفهوم الشفافية تبعاً لوجهات النظر المستخدمة من أجلها. لذا سنتناول هذا المفهوم في نقطتين، ستتضمن النقطة الأولى مفهوم مبدأ الشفافية في الموازنة العامة، في حين سنتناول معايير الشفافية الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)، وعلى النحو الآتي:
اولاً: مفهوم مبدأ الشفافية في الموازنة العامة:
عنيت المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية (1) بمبدأ الشفافية في إطار العناية بأساليب وتطوير أنظمة الموازنة العامة، إذ عرفت هيئة الأمم المتحدة الشفافية بأنها الحرية في تدفق المعلومات والعمل على توفير تلك المعلومات بطريقة منفتحة تسمح لذوي العلاقة من الحصول على المعلومات التي تمكنهم من المحافظة على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة واكتشاف الأخطاء (2)، كما عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بأنها التصرف بطريقة مكشوفة وتقاسم المعلومات، بحيث تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، وقد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وحماية المصالح(3).
ووفقاً للمنظمة الدولية للأجهزة والرقابة والمحاسبة (الانتوساي) INTOSAI)) (4) ، فإن الشفافية تعني أن الأجهزة العليا للرقابة تقوم بطريقة انية وموثوقة وواضحة بالإفصاح عن اوضاعها القانونية وانشطتها وادارتها المالية وعملياتها وأدائها والافصاح العام أيضا عن عمليات الرقابة ونتائجها واستنتاجاتها وتمكن الجمهور من الحصول عليها(5).
وقد عرف صندوق النقد الدولي شفافية الموازنة العامة للدولة بانها التزام الصراحة من قبل الحكومة مع الجمهور بشأن أنشطة المالية العامة التي تقوم بها، سواء كانت هذه الأنشطة مستقبلية أو راهنة أو سابقة، وكذلك بشأن هيكل ووظائف القطاع العام اللذين يحددان سياسات المالية العامة والنتائج المترتبة عليها، وأن هذه الشفافية تشجع اجراء نقاش عام يساعد في الحصول على معلومات أفضل وزيادة مساءلة الحكومة وتعزيز مصداقيتها (6).
لذا فإن توفر المعلومات المالية وجعلها في متناول الجميع يعد عاملاً رئيسياً في حماية حقوق ومصالح المواطنين وتعزيز الثقة بالمالية العامة للدولة، وأن حجب تلك المعلومات وعدم توفيرها أمام المواطنين يعد سبباً رئيسياً في انتشار الفساد وضياع حقوق المواطنين ومن ثم ضعف الثقة بالمالية العامة للدولة.
ولم نجد تعريف لمبدأ شفافية الموازنة العامة في فرنسا إلا أن القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية (LOLF) يستند إلى أهم المبادئ المتعلقة بهذا المبدأ مثل توسيع نطاق حرية المسيرين والانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، بالإضافة الى ضمان شفافية أكبر عند عرض مشروع قانون الموازنة من خلال تزويد البرلمان بمعلومات شفافة تتعلق بالمعلومات المحاسبية (7).
وفي مصر فان قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، عرف الشفافية بأنها الكشف عن المعلومات والبيانات المتعلقة في المالية العامة بصورة واضحة ودقيقة ودورية، في التوقيت المناسب، وبالطريقة التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة (8)، كما أن دليل المواطن المصري للموازنة العامة قد أشار إلى شفافية الموازنة العامة، إذ جاء فيه أن موازنة المواطن تستهدف اشراك كافة المواطنين في ترتيب أولويات الانفاق العام، وتهدف ايضاً إلى نشر الثقافة والمعرفة بالأمور المتعلقة بالموازنة العامة لدى المواطن المصري، وكذلك تحقيق المزيد من الشفافية حول المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة على مستوى الدولة(9).
أما في العراق فنجد أن المشرع العراقي لم يضع تعريف لمفهوم شفافية الموازنة العامة في القوانين المالية المختلفة سواء الملغى منها (10) أو النافذة، إلا أنه أشار في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 إلى ضرورة التزام وحدات الانفاق العام بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والافصاح عن آليات جمع وانفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية " السابقة والحالية والمستقبلية بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية(11)، وهذا دليل على حرص المشرع العراقي واهتمامه الكبير بأن تكون عمليات الانفاق العام وآليات تحصيل الأموال العامة فضلاً عن وجوب أن تكون التصرفات المالية للحكومة واضحة ومعلناً عنها للجمهور.
ويتضح لنا مما تقدم بأن هذه التعاريف لشفافية الموازنة العامة متوافقة الى حد بعيد، إذ تؤكد جميعها على ضرورة الانفتاح على الجمهور والتزام الصراحة والوضوح بكل ما يتعلق بنفقات الدولة وايراداتها، وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وضمان سهولة الوصول اليها في الوقت المناسب، إذ إن مفهوم الشفافية في الموازنة العامة للدولة يتعلق بكافة مراحلها التي تشمل الاعداد والاقرار والتنفيذ والمراجعة بحيث تكون كافة الوثائق المتعلقة بها واضحة ومكتوبة ومتاحة بسهولة في كل مرحلة من مراحل الموازنة العامة، فيكون مشروع الموازنة العامة بالتالي واضحاً ومفهوماً.
وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار شفافية الموازنة العامة كإجراء تقوم به الحكومة من بين الإجراءات التي تتخذها لزيادة ثقة المواطنين والمؤسسات المالية في المالية العامة للدولة، إذ إن اتاحة المعلومات عن المخصصات المالية في الموازنة في الوقت المناسب، تمكن المواطنين وتلك المؤسسات من متابعة آليات صرف تلك المخصصات لمستحقيها، وتبعاً لذلك يتم التقليل من الفساد المالي وتمكين المواطنين من الضغط على الحكومة لاتخاذ القرارات المالية السليمة.
ثانياً: معايير الشفافية الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF):
يعد أهم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي اهتمت بمبدأ الشفافية في الموازنة العامة، إذ أصدرت اللجنة المؤقتة لمجلس المحافظين في الصندوق في اجتماعها الخمسين المنعقد في أمريكا في العاصمة واشنطن عام 1998 ما يسمى بـ" ميثاق الممارسات السليمة" في مجال المالية العامة، والذي عدل عام 2007 واصبح دليل الشفافية المالية العامة(12)، ويرتكز هذا الميثاق على أربعة مبادئ عامة وهي كما يلي:
1. وضوح الأدوار والمسؤوليات: يعني بتحديد هيكل القطاع الحكومي ووظائفه والمسؤوليات داخل الحكومة، والعلاقة بين القطاع الحكومي وباقي قطاعات الاقتصادية، إذ يتعين على المؤسسات والقطاعات المالية ومؤسسات الأعمال العامة الأخرى مراعاة متطلبات الإفصاح والشفافية، ومراعاة اخلاقيات الإدارة في القطاع العام (13).
2. علانية عمليات الموازنة: أهم ما يندرج تحت هذا المبدأ، ضرورة وضع جدول زمني ثابت لأعداد الموازنة العامة والتقيد به، وإتاحة الوقت الكافي للسلطة التشريعية لنظر في مشروع قانون الموازنة العامة، كما ينبغي أن تكون الموازنة السنوية ،واقعية وايضاً ينبغي توخي الدقة والحذر في جميع الإجراءات المتعلقة بالنفقات العامة والايرادات العامة (14).
3. إتاحة المعلومات للاطلاع العام: يعني بنشر المعلومات المالية الشاملة في أوقات يتم تحديدها بصورة واضحة، وأن تشمل جميع وثائق الموازنة والحسابات الختامية والتقارير المالية الأخرى، وجميع أنشطة الحكومة المالية المتعلقة بالموازنة العامة داخلياً وخارجياً (15).
4. ضمانات الموضوعية: يقصد به جودة البيانات المالية العامة والحاجة إلى التدقيق المستقل لمعلومات المالية المنشورة ، كما ينبغي اخضاع الأنشطة المالية للرقابة الأجهزة العليا، وأن تقوم تلك الاجهزة بمطابقة توقعات ونتائج المالية العامة وتحليل جميع الفروق المسجلة وعرض تقريرها على السلطة التشريعية(16).
مما تقدم نجد إن تلك المبادئ قد اخذه بها المشرع العراقي في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل، إذ اشاره الى التزام وحدات الانفاق العام بالمبادئ الأساسية لشفافية الموازنة العامة عن طريق اتاحة البيانات والمعلومات والوثائق والتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية " السابقة والحالية والمستقبلية" بطريقة منتظمة وبالوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية (17).
___________
1- المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية : هي مؤسسات دولية تعمل في مجال الاستثمار والتنمية، وتعود ملكيتها الى الدول الأعضاء فيها، إذ تعمل تلك المؤسسات على تقديم التمويل والمعونة الفنية والمشورة في مجال السياسات والأبحاث الاقتصادية والمالية التي تسهم في الدعم المالي للحكومات في الدول النامية والانتقالية، ومن أهم تلك المؤسسات المعروف على نطاق واسع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ينظر : د. نزيه عبد المقصود محمد مبروك، شفافية الموازنة العامة للدولة أهميتها واليات تعزيزها بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مجلد 30 ، العدد ،3، 2015، ص 777.
2- ينظر: سني إسماعيل شارفي ناصر ، دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية (دراسة حالة تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة )، بحث منشور في مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، مجلد 7 ، العدد 2، 2020، ص 275 .
3- ينظر : نعيمة محمد حرب واقع الشفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التجارة قسم إدارة الاعمال الجامعة الإسلامية . غزة، 2011، ص10.
4- (الانتوساي) (INTOSAI) : هي منظمة غير حكومية مستقلة ومركزية تعمل على توفير الرقابة على المالية الخارجية العامة في إطار وهيكل مؤسساتي لتبادل المعلومات والخبرات من اجل تطوير الرقابة المالية الحكومية على المستوى الدولي). موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الانتوساي) على شبكة المعلومات الدولية الانترنت على رابط الاتي : https://www.intosai.org/ar/ تاریخ اخر زيارة 2024/2/20.
5- ينظر : المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الانتوساي) (INTOSAI)، مبادئ الشفافية والمساءلة، معيار (الانتوساي)، رقم 20، ص 2.
6- ينظر : د. نزيه عبد المقصود محمد مبروك، شفافية الموازنة العامة للدولة أهميتها واليات تعزيزها بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مجلد 30 ، العدد ،3، 2015 ، ص 755.
7- ينظر : أكحل محمد القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية (LOLF) وحكامة الانفاق العمومي في فرنسا، بحث منشور في مجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد جامعة باتنة الجزائر، مجلد 6 ، العدد 1، 2021، ص 56.
8- ينظر : المادة رقم (1) من قانون المالية العامة الموحد المصري رقم (6) لسنة 2022.
9- ينظر : موازنة المواطن: دليل المواطن المصري للموازنة العامة للدولة 2010 - 2011 ، البوابة العربية للتنمية (arabdevelopmentportal.com تاریخ اخر زيارة 2023/2/20
10- وبالرغم من ذلك أكد المشرع العراقي في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 الملغي، على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والشمولية والانسجام عند تهيئة وتنفيذ الموازنة الفدرالية والأمور المتصلة بها، اذ يستلزم مبدأ الشفافية نشر معلومات الموازنة وفق المعاير المقبولة دولياً وتقدم بطريقة تسهل التحليل وتعزز الثقة فيها. ينظر : القسم (1) الغرض من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 الملغي
11- ينظر : المادة (50) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
12- ينظر : محمد علي صالح الشفافية والايضاح في الموازنة العامة للدولة وجانبها المتنامي، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والمالية كلية الإدارة والاقتصاد جامعة صنعاء، اليمن، العدد 26، 2018، ص1.
13- ينظر : ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة منشور على الموقع الالكتروني الآتي: (imf.org) تاریخ اخر زيارة 2024/6/7.
14- ينظر : ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة منشور على الموقع الالكتروني الآتي: (imf.org) تاریخ اخر زيارة 2024/6/7.
15- ينظر : ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة منشور على الموقع الالكتروني الآتي: (imf.org) تاریخ اخر زيارة 2024/6/7.
16- ينظر : سني إسماعيل شارفي ناصر ، دور أجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية (دراسة حالة تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة )، بحث منشور في مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، مجلد 7 ، العدد 2، 2020، ص277.
17- ينظر : نص المادة (50/أولا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 المعدل.