ثالثاً: الضوابط الخاصة بمتطلبات الأداء:
قد تشترط الدولة المضيفة عدداً من الشروط أو تضع بعضاً من القيود، ومن ذلك:
1- تشغيل نسبة من العمالة الوطنية في كل أو بعض المستويات التنظيمية.
2- استخدام الموارد المادية المحلية إذا كانت متوفرة بالكم والجودة اللازمتين.
3 ـ تخصيص نسبة معينة من الإنتاج للتصدير.
4- تحديد حجم وطاقة الإنتاج السنوي.
5- حضر الاستثمار في قطاعات معينة.
رابعاً: الضوابط المرتبطة بنقل التقنية
ينبغي تقييم واختيار أنواع مستوى التقنية الواردة، فليس كل عرض يقبل، وليس كل إعلان يؤخذ على إطلاقه. فالمقصود هو إنعاش الموارد المالية وليس القضاء على ما هو قائم منها، ولذلك يقترح وضع مجموعة من الضوابط التي يمكن الاستهداء بها، ومنها:
1) رفض التقنية الواردة إذا كان لها مثيل في السوق المحلي، ذلك لأن قبول الاستثمار الأجنبي إنما بنية زيادة الموارد الاقتصادية وتنوعها لا من أجل خلق المنافسة على السوق المحلي بين تقنية قائمة وتقنية مماثلة لها واردة.
2) رفض التقنية المرتفعة التكاليف إذا لم يكن هناك مبرر لقبولها، فالقصد ليس زيادة التكاليف إنما زيادة الموارد، فإذا كانت التقنية عالية التكاليف ولا مبرر لها، فلا حاجة لقبولها .
3) رفض المطالبات الأجنبية المتعلقة بالتحسينات والاختراعات الجديدة المرتبطة بالتقنية الأساسية، لأن في ذلك تقييد للطرف الوطني وصيرورته تابعاً للطرف الأجنبي فكلما أدخل تحسيناً على التقنية الواردة صار ذلك التحسين ملكاً للطرف الأجنبي، وهذا لا مبرر له.
4) رفض التراخيص التي تحد من قيام الطرف الوطني بالبحوث العلمية والتطوير، لأن التطوير والبحوث العلمية من أنجع الوسائل لزيادة الوفرة المادية، وهل سر سيادة الدول المتقدمة إلا في البحث العلمي والتطوير التقني.
5) رفض العقود التي تقيّد الدولة أو المستثمر الوطني من استخدام تقنية أخرى إضافية (1). حتى لا تتحول الدولة أو الطرف الوطني إلى تابع للمستثمر الأجنبي، ولا يمكنه استخدام شيء إلا بإذنه وعن طريقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89 - Behrman, J.N, Decision Criteria for Foreign Investment in Latin America N.Y Council of the American, 2001, PP 73-74.
