الحوافز
تتنافس الدول في تقديم الحوافز بغية تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إليها، وهذه الحوافز يظهر أغلبها في صورة الإعفاء من الضرائب الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير وقيود تحويل العملة، والتدابير الجبرية التي قد تقوم بها الدولة المضيفة في مواجهة المشروع الاستثماري كما تمتد هذه الإعفاءات إلى العاملين في المشروع الاستثماري، ومن ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل وقيود التحويل للخارج. وتثير دراسة الحوافز والإعفاءات العديد من المسائل:
أنواع الحوافز والتسهيلات وآثارها:
من مراجعة قوانين تشجيع الاستثمار في عدة دول أمكن حصر هذه الحوافز وإرجاعها إلى الطوائف الآتية (1):
1. رفع القيود على ملكية مشروعات الاستثمار سواء كانت ملكية كاملة أو جزئية. والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات. ومساندة الملكية المشتركة على وجه الخصوص.
2. إعفاء الواردات من أصول رأس المال والمواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات الإنتاج من الضرائب الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية بشأنها.
3. إعفاء أو تخفيض معدلات الضرائب الجمركية على الصادرات.
4. الإعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لمدد قد تصل إلى 15 سنة بعد البدء في مرحلة التشغيل.
5. تخفيض الرسوم الخاصة باستخدام واستغلال المرافق العامة كالمياه والكهرباء.
6. تخفيض قيمة إيجار العقارات والأراضي الخاصة بمشروعات الاستثمار.
7. إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخل.
8. السماح بتحويل جزء من الأرباح ورأس المال والأجور والمرتبات إلى الخارج، إما سنوياً أو بعد فترة زمنية معينة، وبنسب مئوية تحددها الحكومة أو قوانين الاستثمار.
9. تسهيل الحصول على القروض من المصارف الوطنية وتخفيض معدل الفائدة عنها.
10. تقديم المساعدات لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة المشروع أو التوسع فيه مستقبلاً.
11. إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من الخضوع لقوانين العمل السائدة في المشروعات الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ راجع في هذا الموضوع:
Abou Kahf, A.M. Foreign Direct Investment in Developing Countries, Ph.D. Thesis, University of Strathclyde, Glasgow, 1985, PP 297-334
